اما مهم این است که نتیجه این پیشنهاد چه خواهد بود. چه آن روزی که بخش صنعت و معدن کشور 3 وزیر داشت و چه روزگاری که 2 وزیر عهده دار این بخش شدند و چه اکنون که تنها یک وزیر صنایع و معادن داریم، باز هم نارضایتی از موازی کاری و بهره‌وری پایین و سیاست‌های متناقض و متضاد افزایش یافته است.
دست‌کم در یک سال اخیر و به‌ویژه در هفته‌ها و روزهای گذشته بارها بحث ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نقل محافل خبری و کارشناسی بوده است که جدول پیوست فهرست ادغام‌های پیشنهادی را نشان می‌دهد اما مهم این است که انگیزه‌های نهفته در دل این پیشنهادها چیست؟
به‌نظر می‌رسد مشکل نخست در ادغام وزارتخانه‌ها، برگرفته از تفکر عددی باشد؛
به این معنا که تعداد وزارتخانه‌ها باید به یک عدد مشخص مثلا 16 یا 17 تقلیل یابد. اما مشکل وقتی به‌وجود می‌آید که این نگاه باعث تکیه تصمیم‌گیران سطح کلان در دولت و مجلس بر اقتدار قانونی شود تا اقدام کارشناسی و علمی. با کاهش عددی تعداد وزارتخانه‌ها، به‌دلیل نگاه وزیر جدید، یک بخش از فعالیت‌ها جنبه محوری پیدا می‌کند و بخش دیگر جنبه حاشیه و شاهد مدعا این است که مثلا در ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی برخی گمان دارند تا امور تجارت و بازرگانی را به یک معاونت تقلیل دهند و یا برعکس.
اما چالش اصلی در کم کردن تعداد وزارتخانه‌ها براساس تفکر اقتدار قانونی و
کم توجهی به ماهیت سیاست‌ها و قوانین و مقررات ناظر بر هر بخش اقتصادی، احتمال بروز خطا در سیاستگذاری و تعیین اولویت‌هاست، به‌نحوی که وزیر آینده وزارتخانه جدید ناگزیر خواهد بود به‌دلیل باقی ماندن سیاست‌ها و جهت گیری‌های اقتصادی به بخشی از سیاست‌ها روی خوش نشان دهد و بخش دیگر را در حاشیه قرار دهد.
تفکر عددی و برگرفته از اقتدار قانونی بیشتر باعث دستکاری سازمانی در ساختار دولت می‌شود؛ هرچند ممکن است برخی ناهماهنگی‌های جاری بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را کم کند اما در آینده ناهماهنگی‌ها و تضاد‌های تازه‌تری بروز می‌کند که به ناچار دولت باید به ایجاد معاونت‌های متعدد و گاه موازی در سطح وزارتخانه‌ها تن دهد که نتیجه آن کاهش تعداد وزرا و افزایش تعداد معاونان وزرا است و این مسئله باعث شکل‌گیری وزارتخانه‌های سایه درون وزارتخانه‌های جدید می‌شود و تنش بین معــاونـان وزرا بر سر اولویت‌ها، موجبات شکل‌گیری مقاومت‌های درون سازمانی را در پیشبرد برنامه‌ها فراهم می‌سازد.
سر کوچک با بدنه بزرگ نمی‌خواند
ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دارای فعالیت‌های موازی بدون کاستن از حجم تصدی‌گری و دخالت‌های غیرضرور آنها در عرصه‌های مختلف باعث شکل‌گیری ساختار ناقصی از دولت با
سر کوچک و بدنه بزرگ با کم‌ترین کارایی و بهره‌وری و افزایش هزینه‌های جاری خواهد شد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس باید به‌دنبال کوچک‌سازی بدنه دولت با واگذاری فعالیت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی در امور غیرضرور باشند که این مهم با اجرای واقع بینانه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شدنی است.
کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و باقی ماندن مدیریت دولتی با انگیزه‌های متفاوت و متضاد در عمل با شکست مواجه خواهد شد.کوچک‌سازی دولت به‌عنوان یک راهبرد در اصلاح ساختار دولت زمانی معطوف به نتیجه مطلوب خواهد بود که نخست از تعداد شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارتخانه‌ها کاسته و دولت ملزم به خروج همیشگی از عرصه‌های فعالیت، مدیریت و مالکیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها شده و نسبت به بازکردن راه برای بخش‌های تعاونی و خصوصی اقدام شود. از سوی دیگر با اصلاح قانون کار و مجموعه قوانین و مقررات استخدامی کشور و ایجاد انگیزه در بین نیروهای کار به فعالیت در بخش‌های غیردولتی از افزایش تعداد نیروی انسانی در بخش‌های دولتی کاسته شود و در نتیجه ساختار دولت با بهره‌وری بالاتر و هزینه کمتر در بخش‌های حاکمیتی کارآمدتر خواهد بود. مهم این است که در تعیین اندازه دولت مطلوب نمی‌توان بدون اینکه به الزامات اجرایی و قانونی آن تن داد نتیجه مطلوب را طلب کرد.
اکنون تجربه خوبی از ادغام‌ها پیش روست و باید دید مثلا در نتیجه ادغام وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی تا چه میزان بهره‌وری عوامل تولید و یا حجم سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی به نسبت بخش دولتی افزایش یافته است و آیا حجم نیروهای انسانی در ساختار دولتی کمتر شده یا بیشتر؟ از این‌رو انتظار می‌رود دولت و مجلس پیش از ادغام، شاخص‌های کمی و کیفی قابل مطالبه و پیگیری را برای چابک‌تر ساختن بدنه دولت تدوین و اجرا کنند و به جای کوچک‌سازی دستوری ساختار دولت و ادغام وزارتخانه‌ها به تعریف جامع و شفاف از اندازه دولت مطلوب بیندیشند.
یک هواپیما با 2خلبان سقوط می‌کند!
یکی از نگرانی‌های کارشناسان در نتیجه ادغام وزارتخانه‌ها، سلطه تفکرات بخشی‌گرایانه و فشارهای سازمانی برای محور قرار گفتن یک بخش از سیاست‌ها و برنامه‌ها و در حاشیه قرار گرفتن بخش دیگر است. این نگرانی وقتی تشدید می‌شود که تصور کنیم یک هواپیما بخواهد با فرمان متفاوت 2خلبان پرواز کند. آیا نتیجه‌ای جز سقوط را می‌توان پیش‌بینی کرد؟
برای برون رفت از چنین ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در اصلاح ساختار دولت، باید به جای تقلید صرف از الگوهای رایج در برخی کشورها و یا تن دادن به فشارها و تفکرات بخشی‌گرایانه، ابتدا نسبت به شفاف‌سازی سیاست‌های کلان، اولویت گذاری‌های ملی و منطقه‌ای متناسب با شرایط و نیازهای جامعه اقدام کرد و سپس مسئولیت‌های شفاف و قابل مطالبه برای هر وزارتخانه تعریف شود و در این وادی مهم این است که به جای تکیه کردن بر سیاست‌های بودجه‌ای و جنبه اجرایی مسئولیت‌ها و وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها، بر برنامه‌ها و سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها متمرکز شود؛ به‌گونه‌ای که در یک افق 5 تا 10ساله امور غیرحاکمیتی وزارتخانه‌ها در چارچوب مدون از آنها منفک و براساس نیازهای کنونی و آینده، رسالت و مسئولیت‌های جدید برای آنها طراحی شود.
تدوین چنین راهبرد کلانی نیازمند بازنگری در سیاست‌های بخشی و هماهنگی این سیاست‌ها با برنامه‌ها و سیاست‌های فرا‌بخشی است.
به بیان دیگر اگر کوچک‌سازی دولت و کاستن از تعداد وزارتخانه‌ها برخاسته از سیاست‌های هر بخش در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... باشد و بدون توجه به سیاست‌های کلان صورت گیرد، نتیجه نهایی نرسیدن بار به سرمنزل مقصود خواهد بود.
نظارت دقیق و شفاف برنامه می‌خواهد
ایده اصلی نمایندگان مجلس برای ادغام وزارتخانه‌ها و یا ایجاد وزارتخانه‌های جدید با ادغام سازمان‌ها و معاونت‌های زیر نظر رئیس‌جمهوری برخاسته از انتظار آنها برای نظارت دقیق و شفاف و پاسخگو بودن دولت در برابر مجلس شورای اسلامی است. در این وادی 2مسئله وجود دارد: نخست جایگاه حقوقی و قانونی معاونت‌ها و یا سازمان‌ها و دوم ضرورت و ماهیت وجودی آنها. ساختار کنونی حاکمیت و به‌ویژه بدنه دولت به‌گونه‌ای است که ایجاد برخی دستگاه‌ها و معاونت‌های زیر نظر دولت و یا خارج از دولت برگرفته از قانون اساسی است اما مشکل اینجاست که هرچند این معاونت‌ها و دستگاه‌های اجرایی زیر نظر دولت، برآمده از قانون اساسی یا قوانین موضوعه کشوری هستند اما مسئولیت‌ها و اختیارات و وظایف و نحوه پاسخگویی آنها به مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی مشخص نیست و همواره ابهام به قوت خود باقی است.
مجلس و دولت می‌توانند در چارچوب کاری و تعامل منطقی و کارشناسی نسبت به شناسایی وظایف و اختیارات موازی اقدام و روش نظارتی دقیق و تعریف شده‌ای برای هر دستگاه اجرایی و سازمان دولتی و شبه‌دولتی - که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کند و یا در عرصه‌های گوناگون، تصدی مسئولیت دولتی را عهده دار است – طراحی کنند تا این چالش حقوقی و اجرایی برطرف شود.
برنامه پنجم؛ فرصتی برای جراحی
اکنون در آستانه آغاز به کار دولت جدید و تدوین نهایی برنامه پنجم توسعه کشور، فرصتی پیش روی دولت و مجلس قرار دارد تا به جای دستکاری سازمانی در ساختار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، در ترسیم برنامه آینده توسعه و در افق سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، سیاست‌های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مورد بازنگری قرار گرفته و متناسب با این سیاست‌ها برنامه‌ها، مقررات و قوانین ناظر بر هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی براساس اقدام کارشناسانه و واقع‌گرایانه اصلاح شود.
البته این مهم وقتی با توفیق نسبی همراه خواهد بود که نخست دولت دوباره تعریف شود. تعریف دولت و مسئولیت‌ها و اختیاراتش نیازمند داشتن شاخص‌های کمی و کیفی از مطالبات مردم از دولت و انتظار دولت از مردم است. راه نجات این است که دولت به معنای واقعی آن کوچک، انحصارها شکسته و مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خویش محقق شود. ادغام فیزیکی وزارتخانه‌ها و کاستن تعداد آنها زمانی نتیجه بخش خواهد بود که نگاه‌ها تغییر کند وگرنه جابه‌جایی ساختمان‌ها و کم و زیاد کردن میزها و صندلی‌ها، صورت‌سازی است و سیرت ناکارای دولت از تغییر مطلوب محروم می‌ماند.
ادغام وزارتخانه‌ها، بیم‌ها و امیدها
مباحث مطرح در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها منجر به بیان دیدگاه‌های مختلفی از سوی فعالان بخش خصوصی و برخی مسئولان دولتی شده و هریک تلاش کرده‌اند تا برخی معایب و محاسن احتمالی این اقدام را گوشزد کنند.
یک عضو اتاق بازرگانی تهران در مورد ادغام
2 وزارتخانه بازرگانی و صنایع معتقد است: اگر این وزارتخانه‌ها تا حدمطلوبی کوچک نشوند، قطعا این ادغام ناموفق خواهد بود. غلام‌رضا حمیدی در مورد ادغام 2 وزارتخانه بازرگانی و صنایع با عنوان اینکه این ادغام می‌تواند هم مطلوب باشد و هم نامطلوب، گفت: اگر یک اقدام صورت نگیرد حتما این موضوع موفق نخواهد بود.
اگر از ابتدا از وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی کارهای اجرایی آنها را خارج نکنیم و این وزارتخانه‌ها را تا حد مطلوب کوچک نکنیم، قطعا این ادغام ناموفق خواهد بود.وی ادامه داد: به عبارتی اگر یک سری شرکت‌ها مثل سازمان گسترش، ایمیدرو و یا شرکت فرش، چای و دخانیات و مؤسساتی که در حال حاضر به نوعی تحت نظر این وزارتخانه‌ها اداره می‌شوند، حذف نشوند، وزارتخانه جدیدی که کارش باید سیاستگذاری باشد، در اجرا درگیر می‌شود و این باعث تحت‌تأثیر قرار گرفتن سیاست‌های این وزارتخانه جدید می‌شود و حتما بخش‌هایی که ادغام می‌شوند ضرر خواهند کرد.حمیدی در مورد شرایط این ادغام نیز معتقد است: اگر 2وزارتخانه فقط کار سیاستگذاری انجام دهند، آنگاه ادغام آنها ساده می‌شود ولی وقتی که کار وزارتخانه در برخی از بخش‌ها سنگین و خیلی از مشکلات آنها برطرف نشده باشد، بعد از ادغام مشکلات و نارسایی‌ها بیشتر خواهد شد.
نگرانی از ادغام اسمی
برخی دیگر از فعالان بخش خصوصی با توجه به سابقه خصوصی‌سازی و واگذاری‌های اخیر در چارچوب تکالیف اسناد بالادستی از واقعی نبودن چنین ادغام‌هایی ابراز نگرانی می‌کنند.
یک عضو اتاق بازرگانی تهران در مورد ادغام 2 وزارتخانه بازرگانی و صنایع با اظهار امیدواری از ادغام بخش گمرک وزارت اقتصاد در این وزارتخانه جدید معتقد است: موضوعی که در این ادغام بخش خصوصی را نگران می‌کند این است که این ادغام اسمی باشد.
جمشید عدالتیان در مورد ادغام 2 وزارتخانه بازرگانی و صنایع نیز می‌گوید: این موضوع درخواست چندین ساله است و در اکثر کشورهای جهان نیز این 2 وزارتخانه در هم ادغام هستند و قسمتی از وظایف وزارت اقتصاد مانند بخش گمرک نیز در این بخش فعالیت می‌کند. با این وجود واقعیت امر این است که ادغام 2 وزارتخانه فقط به این معنا نباید باشد که کارها دست نخورده باقی بمانند و هماهنگی‌های لازم به وجود نیاید و این ادغام صورت بگیرد.
وی با اشاره به ارتباط تنظیم بازار و تولید در کشور می‌افزاید: از هم جدا بودن این دو مقوله در کشور ما مشکلاتی را ایجاد کرده است. اگر تولیدکنندگان ما تعرفه بالاتری می‌خواستند، وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده تعرفه پایین‌تری را ترجیح می‌داد. این دو مقوله در کنار هم مطرح هستند و لازم است که حتما هماهنگی بیش از حدی داشته باشند. موضوعی که هم‌اکنون بیشتر بخش خصوصی را نگران می‌کند این است که این ادغام اسمی باشد و کمتر به هماهنگی بیشتر که قصد این ادغام است، توجه شود.
وی با اظهار امیدواری در مورد اینکه با شکل گرفتن این هماهنگی و تنظیم بازار، در نهایت مصرف‌کننده‌ها از این موضوع منتفع می‌شوند، در مورد نظرخواهی از بخش خصوصی در مورد این ادغام‌ها چنین می‌گوید: چون مسئله ادغام این دو وزارتخانه از قبل مطرح بوده، این موضوع خیلی وقت است که در اتاق مطرح شده است. اگر در ادغام به هماهنگی لازم دست پیدا نکنیم، مشکل‌آفرین خواهد شد. علت این ادغام هماهنگی و تنظیم بازار است، به همین دلیل نیز نحوه هماهنگی و ادغام بسیار مهم است. اینکه یک وزیری را برداریم و یک وزیر را روی 2 وزارتخانه بگذاریم راه به جایی نخواهد برد.
این عضو اتاق تهران در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط برای ادغام 2وزارتخانه صنایع و بازرگانی فراهم است، معتقد است: شرایط، شرایط خاصی نیست و حتی شرایط خوب هم است.
اتفاقی نامبارک
از سوی دیگر عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه مسئولان حوزه IT نگرش صحیحی از جایگاه فناوری اطلاعات در کشور ندارند، معتقد است: درصورت اجرایی شدن مصوبه کمیسیون صنایع و معادن، جایگاه IT و توسعه آن به شدت تنزل خواهد کرد.
باقر افخمی، ادغام 2 وزارتخانه راه و ارتباطات را اتفاقی نامبارک در حوزه IT توصیف کرده و می‌گوید: در حال حاضر که وزارت ICT مستقل است توانایی انجام وظایف قانونی خود در حوزه مربوط را ندارد، حال اگر این ادغام صورت گیرد مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار فناوری اطلاعات خواهد بود.وی با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه IT تصریح می‌کند: یکی از شاخص‌های بارز توسعه درآمد سرانه و ضریب نفوذ اینترنت است.
ماده اولیه دسترسی آسان به اینترنت، پهنای باند و Voice است که این خدمات باید از سوی شرکت زیر ساخت به شرکت‌های ISP به‌طور رایگان ارائه شود تا با کاهش هزینه‌ها، کاربران بتوانند از خدمات مورد نیاز استفاده کنند.افخمی می‌افزاید: این در حالی است که دست اندرکاران نه‌تنها خدمات مورد نظر را رایگان در اختیار شرکت‌های اینترنتی قرار نمی‌دهند بلکه با گرفتن حق Licence (پروانه) فشار مضاعفی را برای کاربران ایجاد می‌کنند.
این امر در کنار قطعی‌های ناگهانی شبکه‌ها، کاستی‌های زیادی را در دسترسی به خدمات ارتباطی ایجاد می‌کند.عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم رایانه‌ای دادگستری با تاکید بر اینکه تاکنون کشور نخواسته سرعت بیشتر از 128 کیلوبیت ارائه کند، می‌افزاید: اکنون متولیان حوزه IT درک و نگرش درست و صحیحی از وضعیت موجود در حوزه IT ندارند، از این رو درصورت اجرایی شدن مصوبه کمیسیون صنایع و معادن، جایگاه IT و توسعه آن به‌شدت تنزل خواهد کرد. هماهنگی در این حوزه و ساماندهی و توسعه IT با تاسیس وزارتخانه‌ای تحت عنوان حمل‌ونقل و ارتباطات بسیار مشکل است.