این در حالی است که آنها معتقدند تمام واحدهایی که به‌نحوی در تولید، واردات، توزیع و عرضه دارو به بیمار سهیم و دخیل هستند، اگرچه مؤسسات داروسازی محسوب می‌شوند و در عرصه نظام سلامت جای دارند ولی به هر حال در مجموع به‌عنوان واحدهای اقتصادی شناخته شده و دارای تمام قواعد و قوانین عام اقتصادی هستند.
پس گردش مالی این واحدها باید براساس کسب سود معقول و مشروع صورت گیرد. در آستانه هشتمین کنگره انجمن علمی داروسازان ایران، اقتصاد و مدیریت دارو که 23 تا 25 ماه جاری برگزار می‌شود، دکتر سید حمید خویی، رئیس انجمن علمی داروسازان ایران به همشهری می‌گوید: یکی از مباحث عمده در زمینه داروسازی، بحث اقتصاد و مدیریت داروست و تحت این عنوان مباحثی نظیر وضعیت دارو در ایران و جهان، وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته و چالش‌های صنعت داروسازی مطرح می‌شود.
به گفته وی، البته مباحث مدیریت و اقتصاد داروخانه و نقش بیمه در نظام دارویی و مشکلاتی که سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه ایجاد می‌کنند هم یکی از چالش‌های مورد بحث است.
بیماری مزمن داروخانه‌ها
داروخانه از یک طرف یک واحد اقتصادی است که باید طبق قواعد اقتصادی اداره شود اما از طرف دیگر مرکز خدمت‌رسانی دارویی است که موجودیت آن براساس کارآمدی خدماتی است که به مردم ارائه می‌کند.
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران با بیان این عبارات توضیح می‌دهد: در این میان اگر گردش اقتصادی داروخانه روان نباشد، شرایط مناسب برای خدمت رسانی فراهم نمی‌شود؛ به‌طوری که الان ما در داروخانه‌ها بیماری مزمن گردش داروخانه را داریم و چون این بیماری درمان نشده، هنوز شرایط لازم هم فراهم نشده که داروسازان خدمات خود را به‌طور حرفه‌ای و روزآمد ارائه کنند.
به گفته دکتر خویی، مثلا بخش مهمی از نسخ داروخانه‌ها نسخ بیمه است. البته همه مردم باید بیمه درمانی داشته باشند. بیمه درمانی به این معناست که بخش عمده‌ای از هزینه درمان و دارو را بیمه پرداخت می‌کند. در مقررات بیمه هم وقتی صاحب دارو نسخه را تحویل می‌دهد، 60 درصد مطالبات دارویی‌اش باید همان روز پرداخت شود، اما الان این پرداخت با 3 تا 8 ماه تاخیر انجام می‌شود و باید گفت این خواب سرمایه در بیمه هم بخش اساسی سود داروخانه را می‌بلعد.
دکتر خویی معتقد است: این وضعیت باعث شده که نسخه‌پیچی بیمه‌ای بیش از اینکه برای داروخانه مقرون به صرفه باشد، زیانبخش واقع شود و داروخانه نتواند بدهی شرکت‌های توزیع‌کننده دارو را پرداخت کند.
در این شرایط شرکت‌های توزیع دارو نیز نمی‌توانند پول تولید‌کنندگان را پرداخت کنند. این وضعیت نابهنجار الان در کشور ما دیده می‌شود و باعث شده اقتصاد داروخانه‌ها در حال فلج شدن باشد.
جبران مافات به شیوه تخلف!
اما در این شرایط چه اتفاقی می‌افتد؟ رئیس انجمن علمی داروسازان در این باره خاطرنشان می‌کند: در این شرایط امکان عرضه مؤثر خدمات ضعیف شده و از طرف دیگر فضا برای اقدامات غیرطبیعی برای جبران خسارت‌ها بیشتر می‌شود؛
به این معنی که وقتی صاحب سرمایه احساس کند مورد ظلم قرار گرفته و حقش ادا نمی‌شود، اگر الزامات شرعی و اخلاقی ضعیفی داشته باشد، به این فکر می‌افتد که باید به شیوه تخلف خسارت خودش را جبران کند.
این وضعیت فضای اخلاقی داروخانه‌ها را هم مخدوش کرده است و مسلما به همه عرصه‌های دیگر نظام سلامت نیز سرایت خواهد کرد.اما یکی دیگر از مسائلی که اقتصاد دارو را در کشور ما شفاف نکرده است، قیمت دارو و یارانه متعلق به آن است؛
به این معنی که قیمت داروهای ساخت داخل واقعی نیست و به آنها یارانه تعلق می‌گیرد. به عقیده کارشناسان این اتفاق سود را به داروسازان نمی‌رساند.
دکتر خویی در این باره می‌افزاید: از طرف دیگر غالب داروهای وارداتی یارانه ندارند و به قیمت اصلی خودشان به فروش می‌رسند. مسلما در این شرایط داروخانه‌ها بیمار را به مصرف این داروها ترغیب می‌کنند، چون سود بیشتری به‌دنبال آن وجود دارد.
اما اگر داروی قیمت داخل واقعی باشد، بیمار قطعا ترغیب به خریداری داروهای وارداتی نخواهد شد.به گفته وی البته ما وقتی صحبت از حذف یارانه داروهای داخلی می‌کنیم، منظورمان این نیست که مردم باید همه پول دارو را پرداخت کنند.
نگاه درست این است که یارانه دارو به مؤسسات بیمه داده شود و تعهدات بیمه‌ها هم در این زمینه افزایش یابد. در این شرایط مردم مسلما کمتر متحمل هزینه‌های بیشتر می‌شوند.
الان 50 درصد هزینه‌های دارو را مردم خودشان پرداخت می‌کنند در حالی‌که باید این رقم
30 درصد باشد.وی با اشاره به این عبارات ادامه می‌دهد: علاوه بر این متأسفانه نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد این است که در تغییرات قیمت دارو به تاثیرات این تغییرات روی قشر کم‌درآمد کمتر توجه می‌شود. چون وقتی دارو گران می‌شود، سهم بیمار هم از میزان پرداختی بیشتر خواهد شد و این در حالی است که خیلی از شهروندان توانایی پرداخت این ارقام را ندارند.
افزایش مصرف داروهای تقلبی
در این میان دبیر اجرایی هشتمین همایش سالانه انجمن علمی داروسازان نیز با اشاره به اینکه اطلاع‌رسانی نامناسب و تبلیغات رسانه‌ای عامل افزایش مصرف داروهای تقلبی و غیراستاندارد در کشور است، می‌گوید: آنچه باعث می‌شود دامنه مصرف داروهای تقلبی در کشور افزایش یابد، عدم‌اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب توسط رسانه‌ها برای عامه مردم در ارتباط با داروهای استاندارد در مقابل داروهای تقلبی است.
دکتر فریبرز فرساد با بیان اینکه در مقابل، تبلیغات پر رنگ رسانه‌های مختلف، خصوصا شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای ناخود‌آگاه مردم را به سمت استفاده از اینگونه داروها سوق می‌دهند، حجم داروهای تقلبی در کشور را بین یک تا 5 درصد کل داروهای موجود ذکر کرده ومی‌افزاید: حجم داروهای تقلبی در کشور به‌دلیل رعایت ضوابط و مقررات و کنترل واردات با میزان آن در سطح کشورهای در حال توسعه برابر است و آنچه به‌عنوان نقطه ضعف سیستم دارویی کشور محسوب می‌شود، عدم‌آگاهی و فرهنگ‌سازی صحیح در جهت مصرف معقول و منطقی داروهاست.
وی خاطرنشان می‌کند: وظیفه اصلی مسئولان در این مورد، علاوه بر حفاظت و کنترل مرزها و مبادی ورودی داروهای قاچاق، توجه به بحث اطلاع‌رسانی درخصوص مصرف داروهای مورد تایید سازمان‌های جهانی و ممانعت از رواج تبلیغات انواع داروهایی است که در چار‌چوب سوداگری و مافیای دارو در اختیار عامه مردم قرار می‌گیرد.