به‌دلیل این بدهی‌ها، شرکت‌های دارویی از تحویل دارو به داروخانه مراکز درمانی امتناع می‌کنند، نگرانی از افت کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی به اوج رسیده است.
به گفته دکترعبداللهی اصل، بعد از طرح مشکل با ریاست‌جمهوری، اعتباری150 میلیارد تومانی برای تسویه حساب مراکز درمانی با شرکت‌های پخش به وزارت بهداشت اختصاص یافت و وزارت بهداشت نیز این اعتبار را به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرد اما براساس آخرین گزارش‌ها، فقط 4 میلیارد آن صرف بدهی‌های دارویی و مابقی برای رفع سایر مشکلات، از قبیل پرداخت مطالبات معوقه کارکنان شده است.
نیمی از 150میلیارد تومان بدهی مراکز درمانی به شرکت‌های پخش دارو مربوط به بیمارستان‌های تهران است.
نابسامانی در اقتصاد دارو
دکتر سیدحمید خویی، عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن علمی داروسازان ایران، با تاکید بر وخامت اوضاع، بیمه‌ها را سرچشمه مشکلات دارویی معرفی کرده و به همشهری می‌گوید: حقیقت این است که کل اقتصاد دارو از بالا به پایین دچارمشکل است؛
بیمه‌ها، بدهی داروخانه‌ها را نمی‌دهند ، داروخانه‌ها بدهی شرکت‌های پخش را و آنها هم بدهی تولید کننده‌ها را نمی‌دهند، در حالی که طبق قانون، بیمه‌های درمانی باید 60درصد از مبلغ را بلافاصله پس از دریافت نسخه و 40 درصد باقیمانده را هم بعد از بررسی نسخه‌ها به داروخانه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی، در سال جدید، پرداخت 60 درصد اولیه هم تاکنون انجام نشده چه برسد به40درصد دیگرکه عموما تا ماه‌ها بعد از بررسی پرداخت نمی‌شود. به گفته رئیس انجمن علمی داروسازان ایران، مطالبات اسفندماه بسیاری از داروخانه‌ها هم هنوز پرداخت نشده است.
دکتر خویی در ادامه به ضرری که از این طریق متوجه داروخانه‌ها می‌شود اشاره کرده و می‌گوید: با این شرایط ضرر خواب سرمایه از اصل دارو گران‌تر می‌شود.
به‌عنوان مثال برخی از داروهای تخصصی از جمله داروهای شیمی درمانی که نیاز بیماران به آنها مبرم است و تنها 5 تا 10 درصد سود دارد، زمانی که پرداخت‌ها 8-7 ماه طول می‌کشد، عملا چرخه اقتصاد داروسازی را دچار مشکل می‌کند.
نکته جالب دیگری که رئیس انجمن علمی داروسازان ایران از آن انتقاد می‌کند، اصرار برای واردکردن اقلام دارویی سنگین به تعهدات بیمه است، چنانکه در سال گذشته، برخی از بیمه‌ها بدون انجام هیچ کار کارشناسی 60 قلم داروی گران را به تعهدات خود اضافه کرده‌اند درحالی‌که توانایی در پرداخت به موقع مطالبات مربوط به آن را ندارند و این، نه تنها زمینه فساد در نظام سلامت را فراهم می‌کند که پیامد‌های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی را به‌وجود خواهد آورد.
ممکن است دیگر دارو ندهیم!
دکتر سید ابراهیم هاشمی، مدیرعامل پخش دارویی هجرت اما امتناع از تحویل دارو توسط شرکت‌های پخش را اقدامی می‌داند که ممکن است اگرمطالبات در آینده پرداخت نشود، صورت گیرد.
هاشمی در ادامه به کوتاهی وزارت بهداشت ودانشگاه‌های بزرگ در پرداخت‌ها اشاره می‌کند ومی گوید: دولت در پرداخت 150میلیارد تومان به وزارت بهداشت کوتاهی نکرده، اما وزارت بهداشت از این مبلغ، 60 میلیارد تومان را برای حوزه پرسنلی هزینه کرده است و 90 میلیارد تومان باقیمانده را هم اگربه دانشگاه‌ها داده است، دانشگاه‌های کوچک که بدهی ناچیزی داشته‌اند پرداخت کرده‌است که به 30- 25 میلیارد هم نمی‌رسد، اما هیچ کدام از دانشگاه‌های علوم پزشکی درتهران که عمده بدهی‌ها مربوط به آنهاست، پرداختی نداشته‌اند.
به عقیده هاشمی، این زنجیره، چرخه معیوبی است که دست و پای تولیدکننده و وارد‌کننده را می‌بندد و اگر موضوع ممانعت از دادن دارو به داروخانه هنوز جدی نشده باشد، آن را جدی می‌کند و نه تنها داروخانه‌ها که بیماران را نیز در فشار قرارمی دهد؛
بیمارانی که در همین کشور زندگی می‌کنند و ممکن است از نزدیکان ما باشند. در این میان، مدیرکل دارو و مواد‌مخدر وزارت بهداشت، تعطیلی داروخانه‌ها درپی عدم‌دریافت دارو را امری محتمل دانسته و می‌گوید: داروخانه‌ها، تنها بخش سودده مراکز درمانی هستند.
از این‌رو بیمارستان‌ها به راحتی حاضر به از دست دادن داروخانه‌هایشان نیستند اما این مشکلات دارویی ممکن است سبب ورشکستگی یا تعطیلی برخی از این مراکز شود.
