حمید رضا سفاری خبر داد: بر همین اساس قرار است تا وزارت بهداشت فهرست این داروها را به کارگروه منتخب دولت اعلام کند که درصورت تصویب آن و گذراندن مراحل اجرایی بعدی، عملا این قبیل داروها با نرخ جدید به بازار مصرف عرضه شوند.
وی در مورد اسامی داروهای شایع و رایجی که در قالب این قانون جای می‌گیرند، اذعان کرد: در حال حاضر تعریف مشخصی از سوءمصرف داروها که مورد اتفاق نظر همه دست‌اندرکاران نظام سلامت باشد، ارائه نشده است و این نکته بسیار مهمی است که باید به همت وزارت بهداشت و سایر ذی‌نفعان در مورد آن تصمیمی اساسی اخذ شود.
مدیرکل بیمه‌های درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ادامه این موضوع افزود: از طرف دیگر ممکن است، از نظر برخی، داروهایی در این قالب جای گیرند که در درمان‌های زیبایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و یا از نظر عده‌ای دیگر این داروها، اقلامی هستند که به‌صورت خودسرانه و بدون مراجعه به مراکز درمانی تهیه و مصرف می‌شود.
سفاری ادامه داد: یکی از گروه‌های دارویی بسیار مهمی که از نظر دبیرخانه شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی در این گروه قرار می‌گیرد و اغلب نظام‌های سلامت دنیا برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند، آنتی‌بیوتیک‌هاست که متأسفانه طی این سال‌ها بدون آنکه راهنمای درمان داشته باشند، تجویز و مصرف شده‌اند.
مدیرکل بیمه‌های درمانی وزارت رفاه همچنین اعلام کرد: طبق آنچه در متن قانون آمده است، باید از محل گران شدن قیمت این داروها، 100 میلیارد تومان به حساب وزارت بهداشت واریز شود تا این رقم برای تامین هزینه‌های درمان افراد بی‌بضاعت و نیازمند حمایت‌های مالی درمان، صرف شود.
سفاری در حالی که رسیدگی به حمایت مالی برای درمان افراد بی‌بضاعت را از تکالیف وزارت بهداشت نمی‌داند، تاکید کرد: این اقدام جزء وظایف سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان و نهادهای حمایتی است.
مدیرکل بیمه‌های درمانی وزارت رفاه، در ادامه ضمن اشاره به تعهدات دارویی سازمان‌های بیمه‌گر که یکسری از داروهایی که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند را در بسته خدماتی خود دارند، اظهار داشت: حتی اگر 50 درصد داروهایی که قرار است گران شود، جزو تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر باشد، حداقل بار مالی 50 میلیارد تومانی از این محل به این سازمان‌ها وارد خواهد شد، چرا که یکسری از این داروها در حال حاضر جزو تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر است و معمولا عمده این هزینه‌ها را این دسته از سازمان‌ها می‌پردازند.
سفاری در پاسخ به اینکه درصورت اجرای این قانون در سال‌جاری، آیا داروهای بیمه‌ای که مورد سوءمصرف قرار می‌گیرند، باید از پوشش بیمه خارج و به‌صورت آزاد خریداری شوند، پاسخ داد: هنوز برنامه‌ای برای خروج این داروها از پوشش بیمه‌ای وجود ندارد، چرا که تا زمانی که ندانیم این تصمیم کلان در عرصه سلامت کشور چه تبعات مثبت و یا منفی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم وارد خواهد کرد، وزارت رفاه اقدام غیرمنطقی انجام نمی‌دهد.
