همشهری آنلاین- فتانه احدی: مجازات فرار از صحنه تصادف در قانون مجازات های اسلامی بر طبق نوع تصادف، میزان مصدومیت افراد در تصادفات رانندگی و … تعیین شده است. در کشور ما سالانه تصادفات بسیار زیادی رخ میدهد که برخی از آنها با صدمات جانی مواجه هستند. برخی دیگر نیز فقط به خسارات مالی منتهی می شوند. همواره یکی از طرفین در تصادفات متخلف شناخته شده و باید با مجازات مواجه شود. گاهی برخی از مرتکبین جرم به سبب عدم آگاهی، ترس و یا بسیاری از دلایل دیگر، صحنه جرم را ترک کرده و یا به مفهوم دیگر از صحنه تصادف فرار می کنند.بر طبق قانون افرادی که از صحنه تصادف فرار می کنند، با تشدید مجازات مواجه خواهند شد. به این معنی که مرتکب، علاوه بر محکومیت به مجازات های مربوط به تصادف، به مجازات هایی که بنابر قانون برای فرار از صحنه تصادف نیز تعیین شده اند محکوم می گردد. این امر بر روی افزایش میزان دوران محکومیت و همچنین پرداخت جزای نقدی موثر خواهد بود.
محسن بختیاری حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید: در خصوص مجازات فرار از صحنه تصادف چند مورد موثر وجود دارد که باید قابل توجه قرار گیرد.
وی می‌افزاید: اول اینکه قانونگذار در شرایط بخصوص مانند، مرتکب متواری، تصادف جرحی، صدمه بدنی صاحب وسیله نقلیه و مصدوم شدن عابر پیاده‌ای مجازات تعیین کرده است.
بختیاری می‌افزاید: در غیر این صورت و در تصادفات عادی بدون صدمه جرحی و بدنی حتی در شرایط فرار از صحنه جرم، شامل قانون مجازات ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نمی‌شود.
وی ادامه میدهد: در صورت اثبات ارکان سه گانه جرم تخریب در خصوص برخورد و فرار از صحنه جرم، مرتکب تنها به مجازات تخریب تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
این وکیل پایه یک ادامه میدهد: اما در خصوص مجازات مقرر در ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات بخش تعزیرات، بر اساس آسیب وارد شده به مصدوم متفاوت است. با توجه به نوع فرار از صحنه، مجازات‌ها متفاوت است.
وی اضافه می‌کند: بر اساس ماده ۷۱۴، تصادف منتهی به قتل غیر عمدی ، 6ماه تا 3 سال حبس و پرداخت دیه به همراه دارد.
ماده ۷۱۵ قانون مجازات برای نقص عضو و از کار افتادگی دائم، 2ماه تا یکسال حبس و پرداخت دیه در نظر گرفته است.
ماده ۷۱۶ قانون، مصدومیت و نقص عضو بدون از کار افتادگی، شامل 2ماه تا 6 ماه حبس و پرداخت دیه می‌شود.
به تشخیص قاضی تا بیش از دوسوم حداکثر مجازات افزایش داده می‌شود ضمن اینکه مرتکب، در طول تحمل مجازات نمی تواند از هرگونه تخفیف و نهادهای ارفاقی قانون بهره مند شود.