مهم‌ترین دلیل این طرح، بررسی علل افزایش مطالبات معوقه بانک‌هاست. در این باره با دکتر سید عباس موسویان، کارشناس علوم بانکی و عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، گفت‌وگو کرده‌ایم.
- علت افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها در چند سال اخیر چیست؟
این موضوع علل مختلفی دارد. نخستین و شاید مهم‌ترین عامل، بحث عدم‌کارشناسی فنی و اقتصادی پروژه‌ها از طرف بانک‌هاست. پس از مطرح شدن طرح‌های زودبازده و طرح‌های معروف به طرح‌های استانداری، طرح‌هایی از سوی وزارت کار و استانداری‌ها و به‌طور کلی دولت به بانک‌ها برای دریافت وام معرفی و در واقع تحمیل شد.
- آیا شبکه بانکی در این زمینه بدون تقصیر بود؟
البته نظام بانکی هم وظیفه کارشناسی خود را درباره توجیه‌پذیر بودن این طرح‌ها انجام ندادند. بانک‌ها در تشخیص توجیه این طرح‌ها کوتاهی کرده‌اند. در نتیجه به‌علت توجیه نداشتن، بخشی از طرح‌های زودبازده یا طرح‌های استانداری‌ها که وام از بانک‌ها دریافت کرده بودند اصلا وارد فعالیت اقتصادی نشدند.
بخشی از آنها هم وارد فعالیت اقتصادی شدند اما طبق آن زمانی که ابتدای طرح -با خوش‌باوری- پیش‌بینی می‌شد تکمیل نشدند و به بازدهی مطلوب نرسیدند.
بخش دیگری از این طرح‌ها هم طبق زمان پیش‌بینی شده به بهره‌برداری رسیده‌اند، اما چون توجیه فنی و اقتصادی آنها از سوی بانک بررسی نشده بود، اکنون بازار ندارند.
این وضعیت، چه درباره بنگاه‌های زودبازده و چه درباره طرح‌های معروف به طرح‌های استانداری (یعنی طرح‌هایی که استانداری‌ها برای دریافت وام به بانک‌ها معرفی می‌کردند) صدق می‌کند.
- برای جلوگیری از تکرار این عارضه چه باید کرد؟
باید بازنگری اساسی در روال بررسی طرح‌ها برای دریافت وام صورت گیرد. بانک‌ها باید در مقابل توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های معرفی شده مسئولیت بپذیرند. طبق قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها وکیل سپرده‌گذار هستند و از لحاظ شرعی حق ندارند در طرح‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند.
- نقش نرخ سود در افزایش مطالبات معوق بانک‌ها چیست؟
بحث نرخ سود پایین تسهیلات بانکی از 2 جنبه بر مطالبات معوقه بانک‌ها اثر می‌گذارد؛ یکی اینکه در شرایط تورم بالای 20درصد، نرخ سود فعلی، وسوسه‌کننده است و افراد را تحریک می‌کند که برای دریافت وام با سود 12درصد تلاش کنند.
با توجه به اینکه نرخ جریمه تاخیر در پرداخت وام بانکی 6درصد است، در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجهند، یک واحد تولیدی ترجیح می‌دهد وام اخذشده را همچنان در اختیار نگه دارد و اقساط آن را با تاخیر بپردازد؛
چون می‌داند اگر وام را پس بدهد، دیگر نمی‌تواند به سادگی از بانک وام بگیرد و در آن صورت باید از بازار غیررسمی، نزول کند که نرخ پول آن 36 تا 48درصد است. پس از لحاظ اقتصادی، به نفع واحد تولیدی وام‌گیرنده است که در بازپرداخت وام، تاخیر کند.
دومین تاثیر نرخ سود پایین این است که هر فردی چه توانمند چه ناتوان، متقاضی دریافت تسهیلات می‌شود. در این وضعیت، افرادی که با استفاده از وام بانکی قدرت ارزش افزوده –که بعدا از محل آن اقساط را بپردازند- را ندارند، وام دریافت می‌کنند اما بعدا نمی‌توانند اقساط آن را بپردازند و وام معوق می‌شود.
- برای حل این معضل چه باید کرد؟
باید به سمت نرخ‌های تعادلی حرکت کنیم. نرخ سود باید در سطحی باشد که تنها افرادی که توانایی کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده دارند وام بگیرند.
- دیگر عوامل افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها چیست؟
عدم‌نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات سنگین، دیگر عامل در این قضایاست. به‌دلیل نبود نظارت بانک مرکزی، وام‌های سنگینی به طرح‌هایی اختصاص داده شده که اصلا وجود خارجی ندارند. بعضی از این طرح‌ها هم توجیه فنی ندارند، که به‌علت بحث‌های سیاسی و مثلا اصرار نمایندگان از بانک‌ها وام می‌گیرند که بعدها پاسخگوی دیون آنها نیستند.
دیگر عوامل در افزایش مطالبات معوقه بانک‌ها، کامل نبودن سیستم بانکی و فقدان مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار و تضمین اعتبار است. غیرکارا بودن نرخ جریمه هم اثرگذار است.
در شرایطی که نرخ سود پول در بازار آزاد حداقل 36درصد است، یک گیرنده وام می‌تواند وام بانکی 12درصدی را در بازار آزاد وام دهد و 36درصد سود بگیرد و در بازپرداخت اقساط وامش هم تاخیر کند؛ چون با نرخ جریمه، وام بانکی برای او 18درصد هزینه دارد.