اما مدیران بانک‌های دولتی تا‌کنون واکنشی به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی نشان نداده‌اند. محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا گفته بود: ما موفق شدیم که برای عقود مبادله‌ای، نرخ‌های مشخصی تعیین کنیم و در مراحل بعدی و طی سال‌های آتی برای تعیین محدودیت در زمینه عقود مشارکتی هم اقدام خواهیم کرد. به گفته او، در حال حاضر همچنان 64درصد از رقم عقود بانکی کشور مبتنی بر عقود مبادله‌ای است اما بانک‌ها تمایل بیشتری به عقود مشارکتی نشان می‌دهند.
تمایل بانک‌های خصوصی به سمت پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی البته با سود بالاتر در 2سال اخیر شدت گرفته است؛ تا آنجا که برخی از کارشناسان بر این باورند که بانک‌های دولتی و خصوصی کم و زیاد در حال دور زدن ضوابط بانک مرکزی هستند و به جای پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخ سود 12 تا 14درصد ترجیح می‌دهند تسهیلات مشارکتی پرداخت کنند. اشکال اینجاست که هنوز کسی از کم‌و‌کیف آنچه در ذهن محمود بهمنی و احتمالا اعضای شورای پول و اعتبار می‌گذرد، خبر ندارد و مشخص نیست در شرایطی که هر روز هزینه تجهیز منابع بانک‌ها در حال افزایش است، چگونه می‌توان بانک‌ها را ملزم و محدود کرد تا تسهیلات خود را سهمیه بندی کنند و سهمی را به عقود مبادله‌ای با نرخ سود 12 تا 14 درصد اختصاص دهند و سهمی را به عقود مشارکتی با نرخ سود بالای 20درصد.
بانک‌های خصوصی به مشکل می‌خورند
محمد جهرمی، وزیر سابق کار که روزگاری از منتقدان بالابودن نرخ سود بانکی بود اکنون در مقام مدیرعامل بانک صادرات، از بالا بودن میانگین نرخ سود در بانک‌های خصوصی به‌عنوان تب تندی یاد می‌کند که به‌زودی به عرق خواهد رسید. او در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در رابطه با کاهش قیمت تمام شده تجهیز منابع، راهکارهای گوناگونی وجود دارد که منطقی‌تر شدن سود سپرده‌ها از مهم‌ترین این راه‌ها است. وی افزایش کارایی بانک‌ها را دومین راهکار برای کاهش قیمت تمام شده پول در بانک‌ها عنوان کرد و افزود: هزینه‌های پرسنلی و اداری بانک‌ها باید کاهش پیدا کند. جهرمی با بیان اینکه هم‌اکنون نیز بانک‌ها تسهیلاتی را با عقود مبادله‌ای می‌پردازند، عنوان کرد: البته نسبت عقود مبادله‌ای در حال حاضر در قیاس با سال‌های گذشته کمتر است. او تاکید کرد: زمانی که قیمت و هزینه تجهیز منابع بانک‌ها بالاست، اصرارکردن به اینکه با عقود مبادله‌ای و ارزان‌کردن تسهیلات عمل بکنند، غیرمنطقی خواهد بود. جهرمی تصریح کرد که با توجه به مجموعه مسائل اقتصادی در کشور، نرخ سود تسهیلات باید به تک‌رقمی برسد ولی با منطق خاص خود.
خلاف قانون است
علی سلیمانی شایسته، مدیرعامل بانک پارسیان هم در گفت‌وگو با فارس اعمال محدودیت روی تسهیلات مشارکتی بانک‌ها را خلاف قانون دانست و گفت: در قانون چنین راهکاری پیش‌بینی نشده است اما اگر این کار هم انجام شود باز مشکلات دیگری پیش خواهد آمد. او تصریح کرد: اگر یک پروژه سرمایه‌گذاری 20درصد سود داشته باشد چرا باید سپرده‌گذار را از این سود محروم کرد اما در عوض کسی که با دریافت تسهیلات، سرمایه‌گذاری می‌کند، بیشتر سود ببرد. او در پاسخ به این سؤال که چرا بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مشارکتی در زیان ناشی از سرمایه‌گذاری شریک نمی‌شوند، گفت: بانک‌ها قبل از اعطای تسهیلات مشارکتی پرونده‌ها را کاملا بررسی می‌کنند و اگر مطمئن شوند سودآور است، تسهیلات پرداخت می‌کنند و درصورت احساس کوچک‌ترین احتمال زیان اصلا وارد عمل نمی‌شوند. او افزود: اما اگر در عقود مضاربه و مشارکت، تسهیلات گیرنده بدون ضعف در فعالیت‌ها زیان کرده باشد، درصورتی که بتواند اثبات کند، بانک می‌‌پذیرد.
نرخ سود باید آزاد شود
حیدر مستخدمین‌حسینی‌از معاونان پیشین بانک مرکزی و مدیرعامل فعلی مؤسسه اعتباری توسعه هم با اشاره به تعیین نرخ سود در بسته سیاستی- نظارتی امسال گفت: بانک‌های خصوصی برای هر توقف پول باید هزینه‌اش را هم پرداخت کنند و قیمت تمام‌شده‌ها با هم متفاوت است. این تفاوت اگر در اقتصاد بدون یارانه شکل بگیرد، دیگر دلیلی برای اصرار در تعیین نرخ سودها نیست.
این کارشناس بانکی با اعلام اینکه پرداخت تسهیلات مبادله‌ای برای بانک‌های خصوصی صرف نمی‌کند، افزود: در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی آمده است که نرخ سود تسهیلات تا 2سال 12درصد و بیش از آن 14درصد است اما نرخ تجهیز منابع از آن گران‌تر است، از سوی دیگر منابع قرض‌الحسنه هم که باید به مصرف قرض‌الحسنه برسد، بنابراین منطقی است هنگامی که تجهیز منابع از تخصیص منابع 12درصدی گران‌تر است این کار انجام نشود. او گفت: عقود مبادله‌ای و مشارکتی جای‌شان عوض شده است؛ تا چند سال پیش، بیش از 80درصد تسهیلات شامل عقود مبادله‌ای و حدود 20درصد عقود مشارکتی بود اما حالا آمار بانک‌های ما برعکس است. او تایید می‌کند که بانک‌ها نوع قرارداد عقود مبادله‌ای را عوض کرده‌اند و تبدیل به مشارکتی کرده‌اند تا نرخ سود بیشتری بگیرند.
به گفته مستخدمین حسینی این اقدام بانک‌ها یک رفتار غیراخلاقی است اما منشأ آن هم این است که بانک‌ها با این ساز و کار امورات‌شان نمی‌گذرد و باید کاری کنند که دخل و خرج‌شان جور در بیاید. وی گفت: تسهیلات ارزان‌قیمت در تمام دنیا وجود دارد اما نباید از بانک‌های خصوصی این انتظار را داشت. البته آنها هم اگر دولت منابع را در اختیارشان قرار بدهد می‌توانند این کار را انجام بدهند.
سیاست بانک مرکزی؛ دستوری یا کارشناسی
بانک مرکزی اکنون 50سالگی خود را پشت سرگذاشته است و از قضا محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس مجمع عمومی این بانک در پنجاهمین مجمع عمومی بانک مرکزی توصیه‌هایی مبنی بر اجرای صحیح بانکداری اسلامی، سیاستگذاری در جهت سوق منابع بانکی به سمت فعالیت‌های سالم اقتصادی و تولیدی، گسترش نظارت بر شبکه بانکی و برخوردهای لازم با بانک‌های متخلف و البته نظارت بر تخصیص و توزیع تسهیلات قرض‌الحسنه با تاکید بر نیازمندان واقعی به رئیس‌کل و مقامات ارشد بانک مرکزی داشته است. آیا توصیه‌های رئیس‌جمهوری در عمل به سیاست‌های دستوری دولت برای جهت دادن به منابع محدود بانکی و بازگشت دوران پرداخت تسهیلات تکلیفی تبدیل خواهد شد؟
آنچه اکنون محل اختلاف است، ناهمخوانی سیاست‌های بانک مرکزی و تضاد موجود در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی است؛ به‌گونه‌ای که از یک سو بانک مرکزی سیاستی را در پیش گرفته که دشواری‌های زیادی را در سر راه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی برای جذب سپرده‌های مردم و تامین نقدینگی و تجهیز منابع ایجاد کرده است و به واقع قیمت تمام‌شده منابع بانک‌ها گران است و از سوی دیگر بانک مرکزی دنبال این است که بانک‌ها را ملزم کند تا منابع گران را به وام‌های ارزان اختصاص دهند، این در حالی است که دستگاه‌های دولتی برای تامین منابع مالی‌شان از اوراق مشارکت با نرخ سود بالای 15درصد استفاده می‌کنند و این تناقض وجود دارد که چگونه از بانک‌ها انتظار می‌رود نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ سود اوراق مشارکت دریافت کنند و گواه نقض این سیاست دولت و بانک مرکزی رشد بدهی‌های دولت به بانک‌های خصوصی به‌دلیل خریداری اوراق مشارکت دولت از سوی بانک‌های خصوصی است.
به‌نظر می‌رسد دورزدن ضوابط پولی بانک مرکزی از سوی برخی بانک‌های دولتی و خصوصی معلول سیاست‌های بانک مرکزی است که به ناچار راه را برای دور زدن قانون از سوی بانک‌ها از طریق پرداخت تسهیلات کوتاه مدت به مردم در قالب عقود مشارکتی و یا تعیین نرخ سود در هیأت اجرای قرارداد مشارکتی سوق داده است و تا زمانی که بانک مرکزی به جای واقع نگری در ترسیم سیاست‌های پولی و بانکی به سیاست‌های دستوری و براساس مصلحت‌های دولتی تن دهد، نتیجه یکی خواهد بود؛ بانک‌های دولتی و خصوصی بازهم بانک مرکزی را دور خواهند زد.
