جدید‌ترین تحول در این بخش اقتصادی که فقط نگاه کمی بر آن حاکم است، انتصاب رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی به دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
با این انتصاب مناطق آزاد و ویژه از این پس باید در حاشیه یا در سایه سازمان گردشگری و میراث فرهنگی مدیریت شود. این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه آنقدر با مسائل و مشکلات به‌ویژه در سال‌های اخیر مواجهند که انتظار این بود موقعیت و جایگاه اداری آن در بدنه دولت ارتقا یابد و مشمول توجهات مقام‌های عالی دولتی قرار گیرد.
از سوی دیگر این اقدام مدیریتی، نتیجه دیگر آن تقلیل جایگاه و کارکرد این مناطق در اقتصاد ملی و حاکم شدن نگاه گردشگری بر مدیریت آن است. این در حالی است که فلسفه واقعی مناطق آزاد توسعه صنعتی و تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و کارکرد گردشگری در حاشیه آن قرار دارد. مناطق ویژه اقتصادی نیز که کاملا کارکرد صنعتی و تجاری دارند.
باید یادآور شد که در مناطق آزاد و ویژه که بدون کار کارشناسی همچنان در حال افزایش است برای نزدیک به 2 دهه سرمایه‌گذاری‌های فراوانی صورت گرفته و طرح‌های اقتصادی زیادی تعریف و عملیاتی شده که به‌دلیل بی‌توجهی اغلب آنها به‌صورت نیمه‌کاره رها شده است و از این بابت صدمات زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
سؤال این است که اگر مناطق آزاد و ویژه مورد توجه دولت نیستند و عملا دولت اعتقادی به کارکرد و جایگاه آنها در اقتصاد کشور ندارد، چرا بدون کار کارشناسی افزایش تعداد آنها را در سفرهای استانی مصوب می‌کند و مجوز تشکیل آنها را از مجلس می‌گیرد؟ آیا این کار جز افزایش هزینه‌های اقتصادی کشور نتیجه دیگری دارد؟ آیا پس از 2 دهه فعالیت مناطق آزاد و ویژه و در شرایطی که فضای اقتصاد جهانی برای این پدیده اقتصادی متعلق به دهه‌های 1980 و 1990 تغییر کرده، زمان آن نرسیده که جایگاه و کارکرد آنها در اقتصاد ملی مورد تجدید‌نظر قرار گیرد و آن را به عنصری مؤثر در اقتصاد ملی و در تعامل با اقتصاد جهانی تبدیل کرد؟