ایجاد محدودیت و تحت کنترل قرار دادن واردات در یک دوره زمانی توسط دولت و از دیگر سو باز گذاشتن مرزها بدون اتخاذ راهبردی مشخص موجب به‌‌هم‌ریختگی فضای تجارت و کسب و کار در کشور شده است.
این وضعیت موجب شده که هر چند وقت یک بار، بحث درباره واردات بی‌رویه یک محصول یا کالا اوج بگیرد و در مقابل انتقادات، دولت اعلام کند که واردات توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد. علت این دوگانگی، حلقه مفقوده‌ای به نام مدیریت واردات است.
نبود اطلاعات شفاف درخصوص نیاز واقعی به واردات در مورد کالاها و محصولات یکی از عوامل واردات بی‌رویه به کشور است. در چنین شرایطی طبیعی است که بازرگانان بدون اطلاع از نیاز کشور ، به واردات اقدام کنند.
درحالی‌که درصورت وجود اطلاعات می‌توان از میزان ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای واردات کالاهای مختلف آگاه شد و بر آن مبنا، فعالیت‌های تجاری را انجام داد.
طرح مدیریت واردات که به‌تازگی توسط وزیر بازرگانی مطرح شده، می‌تواند آغاز ساماندهی واردات باشد. مدیریت واردات به‌عنوان حرکتی راهبردی در حوزه بازرگانی سال‌هاست که مغفول مانده و ضروری است که به آن پرداخته شود.
همچنین سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی اصلی صادرات و واردات کشور با اهرم‌های موجود توان تامین نیاز داخلی و ممانعت از واردات کالای غیرکیفی و مازاد بر مصرف را دارد. نرخ تعرفه، برخورد کنترلی با نظام تخصیص نرخ ارز و افزایش میزان استانداردهای مورد نظر برای واردات کالا از جمله راهکارهای کنترل واردات محسوب می‌شوند.
نکته مهم دیگر آن است که به‌علت آثار ناشی از بحران کنونی دنیا در کشورهای جهان، در زمان حاضر بسیاری از کشورها در تلاش هستند با انواع سیاست‌ها از جمله دامپینگ (قیمت‌شکنی) کالای خود را به فروش برسانند که با یک برنامه‌ریزی درست می‌توان در مقابل چنین شیوه‌هایی ایستاد.
با توجه به اقدامات کشورهای مختلف برای ممانعت از ورود کالایی خاص، تجربه نشان داده که با محدود کردن گمرکات کشور و الزام برای ترخیص محصول یا کالایی فقط از یک گمرک می‌توان برای واردات ممنوعیت ایجاد کرد.
واقعیت دیگر آن است که کاهش قیمت جهانی نفت بر میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی تاثیر زیادی خواهد گذاشت. کاهش منابع ارزی از تبعات افت قیمت نفت است و بر همین اساس باید پذیرفت دیگر امسال امکان واردات 50میلیارد دلار کالا وجود ندارد و مدیریت واردات بیش از گذشته ضرورت دارد. برخلاف آمارهای رسمی‌که میزان واردات کالای مصرفی کمتر از 15درصد عنوان می‌شود، این رقم بیش از میزان کنونی است وگرنه بازار عرضه و تقاضا به هم نمی‌خورد.