اعضای کمیسیون مذکور از مدتی پیش دست به کار شدند تا این طرح را تکمیل و برای تصویب نهایی روانه صحن علنی مجلس کنند. هرچند معلوم نیست این طرح پس از قانونی شدن، مانند سایر قانون‌های موجود در بخش کشاورزی از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به چه عاقبتی دچار می‌شود اما طراحان و طرفداران این طرح قصد دارند حداقل به کم و کسری‌های موجود در حوزه کشاورزی از حیث قوانین پاسخ گویند و مسیر را برای توانمند‌سازی کشاورزی هموار سازند.
بخش‌هایی از این طرح با مخالفت‌هایی از سوی برخی کارشناسان، مسئولان و حتی مقامات وزارت جهادکشاورزی روبه‌روست که عمده‌ترین آن، زیر سؤال رفتن ساختار حاکمیت دولتی است.
طرح 40 ماده‌ای
نسخه اولیه طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دارای 16 ماده بود که با ایجاد تغییرات کلی تا‌کنون 25 ماده در این طرح به تصویب کمیسیون کشاورزی مجلس رسیده ضمن آنکه کلیات طرح نیز در مجلس هشتم تصویب شده است. حامیان طرح مذکور می‌خواهند تولید را اقتصادی کنند و ارزش افزوده محصولات کشاورزی را افزایش دهند و اقتصاد کشاورزی معیشتی را به اقتصاد مدرن و امور تصدی‌گری را با مشارکت بهره‌برداران بخش کشاورزی به بخش غیردولتی واگذار کنند.
عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و پیشنهاد‌دهنده اصلی طرح،
اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در حوزه کشاورزی، تجمع حوزه مدیریتی و اختیارات بخش کشاورزی، هدفمند‌سازی سرمایه‌گذاری و دستیابی به تعریفی از ارتباط حوزه کشاورزی با سایر دستگاه‌ها را اهداف اصلی طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر می‌شمارد. به گفته وی، اصلاح الگوی مصرف و تولید در حوزه کشاورزی از اهداف جدیدی است که در سال‌جاری به طرح افزوده شده تا در چارچوب توسعه پایدار کشاورزی و تأمین نیاز مردم به امنیت غذایی با کیفیت برطرف شود. پیش‌بینی شده این طرح در قالب 40 ماده طی پاییز امسال در نوبت بررسی نهایی صحن علنی مجلس قرار گیرد.
نگرانی از ساختار حاکمیتی
تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای آزاد‌سازی اقتصادی در طرح افزایش بهره‌وری اگرچه نقطه قوت به حساب می‌آید، با این حال برخی از مواد مربوط به اجرای آن به کانون نگرانی برای مسئولان کشاورزی مبدل شده است. طرح مذکور در چند ماده از جمله مواد (1)، (2) و (16) دولت را مکلف به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بخشی از فعالیت‌ها و تصدی‌گری‌های وزارت جهادکشاورزی به بخش خصوصی یا نهاد‌های غیردولتی کرده است.
طبق ماده (2) طرح، به‌منظور انجام فعالیت‌های مهندسی، خدمات آموزشی، پژوهشی، فنی و اجرایی، سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی ایران به‌عنوان 2تشکل غیردولتی موظفند با توجه به شرایط بخش کشاورزی در هر منطقه، مجوز تأسیس کلینیک‌ها، پلی‌کلینیک‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز تلقیح مصنوعی، شرکت‌های مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرایی، مدیریتی، اقتصادی، بازرگانی کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط را صادر و نظارت کنند و مسئولیت نظارت بر اجرای سیاست‌های ابلاغی کماکان به‌عهده وزارت جهاد کشاورزی است. ماده (16) نیز به انحلال واحدهای اجرایی و فنی مختلف وزارت جهادکشاورزی اشاره می‌کند. از این روست که وزارت جهادکشاورزی در انتقاد به این طرح اعلام کرده در بخشی از این طرح، ساختار حاکمیتش زیر سؤال رفته و سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به آن انتقاد جدی دارد.
جاسم ساعدی، رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی و عضو هیأت رئیسه مجلس نیز ماده (2) طرح را به نوعی نادیده گرفتن تشکیلات بسیار وسیع تحقیقاتی و خوش‌سابقه در وزارت جهاد کشاورزی می‌داند و از طرفی معتقد است سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی مورد خطاب در این ماده، نوبنیاد و به لحاظ تشکیلات، محدود و فاقد توانمندی لازم برای ورود و نظارت به چنین گستره وسیعی هستند. وی با اشاره به ماده (16) طرح، انحلال واحدهای اجرایی و فنی مختلف وزارت جهادکشاورزی را ریسکی بزرگ توصیف می‌کند و بر این باور است که تصویب این ماده در مجلس موجب کاهش انگیزه کارکنان وزارت جهادکشاورزی می‌شود زیرا تکلیف کارکنان این واحد‌ها مشخص نشده است.
اما عباس رجایی در مورد واگذاری امور غیرحاکمیتی وزارت جهادکشاورزی به تشکل‌های غیردولتی چنین استدلال می‌کند: «مجلس، مرکز تعریف بخش حاکمیتی و تصدی‌گری است و این طرح با مسائل حاکمیتی وزارتخانه منافاتی ندارد. بنابراین، بیان اینکه با اجرای طرح افزایش بهره‌وری، بخشی از ساختار حاکمیتی وزارت جهادکشاورزی زیر سؤال می‌رود ناشی از آن است که بعضی افراد در دولت مایل نیستند کارها به بخش خصوصی واگذار شود.»
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در مورد ایرادات سازمان بازرسی کل کشور در مورد طرح، ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که این سازمان تا‌کنون نظر خود را به کمیسیون کشاورزی ارسال نکرده، ضمن آنکه طرح مذکور ربطی به آن سازمان ندارد.
وی در عین حال نسبت به توانمند شدن تشکل‌های غیردولتی که با اولویت دانش‌آموختگان کشاورزی عهده‌دار تصدی‌گری‌های دولت در قلمروی کشاورزی خواهند شد، خوشبین است و اذعان دارد که براساس این طرح، تشکل‌ها به مرور توانمند می‌شوند و اعتبارات بانکی در اختیارشان قرار می‌گیرد.
رد ادعای غیرکارشناسی بودن
دامنه انتقادات تنها به چگونگی اجرای اصل 44 قانون اساسی در طرح افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی محدود نمی‌شود. ایراداتی در مورد سایر مواد و جنبه‌های طرح بیان شده است به‌طوری که مسئولان وزارت جهادکشاورزی در اظهار نظری کلی و کوتاه عنوان کرده‌اند این طرح فاقد سازوکار بهره‌وری و غیرکارشناسی است و بخش کشاورزی را در آینده با چالش مواجه می‌کند. این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که طرفداران طرح افزایش بهره‌وری بر این عقیده‌اند که طرح مذکور از بنای کارشناسی بالا برخوردار است و مواد آن با اجماع و تعامل صاحب‌نظران و محققان کشاورزی تصویب شده است.
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، برای تصویب طرح، جلسات متعددی با حضور کارشناسان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو، تشکل‌های اتاق بازرگانی، استادان دانشگاه‌ها و محققان مرکز پژوهش‌های مجلس برپا و از نظرات و دیدگاه‌های آنان برای غنا بخشیدن به طرح استفاده شده است. از این رو، وی ادعای غیرکارشناسی بودن طرح را
رد می‌کند. از سوی دیگر تبصره (3) ماده (10) طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی از نگاه منتقدان دور نمانده است. طبق این تبصره، دولت مکلف است تا 25 درصد منابع حساب ذخیره ارزی را برای توانمند‌سازی تشکل‌ها در اجرای طرح‌های بخش کشاورزی و توسعه صادرات تخصیص دهد.
جاسم ساعدی، عضو هیات رئیسه مجلس، اختصاص 25درصد منابع حساب ذخیره ارزی به تشکل‌ها را دست نیافتنی و ایده‌آلی ارزیابی می‌کند. وی می‌گوید: « با توجه به پایین بودن نیاز ارزی بخش کشاورزی، احتیاج به تصویب تبصره و یا دست‌کم ذکر درصد نیست و ذکر اختصاص مبلغی در حد یک میلیارد دلار برای هر سال کفایت می‌کند، زیرا با افزایش حساب ذخیره ارزی، اختصاص عدد 25 درصد بسیار هنگفت و غیرواقعی به‌نظر می‌رسد.
از طرفی تشکل‌های موجود هم توانایی جذب چنین ارزی را برای پیشبرد اهداف کشاورزی ندارند.»ماده (13) طرح که به افزایش بهره‌وری در آب کشاورزی و توسعه روش‌های نوین آبیاری و تحویل حجمی و قیمت آب اشاره دارد هم با تأیید و هم با اشکالاتی روبه‌روست. ساعدی، افزایش بهره‌وری آب کشاورزی از طریق توسعه روش‌های نوین را با اهمیت می‌خواند اما درخصوص واقعی کردن قیمت آب مخالف است.
به‌نظر وی در کشورهای مختلف دنیا برای آب کشاورزی یارانه پرداخت می‌شود و با توجه به آنکه کشاورزان ایرانی طی تاریخ از حقابه رودها و رودخانه‌ها برخوردار بوده‌اند، این حق آنهاست که این آب‌ها در اختیارشان باشد. وی می‌افزاید: «احداث سدها، شبکه‌های فرعی یا کانال‌های انتقال آب برای آبیاری مزارع و باغات نباید نافی حق شرعی و قانونی کشاورزان شود.»
نقاط قوت با تصویب نهایی طرح، بهره‌برداران و تولیدکنندگان، دیگر دلواپس واردات بی‌رویه محصولاتی همچون برنج، شکر، چای و ماشین آلات کشاورزی که طی 3سال اخیر موجب ضرر و زیان آنان شده، نخواهند بود؛ ضرر و زیانی که به‌علت سیاستگذاری‌های وزارت بازرگانی متوجه کشاورزان شده است و همچنان هم ادامه دارد.
یکی از نکات مهم و برجسته طرح، توافق بر سر اخذ مجوز برای واردات از وزارت جهادکشاورزی است. صدور مجوز که به‌نظر می‌رسد جزو پیشنهادهای وزارت جهادکشاورزی باشد در عین حال به کشمکش‌های بین این وزارتخانه با وزارت بازرگانی خاتمه می‌دهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس
در این باره می‌گوید: « برای جلوگیری از چالش واردات محصولات کشاورزی و بهم ریختگی بازار تولید این محصولات، در طرح مصوب شده تمام افراد حقیقی و حقوقی حتی وزارت بازرگانی قبل از واردات هر کالای کشاورزی، مجوز واردات را از وزارت جهادکشاورزی دریافت کنند. همچنین پیش‌بینی شده برای واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، تعرفه مؤثر وضع شود تا نرخ مبادله به نفع تولیدکنندگان داخلی در بخش کشاورزی باشد.» رشد اعتبارات و سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های حمایتی و بانک کشاورزی و انجام بعضی تغییرات از موضوعاتی است که در این طرح در نظر گرفته شده است.
به گفته رجایی در طرح افزایش بهره‌وری، سازو کارهایی تعریف شده که صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی توانمند شوند و بتوانند علاوه بر مأموریت‌ها، در مسائل مالی، بیمه‌ای و بازرگانی وارد شوند. وی به افزایش سهم سرمایه دولت در بانک کشاورزی به حدود 3 هزار میلیارد تومان اشاره می‌کند و می‌افزاید: « در این طرح اجازه داده می‌شود که بانک کشاورزی و سایر بانک‌های عامل در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی مشارکت کنند.» ساعدی نیز در دفاع از برخی مواد طرح، ماده (6) آن را که در مورد فروش نهاده‌ها توسط بخش غیردولتی و نظارت دولت بر توزیع نهاده‌هاست مورد تأکید قرار می‌دهد. وی همچنین هدفمند کردن یارانه نهاده‌های کشاورزی، حمایت از فارغ‌التحصیلان کشاورزی بیکار و توجه به الگوی کشت به‌خصوص در مورد محصولات کشاورزی را از نقاط قوت طرح برمی‌شمارد.
