موضوعی که با واردات بیش از15 هزار تنی چندی پیش مرکبات و برخی دیگر از محصولات باغی به استان مازندران، افزایش واردات برنج، شکر و برخی کالاهای مصرفی صنعتی وارد مرحله تازه‌ای شده است.
رویکرد وزارت بازرگانی به محدودیت‌های قانون برنامه چهارم برای جلوگیری از واردات کالا به کشور، اجرایی نشدن تبصره 40 قانون بودجه 88 که براساس آن تعیین سود بازرگانی معادل واردات خودرو برای محصولات کشاورزی مدنظر قرار گرفته بود، تذکر بیش از 90 نفر از نمایندگان مجلس در زمینه علت پیشنهاد کاهش تعرفه واردات برخی محصولات کشاورزی در فاصله زمانی 15بهمن 88 تا 15اردیبهشت 89 به وزیر بازرگانی و گلایه‌های پی‌درپی متولیان بخش تولید موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب تصویب یک فوریت اصلاحیه قانون بودجه 88 بار دیگر تعیین تعرفه ثابت برای واردات محصولات کشاورزی و برخی دیگر از کالاهای مصرفی را دنبال کنند.با این روند در جلسه روز یکشنبه هفته گذشته مجلس، برای بررسی
2 فوریت اصلاحیه قانون بودجه امسال، پیشنهاد نمایندگان در زمینه اعمال سود بازرگانی ثابت 86درصدی برای واردات این کالاها در همه فصول سال براساس جدول فهرست این کالاها مطرح شد و یک فوریت این پیشنهاد نیز به‌عنوان بخشی از طرح مذکور به تصویب رسید.
یک فوریت اصلاحیه قانون بودجه 88 در حالی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که شنبه شب نشست بررسی مشکلات و مسائل کشاورزان 3 استان شمالی کشور با حضور وزرای بازرگانی و جهاد کشاورزی، استانداران و همچنین نمایندگان این استان‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود. موضع‌گیری‌های متفاوت برخی دست‌اندرکاران تنظیم نظام تعرفه‌ای کشور و دیدگاه‌های متفاوت نمایندگان مجلس در مورد ضرورت یا نبود احتیاج به ارائه پیشنهاد اعمال تعرفه ثابت 86درصدی برای برخی محصولات کشاورزی و کالاهای مصرفی در حالی مطرح می‌شود که اکنون تولید و عرضه بسیاری از این محصولات تحت‌تأثیر حجم بالای واردات با نابسامانی مواجه بوده و به‌دلیل قیمت پایین‌تر کالاهای وارداتی، برخی تولیدات داخلی قدرت رقابت‌پذیری خود حتی برای ماندگاری در بازارهای داخلی را نیز از دست داده‌اند.
به‌دنبال سود بازرگانی ثابت
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با دفاع از تصویب یک فوریت این پیشنهاد در قالب اصلاحیه قانون بودجه امسال گفت: در سال‌های اخیر اعمال نرخ سود بازرگانی متغیر برای واردات محصولات کشاورزی، زیان تولیدکنندگان را به همراه داشته و بر همین اساس نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته برای حمایت از بخش تولید، ساماندهی نظام تعرفه‌ای و افزایش درآمد از محل تعرفه‌ها، پیشنهاد تصویب این موضوع در قالب طرح دوفوریتی اصلاحیه قانون بودجه سال 88 را برای افزایش میزان و اعمال سود بازرگانی ثابت 86درصدی برای واردات محصولات کشاورزی مطرح کردند که یک فوریت آن تصویب شد.سید کاظم دلخوش اباتری افزود: بر این اساس سود بازرگانی محصولاتی که اسامی آنها در جدول پیوست این طرح وجود دارد، به‌طور ثابت و به میزان 86 درصد در همه فصول سال اعمال خواهد شد و این همان موضوعی است که در جلسه اخیر با وزرای بازرگانی و جهاد کشاورزی نیز نمایندگان بر آن تأکید داشتند.
طرحی غیرضروری
از سوی دیگر مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس در چارچوب طرح دو فوریتی اصلاح قانون بودجه 88 نسبت به سود بازرگانی برخی محصولات کشاورزی و برخی دیگر از کالاها اعتراض خود را نشان دادند به خبرنگار ما گفت: بر این اساس نمایندگان ارائه‌کننده این پیشنهاد برای هریک از کالاهای مذکور تعرفه‌ای را تعیین و ارائه کرده‌اند.
محمد رضا خباز با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود: با توجه به اینکه عموما اصلاح بودجه به‌صورت لایحه و توسط دولت و نه طرح نمایندگان مجلس صورت گرفته و از سوی دیگر این پیشنهاد بیش از حد وارد جزئیات شده و شأن قانونگذاری مجلس را زیر سؤال برده است، معتقدم ضرورتی برای ارائه آن احساس نمی‌شد. تا‌کنون مرسوم نبوده که نمایندگان وارد جزئیات شده و حتی سود بازرگانی کالاها را تعیین کنند اما سر انجام یک فوریت این طرح در چارچوب اصلاحیه قانون بودجه 88 به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: با این وجود هدف قانونگذار آن است که با افزایش و اعمال سود بازرگانی ثابت برای برخی کالاها از واردات بی‌رویه آن جلوگیری کند، گرچه این پیشنهاد تنها بخش اندکی از رقم 3 هزار میلیارد تومانی اصلاحیه قانون بودجه امسال است.
لطمه شدید واردات به محصولات کشاورزی
از سوی دیگر موضع‌گیری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی یک فوریت طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی حاکی از لطمه شدید واردات به محصولات کشاورزی است. محمدرضا باهنر با بیان اینکه اکنون واردات شلغم، هویج، خیارترشی و بادمجان، مشکل کشاورزان است، گفت: موضوع واردات شلغم، خیارترشی و بادمجان گرچه ممکن است مورد مضحکه برخی قرار گیرد اما اکنون مشکل اساسی کشاورزان ماست که تحت‌تأثیر واردات بی‌رویه قرار گرفته است.
وی این سخنان را در واکنش به انتقاد الیاس نادران از بررسی طرح اصلاح قانون بودجه، ابراز کرد؛ جایی که نادران در تذکری از تعیین تعرفه برخی محصولات کشاورزی در طرح اصلاح قانون بودجه انتقاد کرد و اظهار داشت: در این اصلاحیه فهرست 33 قلم کالا از شلغم و هویج تا خیار ترشی و بادمجان آمده است که تعرفه‌گذاری این محصولات را بر عهده مجلس می‌گذارد اما این نه در‌شأن مجلس بوده و نه به صلاح است که مجلس در وظایف دولت دخالت کند.
نمی توانیم جلوی واردات را بگیریم
همچنین وزیر بازرگانی در هفته پیش بررسی مشکلات کشاورزان استان‌های شمالی کشور اعلام کرد که براساس قانون برنامه چهارم توسعه، امکان جلوگیری از واردات توسط وزارت بازرگانی وجود ندارد.
مهدی غضنفری با بیان اینکه در زمینه واردات کالا به‌ویژه واردات مواد غذایی، قوانین تصویب شده مجلس شورای اسلامی را دنبال کرده و همواره دنبال ردیف‌ها و بندهایی در قانون هستیم که بتوانیم از طریق آنها مدیریت و کنترل مؤثر واردات را داشته باشیم، در زمینه اقدامات انجام شده برای کاهش واردات برنج به کشور، افزود: به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با حمایت از تولید برنج داخلی در فصل برداشت تعرفه واردات برنج دو برابر شده و از 21 درصد به 41 درصد افزایش یافته است.
وی با تأکید بر وارد نشدن برنج توسط دولت طی 3 سال اخیر یادآور شد: وزارت بازرگانی نه تنها در مورد محصول برنج بلکه برای سایر محصولات اجازه صدور هیچ‌گونه مجوزی را ندارد و افزایش تعرفه‌ها تنها ابزار برای کنترل واردات بوده و براساس قانون برنامه چهارم توسعه امکان جلوگیری از واردات توسط وزارت بازرگانی وجود ندارد.
از سوی دیگر وزیر جهاد کشاورزی اولویت این وزارتخانه را حمایت از تولید داخل و ارتقای سطح تولید دانست و گفت: سیاست‌های وزارت بازرگانی نیز در این زمینه با ما همسو است تا کشاورزان بتوانند از فعالیت‌های تولیدی خود حداکثر بهره را ببرند.
صادق خلیلیان افزود: یکی از اشکالات اقتصاد ملی ما این است که فاصله بین تولید و مصرف زیاد است به‌گونه‌ای که کشاورز با وجود تمام شرایط دشوار در طول مراحل کشاورزی در نهایت درآمد کمی دارد و در این میان برخی افراد با گزارش زمانی و مکانی چندبرابر آن تولید‌کننده سود می‌برند. وی با بیان اینکه بیشتر محصولات موجود در بازارهای جهانی مثل گندم، برنج و... همه دامپینگ شده هستند، تصریح کرد: این محصولات را نباید با محصولات داخلی مقایسه کنیم و اجرای قانون ضد‌دامپینگ، گام مهمی در حمایت از تولیدات داخلی محسوب می‌شود.
بنابراین گزارش، در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد،به نظر می‌رسد برخی دغدغه‌های تولیدکنندگان، دست‌اندرکاران بخش تولید محصولات کشاورزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در ماه‌های گذشته با توجه به واردات بی‌رویه برخی کالاهای مصرفی بارها به مسئولان دستگاه‌های ذیربط هشدار داده‌بودند،مرتفع شود.