محمدصادق مفتح در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت، اظهار داشت: دولت از سال‌های گذشته تا کنون همواره متهم به واردات بی رویه بوده است اما در این خصوص چند نکته مهم همواره مغفول واقع شده است.
وی اضافه کرد: در واردات کالاهایی از قبیل برنج،شکر و چای که اصطلاح غلط واردات بی رویه در موردشان به کار برده می شود، دولت و شرکت های دولتی هیچ نقشی نداشته اند و تمام این اقلام توسط بخش خصوصی وارد شده است.
وی با بیان اینکه نکته مهم دیگر این است که دولت نمی تواند براساس نص صریح قانون برنامه چهارم از واردات جلوگیری کند،اظهارداشت: اگر از 100 واحد مورد نیاز کشور 60 درصد تولید داخل وجود داشته باشد و به 40 درصد واردات نیاز باشد دولت براساس قانون ، نمی تواند واردات این مقدار کالاها را به گروه خاصی سپرده و مانع واردات بیشتر شود.
به گفته معاون وزیر بازرگانی، نکته بعدی به بحث تعرفه واردات مربوط می شود که دولت ها همواره از آن به عنوان ابزاری برای کاهش یا افزایش واردات استفاده می کنند اما استفاده از این ابزار همواره با محدودیت هایی مواجه است.
مفتح تاکید کرد: افزایش تعرفه به صورت مستقیم بر روی سطح قیمت ها در داخل کشور تاثیر می گذارد و نه تنها مصرف کننده از این موضوع متضرر می شود بلکه هزینه عوامل تولید و درنتیجه قیمت تمام شده افزایش پیدا می کند.
وی با اشاره به اینکه این سیکل بارها تکرار می شود و دیوار تعرفه راه حل اساسی نیست،تصریح کرد: از سوی دیگر کشور همواره با پدیده قاچاق مواجه است که اثرات مخرب زیادی بر روی اقتصاد کشور دارد.
مفتح ادامه داد: در بحث واردات ضریبی به نام ضریب موثر تعرفه وجود دارد که برای کالاها مختلف بسته به نوع،حجم،ماندگاری و دیگر شاخص ها متفاوت است و برای کالایی مانند برنج بین 40 تا 45 درصد است.
وی افزود: اگر ما میزان تعرفه را بیشتر از ضریب موثر تعرفه افزایش دهیم هزینه واردات کالا از مبادی رسمی نسبت به قاچاق کالا افزایش قابل توجهی خواهد یافت و از این رو معضل قاچاق هر روز تشدید می شود.
وی اضافه کرد: با این وجود همواره انگشت اتهام واردات بی رویه به سمت دولت بوده حال اینکه دولت در این زمینه مقصر نیست.
وی با بیان اینکه در مورد واردات همواره زمان،میزان وقیمت مورد توجه بوده و از چرایی انجام واردات غفلت شده است،گفت: به طور مثال در مورد نیشکر دولت زمین را به صورت رایگان در اختیار شرکت زرع و کشت نیشکر قرار داده و از سوی دیگر سوخت،برق،قطعات صنعتی و تراکتور را به صورت یارانه ای در اختیار تولید کنندگان این محصول قرار داده اما بازهم محصول کشوری مانند برزیل که شکر را بدون هیچ یک از این امتیازات تولید می کند و چند دست می چرخد و هزینه حمل نیز به آ ن اضافه می شود در بنادر کشور کیلویی 200 تومان از محصول داخل ارزان تر است.
وی اضافه کرد: در مورد برنج هم این قضیه صادق است و دولت، کود،سم،سوخت،برق، قطعات صنعتی و تراکتور را به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان قرار می دهد به طوری که دولت سالانه 800 تا 900 میلیارد تومان یارانه کود وسم می دهد، اما قیمت برنج پاکستانی و هندی بدون بهرمندی از این امتیازات و پس از افزایش هزینه های واسطه گری و حمل و نقل باز هم از برنج ایرانی پایین تر است.
وی با بیان اینکه تولید 6/0 هکتاری برنج به معنای تولید غیر اقتصادی است،اظهارداشت: در حالی که شالیزارهای کشور فاقد زهکشی است و یکبار از آن برداشت می شود در کشورهایی مانند پاکستان 2 چین و در کشور تایلند 3 چین برداشت می شود.
معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: در کشور ما مراحل کاشت و برداشت فاقد تکنولوژی است و ضریب تبدیل برنج از شالی در صنایع تکمیلی 50 درصد است که پایین تر ضریب جهانی یعنی 70 درصد است.
وی با بیان اینکه این موارد همه موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات داخلی می شود،تاکید کرد: دولت بر اساس کدام مجوز قانونی و شرعی می تواند به دلیل عدم رفع این مشکلات و صرفا با افزایش تعرفه واردات، 70 میلیون نفر از مردم را با اجبار به خرید برنج کیلویی 2 هزار تومان جریمه کند.
وی با اشاره به اینکه تا کجا می توان یک تولید غیر بهره ور را با دیوار تعرفه حمایت کرد،افزود: واردات بی رویه نشانه غلطی است که برخی افراد ناآگاهانه و یا با اغراض سیاسی مطرح می کنند و راه حل این موضوع رسیدگی به معضلاتی از قبیل کشت های غیر بهره ور،عدم احصای تکنولوژی روز و تولید گلخانه ای محصولات است.
وی حمایت از تولید به وسیله افزایش نرخ تعرفه و اختصاص یارانه ها را غیراصولی عنوان کرد واظهارداشت: 50 سال با دیوار تعرفه از تولید گلخانه ای خودرو در کشور حمایت شد اما چیزی که مبین است غیر موثر بودن این اقدامات است.
مفتح ادامه داد: چگونه است صنایع از قبیل لاستیک سازی،روغن نباتی،صنایع سلولوزی و تولید کنندگان پودرهای شوینده و کالاهای بهداشتی از واردات گلایه ندارند.
به گفته وی، در صنایع شیرینی و شکلات سازی که عمدتا شکر و کاکائوی آن وارداتی است و به دلیل عدم وجود پایه هایی از قبیل نفت و پتروشیمی هیچ مزیت نسبی ندارد،با احصای تکنولوزی روز نه تنها نیاز داخل را فراهم کرده بلکه سالانه بیش از 600 میلیون دلار از ایران به کشورهای دیگرصادرات نیز می شود اما محصولات صنایعی که همواره حمایت غیر اصولی شده اند به دلیل عدم رقابت پذیری همواره با مشکل مواجه بوده اند.
وی با بیان اینکه از عمر جوان ترین کارخانه شکر کشور 30 سال می گذرد،گفت: بالاترین ظرفیت تولید کارخانه های شکر برای دریافت مواد اولیه 15 هزار تن در روز است در حالی این کف جهانی این سقف 50 هزار تن در روز است و این معنای تولید غیر بهره ور با قیمت گران تر است.
وی نقش دولت را برنامه ریزی و هدایت سرمایه در جهت رفع این مشکلات عنوان کرد وگفت: هر چند انتقاداتی در این زمینه به دولت وارد است و دولت کارهای خوبی در این زمینه و ارائه تسهیلات انجام داده است اما اقدامات دولت تنها 30 درصد مشکل را حل می کند و 70 درصد به تقاضای تولید کنندگان بستگی دارد.
وی تصریح کرد: وقتی یک تولید کننده با یک مصاحبه مطبوعاتی و یا ایجاد یک فضای رسانه ای می تواند محصول خود را به قیمت تمام شده بفروشد قطعا به هزینه های افزایش بهره وری تن در نمی دهد.
مفتح با بیان اینکه غالب کارخانجات تولید قند وشکر در اختیار پنج شرکت بزرگ سرمایه گذاری است،افزود: این شرکت ها طی سال های گذشته میلیارد ها تومان در صنایع غذایی و روغن نباتی سرمایه گذاری کرده اند اما علاقه ای به سرمایه گذاری در بخش قند و شکر ندارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: این درحالی است که محصولات کارخانجات قند وشکر بدون بسته بندی و به صورت فله ای در گونی های 50 کیلویی به بازار عرضه می شود و با اندک سرمایه گذاری در این زمینه می توان یکی از حلقه های افزایش بهره وری را فعال کرد.
وی با بیان اینکه دولت درآینده نیز از صنایع غیر بهره وری که در جهت رفع معضلات خود قدم بر می دارد با جدیت حمایت خواهد کرد، اظهارداشت: برخی هنوز به جای حرکت در جهت افزایش بهره‌وری در رویای برنج کیلویی 5 هزار تومانی به سر می برند.