این لایحه، نهم دی ماه سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود که به‌علت اهمیت آن و اختلاف‌نظرهای اساسی دولت و مجلس، روال بررسی آن به بیش از یکسال رسیده است.
با تصویب تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها در جلسه هفته گذشته کمیسیون ویژه مجلس، فقط تصویب آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی‌مانده است. گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها نخستین دستور جلسه علنی مجلس در هفته جاری است.
از تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به‌عنوان راه حل بینابینی با هدف تامین نظر دولت برای انعطاف در اجرا و تامین خواست مجلس برای امکان نظارت کامل یاد می‌شود و قرار است این سازمان با ماهیت شرکت تشکیل شود و مجموعه درآمدهایی که از هدفمندسازی یارانه‌ها به دست می‌آید پس از کسر سهم دولت به این سازمان واریز گردد و در مواد 7 و 8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یعنی بازتوزیع بین مردم و برای تولیدکنندگان تخصیص پیدا کند.
با این حال هنوز گام اصلی یعنی تصویب اصلاحیه لایحه و تشکیل سازمان در صحن علنی مجلس باقی مانده است. لایحه قبلی هم پیش از این تمامی مراحل پیش از صحن علنی را پیموده بود اما در آنجا با تغییراتی مواجه شد که نظر دولت را تامین نکرد و رئیس‌جمهور تهدید کرد که درصورت عدم‌تامین خواسته دولت، این لایحه پس گرفته خواهد شد.
اما این هفته در صحن علنی مجلس هرآنچه که تصویب شود پس از تایید شورای نگهبان، قانون خواهد شد و دولت حتی درصورت تصویب نشدن تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، موظف به اجرای قانون است.