پیشنهاد جدید دولت، تشکیل حسابی همچون حساب ذخیره ارزی برای واریز منابع هدفمندکردن یارانهها به خزانه است. این حساب، از یک طرف به بودجههای سالانه وصل نمیشود و و از طرف دیگر، برداشت از آن با مجوز مجلس خواهد بود که در این صورت، هم انعطاف دولت و هم نظارت مجلس را در بر خواهد داشت.
دولت سهشنبه هفته پیش بهعلت مخالفت مجلس با تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانهها، درخواست استرداد لایحه هدفمندکردن یارانهها را به مجلس ارائه کرد. مجلس تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانهها مطابق خواسته دولت را خلاف اصل 53قانون اساسی میداند؛ چرا که طبق این اصل همه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود.
طبق رایزنیهای مجلس و دولت، اگر دوطرف تا امشب درباره موارد اختلافی به تفاهم نرسند، فردا تقاضای استرداد لایحه در صحن علنی مجلس به رای گذارده خواهد شد. البته بهنظر میرسد برای آگاهی از تعیین تکلیف لایحه هدفمندکردن یارانهها نیازی نیست تا جلسه علنی فردای مجلس منتظر ماند و احتمالا رئیسجمهور در مصاحبه تلویزیونی امشب خود تصمیم نهایی دولت را اعلام خواهد کرد.
در همین حال، سخنگوی طرح تحول اقتصادی از پیشنهاد جدید دولت برای رفع دغدغه مجلس در مورد غیرقانونی بودن تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانهها خبر داد. محمدرضا فرزین گفت: برای برطرف کردن نگرانی نمایندگان و رفع مغایرت احتمالی با قانون اساسی پیشنهاد کردیم که به جای صندوق یک حساب در خزانه تشکیل شود اما نحوه مصرف منابع به بودجه سنواتی وصل نشود.
فرزین ادامه داد: موارد زیادی وجود دارد که پرداختها از طریق بودجه اختصاص پیدا نمیکند. مثلا درست است که برداشت از حساب ذخیره ارزی با مجوز مجلس انجام میشود اما در بودجه نمیآید. این مورد هم به این صورت است که اگر مجلس مجوز آن را بدهد نحوه هزینهکرد آن هم در این قانون مشخص شده است.