حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون ویژه‌ی تحول اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا از ارسال نامه‌ی علی لاریجانی رییس مجلس به رییس‌جمهور در روز یکشنبه خبر داد.
وی اظهار کرد: به دنبال نامه‌ای که رییس‌جمهور به رییس مجلس در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مسائل مربوط به این قانون نوشته بود، رییس مجلس هم این نامه را به کمیسیون ویژه ارجاع داد. کمیسیون نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود در خود قانون، انتظاراتی را که دولت از این قانون داشت مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: طبق بررسی‌های ما در چارچوب این قانون و بدون هیچ تغییری می‌توان این انتظارات را پاسخ داد. ما اقدام به تفسیر قانون نکردیم، بلکه مستند به مواد خود قانون، سه نکته را به دولت منعکس کردیم.
نماینده‌ی مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: مورد اول مبلغ 20 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها بود ، که شامل مالیات و عوارض هم می‌شود؛ چرا که در خود قانون عنوان شده که صد در صد وجوه حاصل از این قانون در اختیار سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها برای اجرای این قانون قرار می‌گیرد. بنابراین نیازی نیست که مقدار مالیات و عوارض خارج از این قانون مصرف شود. البته ما عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را هم داریم و با توجه به این‌که هزینه‌ی اینها افزایش پیدا می‌کند از 30 درصد سهمی که دولت باید به بخش‌های تولیدی و خدماتی بدهد، باید این عوارض را هم تامین کند.
مصباحی‌مقدم یادآور شد: نکته‌ی دوم که در این نامه آمده این است که زمان اجرای این قانون را با توجه به گذشت قدری از آغاز سال برای دولت مشخص کنیم. نظر به این‌که کمیسیون با اجرای این قانون از فروردین ماه موافق نبود و در مصوبه‌ی خود هم قید کرده بود که قیمت‌ها در اردیبهشت ماه اصلاح شود و حتی اول اردیبهشت هم ذکر نشده بود، بنابراین این ظرفیت وجود داشت که دولت اواسط اردیبهشت اقدام به اصلاح قیمت‌ها کند که البته در جلسه‌ی علنی، اردیبهشت هم حذف شد. یعنی باز هم به دولت میدان داده شد تا در ماه‌های بعدی اقدام به اصلاح قانون کند و به تدریج قیمت‌ها را اصلاح کند.
رییس کمیسیون ویژه‌ی تحول اقتصادی اضافه کرد: آن‌چه ما تصویب کرده بودیم معنایش این نبود که این قانون در طول سال 89 به صورت یک دوازدهم، 20 هزار میلیارد تومان را تامین کند، بلکه به این معناست که در همه‌ی مدت باقی‌مانده‌ی سال، دولت می‌تواند این قانون را اجرا کند.
مصباحی‌مقدم اضافه کرد: نکته‌ی سوم که در این نامه به آن اشاره شده درخصوص توزیع یارانه‌ها بین خانوارهاست. دولت مایل است که سهم بیشتری به خانواده‌های کم‌درآمد جامعه بدهد که این دقیقا متن و نص قانون است و ما گفته‌ایم دولت متناسب با درآمد خانوارها می‌تواند به آنها یارانه بدهد. ضمنا قانون، دولت را مجاز به پرداخت یارانه‌ها کرده و نه مکلف که همین مساله ظرفیت و انعطاف بیشتری را به دولت داده است. دولت بر اساس این قانون می‌تواند به خانوارهای کم‌درآمد جامعه اولویت بدهد.
نماینده‌ی مردم تهران در خانه ملت تصریح کرد: ما بر این اساس نامه را تنظیم کردیم و دوستان ما در کمیسیون به آن رای دادند. رییس مجلس شورای اسلامی هم با توجه به این‌که این مورد قانون‌گذاری نبود، در جلسه‌ی غیرعلنی مجلس رای استمزاجی گرفت که پاسخ نامه را با حمایت مجلس به رییس‌جمهور بدهد. نهایتا این نامه روز یکشنبه توسط آقای ابوترابی به رییس‌جمهور تحمیل شد و آقای ابوترابی خبر دادند که رییس‌جمهور از این پاسخ اعلام رضایت کرده است.