دولت در لایحه بودجه رقم درآمد هدفمندکردن یارانه‌ها را 40هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اولا به‌علت مغایرت این پیشنهاد با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و ثانیا با هدف جلوگیری از شوک تورمی، به درآمد مدنظر دولت رای نداد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق، درباره جلسه 11اسفندکمیسیون تلفیق که بحث مهم درآمد هدفمندکردن یارانه‌ها در آن مطرح شد، اظهار داشت: در این جلسه ابتدا پیشنهاد احمد توکلی در مورد کاهش درآمد 40هزار میلیارد تومانی دولت در لایحه بودجه 89 به 10 هزار میلیارد تومان مطرح شد که رای نیاورد.
وی ادامه داد: پس از آن پیشنهاد 20 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای دولت از محل هدفمندکردن یارانه‌ها پیشنهاد داده شد که با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شد. به گفته یوسف‌نژاد، به این ترتیب امکان رای‌گیری برای سایر پیشنهادها از جمله پیشنهاد نمایندگان حامی دولت برای کسب درآمد 40هزار‌میلیارد تومانی از محل هدفمندکردن یارانه‌ها فراهم نشد.
از سوی دیگر، درحالی‌که پیش از این برخی مقام‌های دولت اعلام کرده بودند که درصورت عدم‌تصویب پیشنهاد 40هزار میلیارد تومانی، دولت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را اجرا نمی‌کند،11اسفند ایرج ندیمی مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور این سخن را پس‌گرفت.
مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور پس از جلسه کمیسیون تلفیق و تصویب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، تاکید کرد: با وجود اینکه نصف شدن درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قدرت مانور دولت را کاهش خواهد داد، اما آن را در هر صورت اجرا می‌کنیم.
البته باید این مسئله در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد و دولتمردان همچنان امید دارند که در صحن علنی به خواسته خود برای کسب 40هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندکردن یارانه‌ها دست یابند.
نحوه بازتوزیع، طبق قانون
محمدمهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق، در نشست خبری روز سه‌شنبه خود با خبرنگاران رسانه‌های خبری، اعلام کرد: براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها 50 درصد درآمد بین مردم توزیع می‌شود و 30 درصد به بخش تولید اعم از صنعتی، کشاورزی و خدمات و 20 درصد به دولت برای جبران اثرات ناشی از افزایش قیمت‌ها اختصاص می‌یابد.
وی افزود: درخصوص رابطه مالی دولت و نفت، کمیسیون تلفیق یک بسته سیاستی را تصویب کرد که بر مبنای این بسته مقرر شد 13 درصد از درآمدهای ناشی از تولید نفت خام و گاز به‌عنوان حق‌العمل استخراج نفت و گاز به شرکت نفت تعلق گیرد و 87 درصد دیگر به خزانه واریز شود.
تغییرات صندوق توسعه ملی
مخبر کمیسیون تلفیق درباره سرنوشت صندوق توسعه ملی هم گفت: طبق مصوبه کمیسیون، مقرر شد 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.
مصوبه کمیسیون تلفیق در حالی است که در لایحه بودجه، دولت پیشنهاد کرده بود آیین‌نامه اجرایی صندوق توسعه ملی توسط هیأت وزیران تصویب شود، اما طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، اساسنامه این صندوق باید به تصویب مجلس برسد.
