محمدحسن ابوترابیفرد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامیدر آغاز جلسه علنی روز گذشته مجلس، خبر مهمی در این باره داد و اعلام کرد: رئیسجمهور ابراز آمادگی کرده که درصورت تامین نظر دولت از طریق رایزنیها، دولت بدون اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها، این قانون را اجرا کند.
خواسته اصلی دولت افزایش سقف درآمدی هدفمند کردن یارانهها در سالجاری است. مصوبه مجلس 20هزار میلیارد تومان و پیشنهاد دولت 40هزار میلیارد تومان است که بهنظر میرسد براساس تفاهمهای صورت گرفته، دولت مجاز خواهد بود 20هزار میلیارد تومان را بهصورت خالص و بدون کسر مالیات و عوارض در 8 ماه یا کمتر کسب کند که اثر اجرایی آن مانند کسب 40هزار میلیارد تومان در طول 12ماه سال و با کسر مالیات و عوارض است.
ابوترابیفرد درباره توافقهای صورت گرفته میان دولت و مجلس با اشاره به دیدارش همراه با رضا عبداللهی و علیاصغر زارعی با رئیسجمهور، اظهار داشت: نهایتا رئیسجمهور در این دیدار ابراز آمادگی کرد که با تبادل نظرات و گفتوگو حتیالمقدور بدون نیاز به طرح همکاران در مجلس و یا لایحه بتوانیم مسیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را هموار کنیم.
از سوی دیگر، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه مجلس در این باره توضیح داد: با مذاکراتی که با رئیسجمهور انجام شده راه حلهای اجرایی برای اجرای قانون هدفمندسازی پیشنهاد شده که ظاهرا زمینه مناسبی پیدا کرده است.
وی افزود: این تفاهم بدون مطرحشدن لایحه یا طرح جدید یا حتی بدون تغییر قانون هدفمندسازی یارانهها بهوجود آمده است و براساس آن، احتمالا با تغییر دوره زمانی اجرای قانون، مشکل برطرف میشود.
از اینرو به احتمال زیاد قانون هدفمندسازی یارانهها در 8 ماه اجرا خواهد شد. مصباحی مقدم تصریح کرد: به احتمال قوی تا آماده شدن آییننامههای اجرایی در قانون همین مدت زمان نیاز است. مجلس هم قانون را دستکاری نمیکند.
نمایندگان زمان اجرای قانون را تعیین کردهاند ولی زمان اصلاح قیمتها را مشخص نکردهاند. پیشنهاد کمیسیون، اجرای قانون از اردیبهشتماه بود اما پیشنهاد حذف اردیبهشت از سوی یکی از نمایندگان مطرح و تصویب شد؛ این به معنای باز بودن دست دولت به لحاظ زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانههاست.
رئیس کمیسیون ویژه افزود: قانون هدفمندسازی یارانهها صراحت ندارد که درآمدهای مالیاتی از درآمدهای این قانون خارج شود. این موضوع به این معناست که دولت اجازه دارد کل 20 هزار میلیارد تومان را هزینه کند نه اینکه مالیات و عوارض را کسر کند. البته عوارض سهم شهرداریهاست که باید برای جبران زیان به آنها پرداخت شود. اگر دولت راهحل دیگری هم بخواهد مجددا راهحلهای دیگری برای بررسی وجود دارد.