مناطق محروم از این تصمیم آسیب خواهند دید، چرا که به اعتقاد او بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در استان‌های محروم کشور علاقه‌ای ندارد.
عباسعلی نورا می‌گوید: با توجه به اینکه فقر و بیکاری در استان‌های محروم کشور از جمله بزرگ‌ترین مشغله‌های مردم است، انتظار می‌رود تا دولت، نسبت به سرمایه‌گذاری در این مناطق برای ایجاد شغل- حداقل برای چند سال- اجرای سیاست‌های اصل 44 را تنها در استان‌های محروم کشور معلق نگه دارد.
به اعتقاد نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی سرمایه‌گذاران حاضر نیستند در مناطق محروم به‌ویژه در بخش صنعت سرمایه‌گذاری کنند از این‌رو چنانچه دولت احداث و ایجاد کارخانجات صنعتی را در این استان‌ها مشروط به حضور بخش خصوصی بداند، عملا تأسیس شهرک‌های صنعتی و کارخانجات امکان‌پذیر نخواهد بود.
اشتغال مهم‌ترین دغدغه
براساس نظر سنجی انجام شده از سوی سازمان ملی جوانان مهم‌ترین خواسته جوانان کشور از دولت ایجاد اشتغال است.آمارهای به دست آمده از پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان که از سوی سازمان ملی جوانان انجام شده نشان می‌دهد که 32درصد جوانان کشور معتقدند که مهم‌ترین وظیفه دولت در برابر جوانان تأمین شغل و ایجاد امنیت شغلی است.
در این شرایط و با توجه به اینکه مشکل بیکاری در استان‌های محروم کشور بیش از سایر مناطق است انتظار می‌رود که دولت توجه و انرژی بیشتری برای حل این مشکل صرف کند.
اصل44
براساس اصل44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل تمامی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه، راه‌آهن و مانند اینهاست که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
پیامدهای اجرای اصل
وقتی اجرای سیاست‌های اصل44 ابلاغ شد تصمیم بر این شد که دولت هر چه کوچک‌تر و کم‌حجم‌تر شده و تنها نقش نظارتی داشته باشد.از سوی دیگر آنچه از اجرای این اصل در پی می‌آید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های متفاوت است که با تشویق بخش خصوصی، دولت بخشی از سرمایه را به‌عنوان تسهیلات در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد.
نورا، نماینده زابل با توضیح این تصمیم گفت: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های متفاوت باید 51درصد اعتبار مورد نیاز را تأمین کنند و 49درصد مابقی را دولت در قالب تسهیلات به آنها واگذار خواهد کرد اما از آنجا که تأمین این اعتبار در مناطق محروم دشوار است تا‌کنون استقبالی از این نوع طرح‌ها به عمل نیامده است.
گرهی که گشوده می‌شود
چنانچه دولت اجرای اصل44 را به‌ویژه در مناطق محروم برای یک دوره زمانی محدود به تعویق بیندازد و اعتبار مورد نیاز اجرای طرح‌های صنعتی و کشاورزی را خود به دست گیرد، می‌توان انتظار داشت که با ایجاد اشتغال، بخشی از مشکل فقر و بیکاری در این استان‌ها کنترل یا حل شود.