مهم‌ترین نکته در این گزارش در مورد مشکلات و چالش‌های فراروی اجرای سیاست‌های‌کلی‌اصل44قانون‌اساسی، حضور کمرنگ بخش خصوصی حقیقی با عنایت به آخرین آمار واگذاری‌ها و نیز آخرین ترکیب سهامداران بورس است. بخشی از این گزارش که در جلسه علنی روز یکشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی قرائت شد در پی می‌آید.
بر اساس گزارش مورخ 89/5/15 سازمان خصوصی‌سازی، با واگذاری سهام حدود 300 شرکت از ابتدای سال1384 تاکنون به میزان 699هزارو 542میلیارد ریال حاصل شده که مبلغ 342 هزارو 108میلیارد ریال آن بابت سهام عدالت، 118 هزارو642 میلیارد ریال بابت رد دیون به مؤسسات عمومی غیردولتی و238 هزار و 792میلیارد ریال یعنی حدود 34درصد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار شده است. به این ترتیب حدود 90درصد این مبلغ از طریق بورس و حدود 10درصد از طریق مزایده بوده و از مجموع این مبلغ حدود 75درصد آن از طریق فروش بلوکی صورت گرفته که از این میزان نیز 76درصد آن به مؤسسات عمومی غیردولتی و شبه دولتی واگذار شده است.
البته باید توجه کرد که نیمی از این مبلغ، مربوط به‌خصوصی‌سازی شرکت مخابرات است و با این حساب حدود 19/5درصد کل واگذاری‌ها به‌صورت بلوکی و حدود 17/5درصد به‌صورت رددیون و حدود 49درصد به‌صورت سهام عدالت بوده است.
با توجه به اینکه برخی از سهام نیز توسط شرکت‌های وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های موسوم به شبه‌دولتی از طریق بورس خریداری شده است، لذا سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر 13/5 درصد از کل واگذاری‌ها است.
بر اساس آخرین درصد توزیع سهام در بازار بورس که دولت و نهادهای دولتی19/8 ، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی 15/2 ، بانک‌ها 4/9، کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های سهام عدالت 13، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها 31/9، شرکت‌های تعاونی 1/2و اشخاص حقیقی (بخش خصوصی) 14درصدمالکیت را دارند.
نکته بعدی و مهم، کاهش نیافتن تصدی دولتی است که از ترکیب سهامداران جدید شرکت‌های واگذار شده و با عنایت به اینکه طبق اساسنامه‌های فعلی، اکثر مؤسسات عمومی غیردولتی توسط سازمان‌های دولتی مدیریت شده و نیز نمایندگی سهام عدالت را در اکثر شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی عهده‌دار شده‌اند به دست می‌آید. در تأیید این روند می‌توان شرکت‌های فولاد و مس در بخش صنعت یا شرکت تایدواتر در بخش راه و ترابری را به‌عنوان مثال ذکر کرد.
واگذاری بدون برنامه
بنابر قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، مهلت واگذاری شرکت‌های گروه یک تا پایان سال 1388 تعیین شد که با تمدید زمان اجرای برنامه چهارم، قاعدتاً این مهلت نیز تا پایان سال 1389 تمدید شده است. برای واگذاری شرکت‌های گروه 2 (صدر اصل44) نیز تا پایان1393 مهلت کافی وجود دارد. بدین ترتیب قانونگذار اولویت واگذاری‌ها را ابتدا گروه یک و سپس گروه2 مقرر کرده است اما در عمل شرکت‌های گروه2 در واگذاری‌ها اولویت پیدا کرده‌اند و در حالی که صدها شرکت گروه یک هنوز باقی مانده‌اند، اکثر شرکت‌های گروه2 واگذار شده است.
توجه به این نکته از این جهت حائز اهمیت است که یکی از دلایل واگذاری سهام شرکت‌های گروه 2 به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های موسوم به شبه دولتی، عدم‌توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی در خرید سهام این شرکت‌ها به‌دلیل بالا بودن قیمت خرید آنها، اعلام می‌شود و این در حالی است که با فروش تدریجی سهام و به موازات آن با توانمندسازی و رفع موانع حضور بخش‌های خصوصی و تعاونی، امکان خرید سهام توسط اینگونه شرکت‌ها فراهم می‌شود.
توسعه شرکت‌ها
یکی دیگر از مشکلات ایجاد شده در شرکت‌های واگذار شده خصوصاً شرکت‌های گروه2 اختلاف نظر در مسیر توسعه این شرکت‌ها و طرح‌های افزایش تولید آنهاست. برخی سهامداران جدید خصوصاً سهام عدالت، اغلب تمایل به دریافت سود دارند تا سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و لذا تأخیر یا عدم‌اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این شرکت‌ها، آینده فعالیت و اقتصادی بودن آنها را زیر سؤال برده است. این موضوع خصوصاً در شرکت‌های زیرمجموعه نفت و پتروشیمی مشهودتر است.
مشکل دیگر ایجاد شده در مسیر اجرای سیاست‌های کلی44، برخی واگذاری‌ها به افراد و اشخاص حقوقی یا حقیقی است که اهلیت لازم در اداره این شرکت را نداشته و باعث ایجاد اختلال در مسیر تولید و ادامه کار این شرکت‌ها شده‌اند و هدف خریداران بیشتر از آنکه حفظ اشتغال و تداوم تولید و توسعه شرکت باشد، استفاده از زمین و امکانات آنها بوده است. البته ذکر این نکته بجاست که اکثر مواردی که شرکت‌های واگذار شده توسط مالکین جدید دچار بحران شده‌اند، مربوط به سال‌های قبل از اجرای سیاست‌های کلی اصل44 و قانون مربوطه است و در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 بسیاری از راه‌های سوءاستفاده بسته شده و آخرین اقدام شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 در تصویب شرایط اهلیت خریداران شرکت‌های قابل واگذاری، اقدامی شایسته و بجا بوده است. البته تشکیل دیرهنگام و با فواصل چندماهه جلسات شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل44، اشکال واردی‌است که باید رفع شود.
تاخیر در تشکیل شورای رقابت
تشکیل دیرهنگام شورای رقابت و عدم‌استفاده از فرصت قانونی آن برای اعمال نظر در موردی مهم مانند شرکت مخابرات و برخی ابهامات در قانون تشکیل این شورا، تأثیرپذیری آن را با چالش جدی مواجه ساخته است. این در حالی است که هنوز مراحل راه‌اندازی مرکز ملی رقابت و هیأت تجدید نظر شورای رقابت تکمیل نشده است. شایان ذکر است ایرادات قانونی مطرح شده از سوی اعضا و ریاست محترم این شورا، در کارگروه اصلاح قانون اصل44 در حال بررسی است.
اقدامات مغایر با سیاست‌های اصل44
با وجود ضرورت اعتقاد کلی دولت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی به سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، برخی اقدامات تجمیع‌گرایانه که در برخی لوایح ارسالی به مجلس یا برخی مصوبات هیأت وزیران خود را نشان می‌دهد، حاکی از روحیه دولت‌گرایی و افزایش تصدی‌‌هاست؛ برای مثال در لایحه بودجه ارسالی دولت برای سال 1389 (بند11) و نیز لایحه برنامه پنجم (ماده 64) امکان تصدی‌گری مجدد دولت در وظایف واگذار شده به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مطرح شد که البته در ایام بررسی بودجه1389 این بند در مجلس حذف شد ولی مجدداً در لایحه برنامه‌پنجم تکرار شده است.
همچنین در لایحه ارسالی دولت درخصوص اساسنامه صندوق توسعه ملی، ترکیب اعضای هیأت امنا و میزان اختیارات و نحوه تصمیم‌گیری، نشان از دولتی کردن این سازمان دارد و نیز موادی از لایحه بودجه1389 و برنامه پنجم درخصوص تأمین کسری بودجه و برداشت‌های گوناگون از حساب صندوق فوق، حاکی از همین نگرش است. علاوه براین ماده(169) لایحه برنامه پنجم و تبصره ذیل آن درخصوص محوریت استانداران در مدیریت واحد شهری و تطبیق مصوبات شوراها با مصوبات هیأت وزیران، نمونه دیگری از همین تمایل به افزایش اختیارات دولتی است.
راه حل‌ها
در این گزارش برای حل معضلات اجرای قانون اصل44 تأکید شده که سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب، ابلاغ می‌شود همواره فراتر از سلایق سیاسی و علایق گروهی به‌عنوان اسناد بالادستی باید مبنای تصمیمات اجرایی و مصوبات قانونی باشد. اعتقاد به اجرای سیاست‌های‌کلی اصل44 لازمه و پشتوانه اجرای آنهاست و لذا مدیران اجرایی چنانچه نظرات شخصی خویش را در تعارض با این سیاست‌ها می‌دانند یا باید از نظرات خویش به نفع سیاست‌های کلی و مصالح نظام عدول کنند یا جای خویش را به مدیران معتقد به این سیاست‌ها بسپارند.
در طول بررسی‌های کمیسیون ویژه، درخصوص نحوه عملکرد دولت و نهادهای ذی‌ربط در اجرای سیاست‌های کلی اصل44، این نتیجه حاصل می‌شود که برخی اقدامات مغایر و عوامل عدم‌تحقق سیاست‌ها یا بعضی از انحرافات اجرایی، ناشی از عوامل ذیل است:
الف- برخی مصوبات و آیین‌نامه‌های اجرایی و اعمال سلایق مدیران دستگاه‌های اجرایی
ب- برخی اشکالات موجود در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44
ج- همسو نبودن برخی قوانین با سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی
درخصوص عوامل بند (الف) راه‌حل اصلی، تطبیق دقیق مصوبات و آیین‌نامه‌های اجرایی با قوانین و سیاست‌های کلی اصل44و راه‌حل دیگر نیز رعایت نکته اعتقاد و التزام به اجرای سیاست‌ها یا سپردن جای خویش به مدیران معتقد و ملتزم است.
