در اعلام برنامه‌های هر 4 داوطلب ریاست‌جمهوری به مسائل اقتصادی و بخش خصوصی توجه شایسته‌ای شده بود. تقویت بخش خصوصی در برنامه تمامی کاندیداها جایگاه خاصی داشت که این مسئله موجب خرسندی بخش خصوصی شده است.
حال این سؤال مطرح است که دولت باید چه سیاست اقتصادی را در پیش بگیرد؟ در پاسخ می‌شود گفت دولت جدید باید براساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی حرکت کند.
دولت دهم باید اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد. در دولت آینده ضرورت دارد تا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به شکل جامع، صحیح و کامل اجرایی شود. اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 منوط به خروج اقتصاد ایران از دست دولت است و اصل 44 با سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی به شکل اصولی و جامع اجرایی می‌شود.
نقش دولت در اقتصاد کشور باید تغییر یابد تا جایی که دولت به جای تصدیگری، مدیریت و بنگاه‌داری، به نظارت و هدایتگری بپردازد.
تشکیل تیم منسجم اقتصادی در دولت دهم یکی از خواسته‌های بخش خصوصی است. مسئولانی که در باشگاه اقتصادی توپ می‌زنند باید با یکدیگر هماهنگ و منسجم باشند البته باید این انسجام در سایر بخش‌ها نیز مشاهده شود اما باید به خاطر داشته باشیم که هماهنگی در تیم اقتصادی ضرورت و اولویت بیشتری دارد.
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باید سرلوحه برنامه‌های اقتصادی دولت دهم قرار بگیرد و دولت دهم در حوزه اقتصادی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که امکان تحقق سند چشم‌انداز فراهم شود.
براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، باید تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور به بخش خصوصی واگذار شود. شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی یکی از دلایل تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سطح اشتغال و تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت به سیاستگذاری و نظارت از دیگر اهداف تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 است.
برای تحقق این اهداف نیاز به توانمند‌سازی بخش خصوصی داریم و برای اینکه بتوانیم به هدف توانمند‌سازی بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جامه‌عمل بپوشانیم، دولت موظف است تا بخش خصوصی را که در سال‌های گذشته اختیارات لازم و کافی نداشته است، تقویت کند.
از گذشته تاکنون همواره بخش خصوصی در حاشیه بوده است و برای اینکه بتوانیم آن را به‌عنوان عامل اصلی اقتصاد کشور بدانیم، باید در راستای اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گام برداریم.
در کابینه دولت دهم شاهد تغییراتی خواهیم بود و امیدواریم در تشکیل کابینه دولت دهم تمامی شعارها و برنامه‌های انتخاباتی در هنگام انتخاب اعضای کابینه مورد توجه قرار بگیرد.
دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
