اینکه اصولا نقش و اندازه دولت در اداره امور کشور چقدر است موضوع اصلی‌ای است که پیشینه نظری آن در دیدگاه‌های اقتصادی و نظریات مدیریتی در این بخش مورد توجه قرار گرفته.
الف - نظریات ارائه‌شده در زمینه دولت از دیدگاه اقتصادی
1 - دیدگاه کلاسیک‌ها
از نظر تاریخی، نخستین دیدگاهی که صراحتاً در خصوص نقش دولت در اداره امور اظهارنظر کرده، دیدگاه کلاسیک است. از نظر این مکتب، دولت باید حداقل مداخله را در امور جامعه داشته باشد.
آدام اسمیت به‌عنوان اصلی‌ترین نظریه‌پرداز این مکتب، دولت را صرفاً مجاز به دخالت در حیطه‌هایی دانسته است که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در آنها ندارد. به‌طور خلاصه در مکتب کلاسیک میزان مداخله دولت در امور- مخصوصاً امور اقتصادی و بازرگانی- حداقل بوده و دولت تنها نقش تأمین‌کننده امنیت داخلی و بین‌المللی و عرضه کالاهای عمومی را بر عهده دارد. بر این اساس دولت تنها مجاز به ایجاد و نگهداری تشکیلاتی است که برای ایفای نقش‌های مذکور لازم باشند. سایر امور جامعه توسط بخش خصوصی و براساس قوانین تعیین‌شده در بازار انجام می‌پذیرد.
2 - جان استوارت میل
«استوارت میل» از دیدگاه عمیق‌تری به بخش عمومی توجه کرده است. او نیز همانند آدام اسمیت معتقد است که در فعالیت‌های اقتصادی، «آزادی اقتصاد» یک اصل است و هرگونه انحراف از آن مگر به خاطر ضرورت خاص، نادانی خواهد بود.
3- دیدگاه ویکسل
او دکترین جدیدی را می‌پذیرد که براساس آن، تدارک کالاهای عمومی در جهت به حداکثر رساندن رضایت افراد قرار دارد و با طرح مسئله رضایت افراد از کالاهای عمومی، بحث اصل فایده در پرداخت هزینه این کالاها و خدمات را مطرح می‌کند.
4 - جان مینارد کینز
جان مینارد کینز دخالت دولت در امور اقتصادی را تجویز کرده و تا اندازه‌ای قلمرو فعالیت‌های این بخش را به‌صورت کلی تدوین کرده است. قانون کینز می‌گوید تقاضا، عرضه خود را به‌وجود می‌آورد. به‌نظر وی پول یک عامل فعال است و پارامترهای حقیقی جامعه را می‌تواند تحت‌تأثیر قرار دهد و این بر خلاف نظر کلاسیک‌هاست که پول را خنثی می‌دانستند.
5 - مکتب نئوکلاسیک
براساس این دیدگاه تشکیلات دولتی باید تا حد امکان کوچک شود و دولت تنها وظایفی را بر عهده بگیرد که بخش خصوصی تمایلی برای انجام آنها ندارد یا از عهده انجام آنها برنمی‌آید. خصوصی‌سازی وسیع خدمات دولتی در دهه‌های اخیر، از پیامدهای مستقیم غلبه این طرز تفکر در عالم اقتصاد است.
6 - مکتب نهادی (گالبرایت)
از نظر این مکتب، زندگی اقتصادی به وسیله نهادهای اقتصادی، نظیر اتحادیه‌ها و سیستم (نظام) تأمین اجتماعی که توسط دولت به‌وجود می‌آید، تنظیم می‌شود و نه به وسیله قوانین اقتصادی مکتب نئوکلاسیک.
پیشنهادهای گالبرایت از این قرارند: دولت باید نقش اساسی را در بخش‌هایی از اقتصاد که در آن احتیاج‌های جامعه به‌طور کافی ارضا نشده است، مانند مسکن، حمل‌ونقل و بهداشت، بر عهده گیرد و اقدام‌های لازم را به عمل آورد.
دولت باید از بنگاه‌های کوچک که در بازارهای کوچک در برابر شرکت‌های عظیم نمی‌توانند رقابت کنند، کمتر حمایت کند.
دولت باید برای همه مردم، درآمد سالانه تضمین‌شده در نظر بگیرد.
دولت باید مناقصه‌های بزرگ را که در بخش نظامی و دفاعی جامعه صورت می‌گیرد، ملی اعلام کند و خود بر عهده گیرد.
بنابراین آنچنان که از مطالب فوق مشخص می‌شود، نهادگراها قائل به‌وجود سازمان‌های دولتی‌اند که بر کار اقتصادی نظارت کرده و آن را برنامه‌ریزی کند. لذا تشکیلات دولتی در دیدگاه نهادگراها نسبت به نئوکلاسیک‌ها حجیم‌تر خواهد بود.
7 -دولت از نظر مکتب مارکس
طبق مبانی این دیدگاه دولت دارای تشکیلات عریض و طویلی برای انجام نقش‌ها و وظایفی است که بر عهده آن قرار گرفته است، به‌طوری که در اواخر قرن بیستم به جز چند مورد (کره‌شمالی، کوبا و تا حدودی چین) همگی از درون فروپاشیدند.
ب - پیشینه دولت درنظریات مدیریتی
1 - نظریه بوروکراسی
نظریه بوروکراسی توسط ماکس وبر و مدت‌ها قبل از آنکه کاربرد جهانی پیدا کند در آلمان بیان و تجربه شد. وبر معتقد بود در صورتی که سازمان‌ها از اصول بوروکراسی شامل اصل ارائه خدمات حرفه‌ای، اصل اختیار قانونی، اصل شایسته سالاری و... پیروی کنند، به بالاترین کارایی خواهند رسید. البته باید در نظر داشت که این نظریه، بیش از آنکه در مورد نقش و میزان مداخله دولت بحث کند، در مورد چگونگی اداره امور دولتی نظر می‌دهد.
2 - مدیریت دولتی نوین
کریستوفر هود به‌عنوان نخستین کسی که واژه مدیریت دولتی نوین را به کار برده، اصول زیر را برای آن در نظر گرفته است: استفاده از مدیریت حرفه‌ای، به معنای آزاد گذاشتن مدیران 1 - دولتی برای اعمال مدیریت
2 - تعیین معیارهای مشخص برای اندازه‌گیری عملکرد
3 - تأکید بر نتایج به جای دستورالعمل‌ها
4 - حرکت به سمت جداسازی واحدها در سازمان‌های دولتی
5 - ایجاد رقابت در بخش دولتی
6 - تأکید بر استفاده از سبک‌های مدیریت معمول در بخش خصوصی
7 - تأکید بر انضباط و جلوگیری از مصرف بی‌رویه منابع
3 - نقش دولت در توسعه کشور و رشد اقتصادی
مباحث نظری مربوط به نقش دولت در فرایند رشد اقتصادی را بر حسب موضوع و نوع نگاه می‌توان به 3دسته تقسیم کرد.
مدل‌های نظری رشد اقتصادی، عموماً به نقش دولت در تأمین نهاده‌های تولید (سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، انرژی و...)، نقش دولت در ارتقای سطح تکنولوژی از طریق حمایت از تحقیقات پایه، حفظ حقوق مالکیت معنوی مخترعان و مکتشفان و حمایت از انتقال دانش فنی به داخل کشور و نقش دولت در ایجاد فضای عمومی تولید و سرمایه‌گذاری در کشور توجه دارند.
مدل‌های اقتصاد سیاسی نقش دولت در فرایند رشد اقتصادی را تحلیل می‌کنند.
مدل‌های تجربی رشد عمدتاً معطوف به کشف نظم‌های نهفته در سری‌های زمانی و داده‌های مقطعی متغیرهایی است که ممکن است نمایشگر مناسبی برای عواملی باشند که متوسط نرخ رشد اقتصادی در طول یک دوره زمانی (5 تا 10ساله) را در قالب مدل‌های نظری رشد توضیح می‌دهند. در میان این متغیرها که همبسته‌های رشد (growth correlates) نامیده می‌شوند، اندازه و ترکیب مخارج دولت و نیز نحوه تامین هزینه‌های دولت همواره مد نظر محققان بوده است.
نقش دولت در الگوهای نظری رشد
الف- تامین کالاهای عمومی مولد
ب- حفظ حقوق مالکیت
ج- تسریع فرایند انباشت سرمایه انسانی
د- سرمایه‌گذاری در علوم پایه،
دانش عمومی و حمایت از تحقیق و توسعه
هـ- سیاست‌های تجاری
4 - کارکردهای دولت
کارکردهای دولت مربوط به اقتصاد بخش عمومی (public Economic)، مالیه عمومی (public Finance)، تولید و عرضه کالاهای عمومی و باز توزیع منابع است. این کارکردها را کارکردهای ارتدوکسی دولت می‌نامند.
در مقابل نقش ارتدوکسی دولت، محققان نظریه انتخاب عمومی (public choice) و اقتصاد سیاسی (political economics)، دولت را مجموعه‌ای از سیاستمداران و بوروکرات‌هایی می‌پندارند که مانند دیگر آحاد اقتصادی به فکر حداکثر کردن منافع شخصی خود است.
در کارکردهای غیرارتدوکسی دولت نماینده گروه‌های سیاسی یا حداقل در معرض فشار دائم گروه‌های قدرت است و سیاست‌ها را در جهت منافع گروه‌های خاص متمایل می‌کند.
5 - کارکردهای ارتدوکسی دولت
دخالت در شرایط غیررقابتی - تولید کالاهای عمومی - آثار خارجی - تامین عدالت اجتماعی
6 - قاضا برای بهبود در کیفیت نهادهای عمومی
در یک مقایسه بین کشوری، کیفیت عملکرد دولت‌ها با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت را می‌توان بر حسب تفاوت در عواملی که ابعاد مختلف و کارکردهای متفاوت نهادهای عمومی را تعیین می‌کنند، مشخص کرد. عواملی که در تحلیل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تفاوت در کیفیت نهادها را توضیح می‌دهند، باید بتوانند تفاوت در عملکرد دولت‌ها را نیز تعیین کنند:
1- عوامل اقتصادی: مهم‌ترین عاملی که تقاضا برای بهبود در کیفیت نهادهای عمومی را تعیین می‌کند، سطح توسعه یافتگی است. درآمد سرانه مناسب‌ترین شاخصی است که سطح توســـعه یافتگی را اندازه می‌گیرد.
2- عوامل سیاسی:
الف- تنوع قومیت‌ها و میزان ناهمگنی اجتماعی
ب- جهت‌گیری نظام حقوقی
ج- منشأ قدرت سیاسی و اقتصادی دولت
د - ایدئولوژی دولت
3- عوامل فرهنگی
7 - اندازه دولت
بحث اندازه دولت و کوشش در جهت کوچک‌تر‌کردن آن به‌صورت یک چالش عمومی طی
2 دهه گذشته فراروی همه کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. آمار و ارقام به‌طور محسوس نشان می‌دهند که کشورهای توسعه یافته از سال1996 میلادی به این‌سو اندازه دولت خود را با هدف کاهش بوروکراسی دولتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی، کوچک‌تر کرده‌اند.
8 - شاخص‌های متداول در سنجش اندازه دولت
این شاخص‌ها را می‌توان در 2گروه شاخص اقتصادی و شاخص مدیریتی طبقه‌بندی کرد. از دیدگاه اقتصادی نسبت هزینه‌های دولت به کل تولید ناخالص داخلی (GDP) بیانگر اندازه دولت است. در متون نظری گاه به‌جای شاخص مذکور، نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص ملی (GNP) سنجیده می‌شود.
در اغلب کشورها به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران اندازه GDP و GNP بسیار نزدیک به یکدیگر هستند و استفاده از هر یک به جای دیگری نتیجه را تغییر نخواهد داد. در شاخص‌های مدیریتی از دیدگاه نیروی انسانی به موضوع اندازه دولت نگریسته می‌شود. به این ترتیب نسبت کارکنان دولت به کل جمعیت کشور یا به کل شاغلین کشور، مبنای سنجش اندازه دولت قرار می‌گیرد.
از آنجا که در کشورهای در حال توسعه هرم جمعیتی نسبت به کشورهای پیشرفته جوان‌تر است و تعداد افراد بیشتری از جامعه در سنین پایین قرار دارند و هنوز به سنین اشتغال نرسیده‌اند، لذا برای مقایسه چنانچه از نسبت کارکنان دولت به شاغلین استفاده شود این تعارض کاهش می‌یابد.