با این اوصاف است که ما امروز می‌توانیم از مفهومی با عنوان حقوق شهروندی صحبت کنیم. در تعریف این مفهوم کارشناسان اعتقاد دارند که حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری، دولت یا به‌طور کلی قوای حاکم است.
در ادامه، سلسله مقالات و گزارش‌هایی که تاکنون ذیل عنوان برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت در صفحه حاضر مورد مداقه و بررسی گرفته است؛ در اصلاح ساختار اداری و مدیریتی کشور از منظر‌های مختلفی مانند نقش و اندازه دولت و وضعیت موجود دولت، صحبت شده است. نوشتار امروز اما قصد دارد به مفهوم حقوق شهروندی و رابطه دولت با آن بپردازد.
حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه حقوق‌بشر به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر حقوق شهروندی نیز به‌رغم همه تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق، مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است.
حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. اینکه اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا اینکه، این حقوق جنبه عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است.
بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن را ناشی از اراده دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه که به‌صورت‌های مختلف در اندیشه سیاسی-اجتماعی- حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده یکسویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده دولت است و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه دولت نوشته‌اند.
مفهوم مسئولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. در واقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسئولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسئولیت تلقی می‌کند. مثلاً برخورداری از محیط‌زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و... ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌کرده و به مورد اجرا بگذارد.
با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق علاوه بر اینکه متخذ از منابع مشروعیت‌بخش است، محصول تجربه اجتماعی نیز هست. بدون آنکه جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آنها مطالعه عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام موارد راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد. انواع حقوق شهروندی عبارت از حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی است.
حقوق مدنی: آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی وجدان و مذهب، آزادی مالکیت و آزادی رفت‌وآمد از برجسته‌ترین حقوق مدنی یک شهروند شمرده می‌شوند. بدون تضمین حفاظت از این حقوق توسط نظام سیاسی و جامعه نمی‌توان قائل به‌وجود مفهوم « شهروندی» شد.
حقوق اجتماعی: حق تشکیل سازمان، انجمن و سندیکا برای تجمیع، بیان و برآوردسازی مطالبات اجتماعی، حق برخورداری از بهداشت عمومی، حق برخورداری از آموزش فراگیر و عمومی، حق برخورداری از حمایت قانون، حق برخورداری از رفتار برابر در مقابل دستگاه قضایی، حق داشتن دستمزد عادلانه، حق داشتن استراحت، تفریح و اوقات فراغت، حق زنان در برخورداری از حقوق برابر با مردان، حق برخورد مبتنی بر کرامت انسانی و رعایت حقوق طبیعی از طرف حکومت، حق برخورداری از آزادی تجمع برای اعتراض مسالمت‌آمیز و حقوقی مشابه. شهروند فردی است که در عرصه اجتماع از حقوق ذکرشده به‌صورت نسبی برخوردار باشد.
حقوق سیاسی: حق دسترسی برابر به مناصب حکومتی، حق برخورداری از مشارکت سیاسی نهادمند، حق تشکیل حزب برای شرکت در تصمیم‌سازی سیاسی، حق برخورداری از انتخابات منظم ادواری، آزاد و سالم، برخورداری از حق عزل حاکمان از طریق مکانیسم‌های مطلوب، حق داشتن امنیت سیاسی، حق نقد حاکمان از طریق نهادینه‌سازی آزادی بیان. حقوق سیاسی به‌عنوان حقوق عالی شهروندی تعریف می‌شود. چنانچه حقوق سه‌گانه فوق رعایت نشود وجود مفهوم «شهروند » دچار شک و تردید می‌شود. رعایت یا عدم‌رعایت حقوق گفته‌شده با ماهیت نظام‌های سیاسی ارتباط مستقیم دارد لذا دمکراتیزاسیون در حوزه سیاست، ابزاری مهم برای تحقق «شهروندی» است.
مطلق‌گرایی سیاسی (Absolutism) مانعی مهم برای نهادینگی «حقوق شهروندی» قلمداد می‌شود.بخشی از حقوق شهروندی در فرمان هشت ماده‌ای امام‌خمینی(ره) یادآوری شده است. این فرمان خطاب به قوه قضاییه و تمام ارگان‌های اجرایی نشان‌دهنده اهتمام امام‌خمینی(ره) به حقوق شهروندی از همان آغاز انقلاب اسلامی است (فرمان هشت‌ماده‌ای امام 24/9/1361).همین رویکرد به حقوق شهروندی را در اندیشه‌های رهبر انقلاب نیز می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد. تأکید ایشان بر حقوق شهروندی تا آنجاست که مراعات حقوق شهروندی را وظیفه اصلی حاکم اسلامی می‌دانند؛ «نقطه محوری مسئولیت هم رعایت حدود و حقوق مردم، رعایت عدالت در میان مردم، رعایت انصاف در قضایای مردم و تلاش برای تأمین امور مردم است. برای حاکم اسلامی، حوائج و نیازهای مردم اصل است.»
همچنین رهبر معظم انقلاب به پیوستگی میان آزادی و حقوق شهروندی با مفاهیم دینی تأکید دارند؛ «ما به آزادی معتقدیم. اعتقاد ما به آزادی و تأمین حقوق شهروندی در مسائل اجتماعی هم، ریشه‌دار و دارای مبنای دینی است.» در کشور ما ایران منابع قانونی چندی برای حفاظت از حقوق اساسی و انسانی اتباع ایرانی وجود دارد. بدون شک، قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور در اصول 19 الی 41 به تشریح این حقوق پرداخته و آنها را بیان کرده است؛ هر چند که ضمانت اجرای این اصول به‌وضوح بیان نشده و مشخص نیست که اگر مفاد این اصول در باب حقوق ملت نقض شد مردم ایران می‌بایستی به کدام مرجع عارض شوند و داد از دست رفته خود را بستانند.
به‌نظر می‌رسد که مقنن با تصویب مواد 570 الی 575 قانون مجازات اسلامی سعی در حل این معضل داشته و مردم ایران نیز امیدوار شده‌اند که با توجه به نص صریح قانونی در مجازات سلب‌کنندگان حقوق مقرر ملت در قانون اساسی، دیگر شاهد تضییع بدون مجازات حقوق اساسی و فطری خود نخواهند بود. اما تصویب ماده واحده قانون حقوق شهروندی در تاریخ 15/2/83 توسط مجلس که قریب چند ماه قبل از آن به‌صورت بخشنامه و دستورالعمل توسط ریاست قوه قضاییه به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ شده بود، حاکی از این واقعیت است که متأسفانه هنوز هم حقوق شهروندی افراد علی‌الخصوص از حیث برخورد مسئولان دستگاه‌های قضایی و ضابطان دادگستری با مردم به‌درستی رعایت نمی‌شود.
به هر حال تصویب قوانین در هر جامعه‌ای ناشی از نیاز اجتماع در حوزه قانون مصوب است. اگر قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی جواب‌گوی امنیت قضایی و حقوق شهروندان می‌بود نیاز به تصویب و ابلاغ این قانون و همچنین تشکیل ستاد صیانت از حقوق شهروندان (که اخیرا به دستور رئیس‌جمهور، وزیر کشور موظف به تشکیل آن شده است) به هیچ وجه احساس نمی‌شد.
تجربه نشان داده تصویب قوانین مکرر که بر مضمون واحد دلالت دارد حاکی از آن است که مضمون مورد نظر فاقد زیرساخت‌های مناسب در جامعه است و برای مردم و مسئولان درونی نشده است. در مورد این قانون نیز چنین به‌نظر می‌رسد که اساساً هنوز در کشور ما مفاهیمی چون حقوق بشر و حقوق شهروندی برای بسیاری از افراد، ناآشنا و غیرمانوس است و این نیازمند آموزش و اطلاع رسانی دقیق‌تر به مردم، مسئولان و همچنین متولیان امور قضایی است.
قانون اساسی و حقوق شهروندی
براساس اهدافی که در قانون اساسی برای نظام ترسیم شده و به‌ویژه طبق اصل سوم قانون اساسی، وظایفی برای دولت به‌روشنی تدوین شده که طبق آن دولت موظف است برای برقراری رفاه و امنیت همه مردم و برقراری عدالت و برابری و تأمین آزادی‌های سیاسی ملت اعم از زنان، مردان و اقلیت‌ها و قومیت‌های مختلف تلاش کنند. مردم این حق را طبق قانون اساسی دارند که از راه‌های دمکراتیک به حقوق قانونی خود دست یابند و وظیفه دولت در این زمینه، ایجاد نهادهای انتخابی دیگر و نهادهای اجتماعی است که از دل مردم شکل می‌گیرند.
از سوی دیگر، داشتن مطبوعات آزاد و حضور تشکل‌های صنفی و مدنی و سیاسی از دیگر حقوقی است که در قانون اساسی برای مردم تعریف شده است. دولت باید با درنظرگرفتن قانون اساسی و افق چشم‌انداز، برنامه‌های مشخص توسعه‌ای خود را تدوین کرده و آنها را به تصویب مراجع منتخب مردم برساند؛ چرا که در قانون اساسی ما، تعیین‌کنندگان اصلی، مردم هستند و باید همه برنامه‌های دولت به تصویب مراجع منتخب مردم برسد. در ضمن بهترین راه ارزیابی عملکرد دولت در بخش‌های مختلف، مقایسه تطبیقی آن با قانون اساسی است.
