سعید ارکان زاده یزدی: عملکرد مهمانسراهای دولتی در استان‌ها این روزها به دغدغه‌ای برای هتلداران و دست‌اندرکاران سایر مراکز اقامتی بخش خصوصی تبدیل شده‌ است.

هدف اصلی از ایجاد مهمانسراهای دولتی که اکنون بیشترشان زیرمجموعه اداره‌ رفاه نهادها و سازمان‌ها محسوب می‌شوند، فراهم کردن امکان اسکان کارمندانی  است که برای انجام ماموریت‌های اداری به شهرهای دیگر سفر می‌کنند، اما اکنون برخی از این مهمانسراها، گردشگران را نیز می‌پذیرند و در واقع وارد صنعت توریسم شده‌‌ و با بخش خصوصی به رقابت برخاسته‌اند. بررسی پیامدهای این وضع، موضوعی است که در این گزارش پیگیری
 می‌شود.

مهمانسراهای دولتی توجیه اقتصادی ندارند. این منطق را می‌شود با محاسبه‌ سرانگشتی هزینه‌های نگهداری ساختمان، ارائه خدمات و دستمزد کارکنان دریافت. به عبارت دیگر، مجموعه هزینه‌های اداره مهمانسراهای دولتی به اندازه‌‌ای است که اقامت ماموران یک نهاد در هتل‌های بخش خصوصی مقرون‌به‌صرفه‌تر به‌نظر می‌رسد.

به همین دلیل، بسیاری از نهادهای دولتی صاحب مهمانسرا تصمیم گرفته‌اند که با پذیرش مسافر عادی درآمد کسب کنند، اما عملا با این کار به صنعت گردشگری و هتلداری بخش خصوصی ضربه می‌زنند.

هتلداری با 40 درصد ظرفیت

رئیس اتحادیه هتلداران استان زنجان به همشهری می‌گوید: «اغلب دستگاه‌های دولتی در استان مهمانسرا دارند. در نوروز امسال، مهمانسراهای 2 نهاد دولتی رسما مسافر می‌پذیرفتند، درحالی که این کار تخلفی آشکار است.»

رحیم حاج‌نایبی می‌افزاید: «اکنون تنها 40 درصد ظرفیت هتل‌های استان زنجان تکمیل شده است، در صورتی که باید 80 درصد اتاق‌ها پر‌باشد تا دخل و خرج هتل‌ها با هم تراز شود.»

فعالیت تجاری مهمانسراهای دولتی درحالی به‌تدریج رواج پیدا می‌کند که رونق گردشگری در استان‌ها یکی از راهکارهای توسعه محلی و مهار بحران بیکاری جوانان شهرستانی به شمار می‌رود. صنعت گردشگری از معدود فعالیت‌های اقتصادی است که در آن  همه استان‌ها در مقایسه با پایتخت از مزیت نسبی برخوردارند، به‌طوری که درصد قابل توجهی از بار تحقق وعده دولت مبنی بر ایجاد 1/1 میلیون شغل پایدار در سال 89 برعهده سازمان‌های گردشگری در استان‌ها گذاشته شده است. هتلداری از پایه‌های صنعت گردشگری محسوب می‌شود، به‌طوری که اگر فعالیت‌های این گروه توجیه اقتصادی خود را از دست دهد، دیگر نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای گردشگری انتظار داشت.

سیدسعید قاسمی، نماینده هتلداران استان لرستان در گفت‌وگو با همشهری خاطرنشان می‌کند:«  با توجه به کاهش درآمد هتلداری در این استان، اگر مهمانسراهای دولتی نیز بخواهند وارد کارهای تجاری شوند و مهمانانی به جز ماموران دولتی را پذیرش کنند، هتل‌های بخش خصوصی یک‌به‌یک با ورشکستگی روبه‌رو می‌شوند و تعطیل خواهند شد.»

تضعیف بخش خصوصی

قاسمی معتقد است  اساس کار مهمانسراهای دولتی در تضاد با رونق هتلداری است. این فعال صنعت گردشگری می‌گوید: «اداره‌ها، مؤسسات دولتی و بانک‌ها در لرستان با عناوین مختلفی مانند مهمانسرا، مامورسرا یا مجتمع‌ رفاهی، از جذب مسافرانی که برای ماموریت به این استان می‌آیند، در هتل‌ها جلوگیری می‌کنند.  همچنین این مهمانسراها از مالیات و عوارضی که هتل‌ها پرداخت می‌کنند، معافند؛ یعنی هتل‌ها مالیات می‌دهند، اما نهادهای دولتی ماموران خود را به مهمانسراها می‌فرستند و مراکز اقامتی بخش خصوصی را از داشتن فرصت‌های درآمدی محروم می‌کنند.»

نماینده هتلداران استان لرستان اضافه می‌کند: «اکنون مهمانسراهای دولتی در ایام نوروز که از یک‌سو مسافرت‌ها افزایش می‌یابد و از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی تعطیل هستند، رسما وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند و با هتل‌ها رقابت می‌کنند.» به گفته وی، بانک‌ها که باید با ارائه تسهیلات به صنعت گردشگری کمک کنند، با تاسیس مهمانسرا رقیبی برای هتل‌ها شده‌اند.

قاسمی تصریح می‌کند: «وقتی بانک‌ها می‌خواهند به هتلداران تسهیلات بدهند، می‌گویند طرح‌های شما توجیه اقتصادی ندارد در صورتی‌که یکی از عوامل تضعیف هتلداری، خود آنها و دیگر اداره‌ها هستند که مهمانسرا تاسیس کرده‌اند.»

رئیس اتحادیه هتلداران استان زنجان نیز این دیدگاه را تایید می‌کند و می‌گوید: «رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده بود که نهادهای دولتی نباید برای مهمانسراهای خود هزینه کنند، پس مهمانسراهای فعلی با کدام ردیف بودجه‌ای هنوز فعالیت می‌کنند؟ ادامه این روند مخالف خصوصی‌سازی و اصل 44 است. دولت در بخش گردشگری که بخش خصوصی توان فعالیت دارد، باید زیرساخت‌ها را آماده کند و کار نظارتی انجام دهد.»

سیر تحول مهمانسراهای دولتی

استراحتگاه: مهمانسراهای دولتی تاسیس شدند تا کارمندان شاغل در یک نهاد دولتی هنگامی که برای انجام ماموریت اداری راهی شهری دیگر می‌شوند، جای خواب و استراحت داشته باشند. به عبارت دیگر، این مهمانسراها در دوره اول فعالیت‌شان به این دلیل ساخته شده بودند که ماموران دولتی شب‌ها در آن بخوابند.

رفاه کارکنان: به‌تدریج مدیران به این نتیجه رسیدند که می‌توانند با استفاده از ظرفیت خالی مهمانسراها به کارکنان خود خدمات رفاهی ارائه کنند و آنان را برای استراحت و تشویق به مناطق خوش آب و هوا بفرستند. در این دوره بود که بسیاری از نهادها به فکر ساخت ویلاهای اختصاصی افتادند.

کمک به گردشگری در تعطیلات: مدیران ارشد استانی معمولا در نشست‌های ستاد ویژه تسهیلات نوروزی از همه نهادهای دولتی درخواست می‌کردند که از امکانات خود برای اسکان مسافرانی که جایی برای استراحت ندارند، استفاده کنند. در واقع از مهمانسراهای دولتی خواسته شد درصورت تکمیل ظرفیت مراکز اقامتی شامل هتل، متل، مهمانخانه و... از مسافران نوروزی پذیرایی کنند.

 ورود به بازار: وقتی اسکان مسافران عادی در مهمانسراها رایج شد، مسئولان نهادهای دولتی به این فکر افتادند که بهتر است در همه ایام سال، مسافران را در مهمانسراها بپذیرند و از این طریق درآمدی نیز کسب کنند. از این مرحله بود که مراکز اقامتی برخوردار از بودجه دولتی و معافیت مالیاتی به رقیبی برای هتل‌ها تبدیل شدند.