به عبارت دیگر تصمیم استراتژیک کشورها برای کنش، تعامل و حرکت در هر یک از این دو فضا، اولویت‌های متفاوتی را بر آنها تحمیل کرده و الزامات متمایزی را می‌طلبد و نهایتاً سرنوشت‌های کاملاً غیرهمسانی را برای آنها رقم می‌زند. این دو فضای قدرتمند جهانی شامل فضای مکان‌ها مبتنی بر مولفه‌های امنیتی و قدرت سخت و فضای جریان‌ها مبتنی بر مولفه‌های توسعه و قدرت نرم هستند که به‌خوبی می‌توانند مسیرهای ممکن و محتمل پیش روی ایران را با توجه به اهداف توسعه‌ای سند چشم‌انداز بیست ساله ترسیم کنند؛ و به طریق اولی اصول، ارکان و ساختار راهبرد انرژی ایران را که طبیعتاً باید در هماهنگی کامل و رابطه‌ای هم‌افزا با سند چشم‌انداز باشد تعیین کنند.
در سطح کلان، هر دولتی باید تصمیم بگیرد که کدام یک از دو فضای مکان‌ها و جریان‌ها برای تحقق استراتژی‌های کلان کشور در اولویت قرار دارند. طبیعی است که رفتار کنش‌مند در هر یک از این دو فضا، الزامات ویژه خود را می‌طلبد که هر کشور پس از تعیین جهت‌گیری‌ها و اهداف کلان ملی خویش، ناگزیر از زمینه‌سازی و تمهید الزامات همان فضا است. این بدان معنا است که هر دولت با مشخص‌کردن اولویت فضای کنش خود ناچار از پیگیری رفتار قاعده‌مند در فضای مربوطه، مبتنی بر اصول و قواعد بازی همان فضا است. لذا پس از تدوین چشم‌انداز آینده کشور و تعیین فضای کنش، استراتژی امنیت ملی و راهبرد انرژی نیز در ذیل چشم‌انداز کلی و فضای کنش مربوطه تعریف، تدوین و تعقیب می‌شوند.
برگزیدن هر یک از این دو، به معنای حذف دیگری از دستور کار نیست، بلکه مهم تعیین اولویت بین این دو و حرکت در مسیر تحقق اهداف ملی بر مبنای اولویت اساسی کشور است. نمی‌توان فضای مکان‌ها و مولفه‌های اساساً امنیتی و نظامی آن را مبنای تعیین اولویت اساسی کشور قرار داد و در عین حال انتظار توسعه‌یافتگی و پیشرفت اقتصادی در فضای اقتصاد جهانی شده را داشت؛ و یا بالعکس فضای جریان‌ها و مولفه‌های آن را مبنای تعیین اولویت اساسی کشور قلمداد کرد و همزمان نفوذ انقلابی، ایدئولوژیک، امنیتی و نظامی در حوزه ورای مرزهای ملی، منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای را انتظار داشت. هر یک از این دو اولویت الزامات، فرصت‌ها، چالش‌ها، هزینه‌ها و مزایای خاص خود را دارد.
لازمه تحقق اهداف سند چشم‌انداز، حاکمیت رویکرد توسعه محور به سیاست خارجی است تا در پرتو آن بتوان ضمن کاهش حساسیت‌های سایرین و ممانعت از شکل‌گیری رفتار موازنه‌ای آنان در قبال ما، محیط بین‌المللی را با ارتقای موقعیت ایران همساز کرد.
در واقع سند چشم‌انداز بیست ساله ضمن توجه به ضرورت کنش در فضای جریان‌ها به منزله شرط توفیق برنامه‌های توسعه ملی، به این موضوع کلیدی نیز توجه داشته است که تبدیل شدن به قدرتی منطقه‌ای در چارچوب قواعد بازی فضای مکان‌ها و قدرت سخت، با پاسخ فضای مکانی سایر قدرتها که طبیعتاً در قالب درگیری، تنش سیاسی، مناقشه امنیتی و برخورد نظامی است، مواجه خواهد شد. در واقع پاسخ به ایرانِ منطقه‌ای در فضای مکان‌ها، ماهیتی حذفی خواهد داشت.
در حالی‌که تبدیل شدن به قدرتی تأثیر‌گذار (در سطح منطقه) در چارچوب قواعد بازی فضای جریان‌ها، با پاسخ‌هایی از جنس روابط حاکم بر بازار و فضای عمومی توسعه از سوی سایر قدرتها، روبه‌رو خواهد شد؛ به آن معنا که اگر چه با ارتقای موقعیت ایران در سلسله مراتب ثروت و قدرت فضای جریان‌ها نیز مخالفت خواهد شد، ولی به‌دلیل حاکمیت روابط بازار و وابستگی متقابل بر این فضا، الگوی حاکم بر این رویارویی، اساساً مبتنی بر رقابت و همکاری بوده و ماهیت غیرحذفی پیدا می‌کند.
در شرایط کنونی کشور، یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که از قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به یک فرصت جمعی برخوردار است، تعامل و همکاری در حوزه انرژی است. ضرورت تدوین راهبرد انرژی موقعی بیشتر مشخص خواهد شد که توجه داشته باشیم، انرژی از یک سو دستی در سیاست علیا، قدرت و امنیت و از دیگر سو دستی در سیاست سفلی و اقتصاد یکپارچه شونده جهانی دارد؛ همچنین از یک طرف در حوزه داخلی تأثیرات عمیقی بر جای می‌گذارد و از طرف دیگر در عرصه خارجی و بین‌المللی ما نقش آفرین است. همین خصوصیات است که انرژی را به چنین متغیر پیچیده‌ای بدل می‌کند. در این رابطه دو الگوی متفاوت بر مقوله راهبرد انرژی و کارکردهای آن حاکم است که بر تفکرات حوزه سیاست خارجی ما نیز سایه افکنده است.
الگوی اول مبتنی بر دیدگاهی است که انرژی را در قالب نگرش قدرت محور امنیت ملی می‌نگرد. این نگرش آشکارا مبتنی بر انگاره‌های واقع‌گرایانه روابط بین‌الملل است که همکاری پایدار در حوزه‌های مختلف بین‌المللی را امری ناممکن دانسته و هر نوع پیوند همکارانه میان دولت‌ها را موقتی و بسیار شکننده می‌داند. این الگو که بیشتر توسط استراتژیست‌ها تعقیب و تقویت می‌شود، معتقد است: امنیت صرفاً از طریق کسب و حفظ قدرت سخت و طی یک بازی با حاصل جمع صفر (برد– باخت) به‌دست می‌آید.
به این معنا که هر ملتی باید قدرت خود را (ولو به زیان سایر ملل افزایش دهد) تا امنیت خویش را تأمین کند. معتقدان این دیدگاه، با نگرشی تنگ‌نظرانه انرژی را صرفاً وسیله‌ای برای تهدید و بازدارندگی می‌داند و از این نظر در حوزه‌ای محدود و مناقشه‌برانگیز از انرژی استفاده می‌کند. این همان نگرشی است که از آن تحت عنوان سلاح نفت یا نفت به مثابه اسلحه یاد می‌شود. نگرش مزبور طرفداران زیادی در داخل کشور دارد که اساساً نقش ایران در حوزه نفت و امنیت انرژی را از منظر بازدارندگی منفی می‌نگرند و نقطه قوت ایران را در توان امنیت‌زدایی ما می‌دانند.
به‌عبارت دیگر این نگرش درصدد است به دنیا بگوید که ایران به‌واسطه قدرت امنیت‌زدایی در عرصه امنیت انرژی باید به‌عنوان یک بازیگر مهم در نظر گرفته شود (وگرنه بازی امنیت انرژی را بر هم خواهد زد). از این الگو با نام بازدارندگی منفی یاد می‌کنیم (منفی از این نظر که به‌جای تأکید بر توان سازندگی و نقش‌آفرینی مثبت، بر قدرت تخریبی صرف ایران در بازار جهانی انرژی تکیه می‌کند).
الگوی دوم متأثر از نگرش امنیت بین‌المللی بوده و بر این باور است که امنیت یک ملت زمانی افزایش می‌یابد که امنیت همه ملت‌ها ارتقا یابد. این دیدگاه اساساً توسط سیاستگذاران اقتصادی تعقیب می‌شود و به یکپارچه شدن اقتصاد جهانی و تحولات فراگیر و پرشتابی که در دنیای ورای منطقه خاورمیانه در حال دگرگون کردن الگوی توزیع ثروت و قدرت جهانی است توجه کرده و بر این اساس درصدد درک بازار انرژی به‌مثابه یک بازار یکپارچه است که امنیت آن از طریق همکاری تمام طرف‌ها و براساس بازی برد- برد قابل تأمین است. طرفداران نگرش مزبور در داخل کشو ر با توجه به فرصت‌ها و محدودیت‌هایی که نظام بین‌الملل پیش روی ایران قرار می‌دهد، بر این باورند که برای توسعه ملی برون‌گرای مد نظر سند چشم‌انداز بیست ساله، در حوزه انرژی نیز باید تفکر همکاری و رقابت توامان را در پیش بگیریم و به منزله بازیگری قدرتمند در حوزه امنیت انرژی نقشی مثبت ایفا کنیم.
این به معنای نفی یا تضعیف توان بازدارندگی منفی و یا از بین بردن ظرفیت امنیت‌زدایی ما نیست؛ بلکه منظور آن است که در این حوزه برای تحقق اهداف توسعه‌ای چشم‌انداز باید با نگرشی مبتنی بر بازدارندگی مثبت، به‌جای تأکید صرف بر عنصر امنیت‌زدایی، با ایفای نقش سازنده، فعال و مسئولانه در این عرصه، به‌عنوان بازیگری امنیت‌زا ظاهر شویم و از این طریق جایگاه ایران را به مرتبه‌ای ارتقا دهیم که فقدان و عدم‌حضور ما در حوزه امنیت انرژی، به‌عنوان یک خلأ بزرگ از سوی سایر بازیگران محسوب شده و آن‌را عاملی بازدارنده (از نوع مثبت) برای کنار گذاشتن، محدود کردن و یا حتی تحریم کردن ایران قلمداد کرده و بر مبنای توان بازدارندگی مبتنی بر امنیت‌زایی ما، از حاشیه‌ای کردن کشورمان از ترتیبات مربوط به تأمین امنیت جهانی انرژی بپرهیزند.
به‌نظر می‌رسد سند چشم‌انداز بیست ساله با توجه به اهداف توسعه‌ای خود به الگوی امنیت بین‌الملل و بازدارندگی مثبت در حوزه انرژی و در قالب کنش در فضای جریان‌ها نزدیک‌تر است. به عبارت دیگر تفکر حاکم بر سند چشم‌انداز و اهداف آن ما را ملزم می‌سازد که در راهبرد انرژی نیز، از حرکت در مسیر تقابل در قالب فضای مکان‌ها که انرژی را صرفاً در چارچوب قدرت سخت مبتنی بر تهدید و بازدارندگی منفی درک می‌کند پرهیز کنیم.
این سند همچنین ما را ملزم می‌سازد که کنشگری و تعامل در فضای جریان‌ها و توسعه برون‌گرای مبتنی بر اصول همکاری و رقابت توأمان (بازدارندگی مثبت) با سایر کشورهای این عرصه را برگزینیم. از آنجا که راهبرد انرژی دقیقاً در مرز میان فضای مکان‌ها و فضای جریان‌ها و مابین قدرت سخت و قدرت نرم قرار گرفته، تفکر حاکم بر آن می‌تواند ما را به سوی یکی از این دو فضا سوق دهد.
به بیان دیگر نحوه کنش ما در حوزه انرژی و به‌ویژه نقش (بازدارندگی مثبت یا بازدارندگی منفی) که در قبال امنیت جهانی انرژی و در قالب راهبرد انرژی برای خود قائل هستیم، نشان می‌دهد که ما چه تصوری از نظام بین‌الملل داریم و در چارچوب کدام یک از فضای جریان‌ها و فضای مکان‌ها اهداف خود را تعریف و تعقیب می‌کنیم؛ و نهایتاً اینکه قصد داریم در عرصه بین‌المللی به چه نوع قدرتی تبدیل شویم و پاسخ جهان در برابر این تلاش برای ارتقای جایگاه‌مان در سلسله مراتب قدرت جهانی چه خواهد بود.