دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با ارزیابی برخی عملکردهای صنعت بیمه در طول برنامه سوم توسعه تصریح کرد که با توجه به عملکرد مناسب شرکت‌های بیمه خصوصی بهتر است روند خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه دولتی با سرعت بیشتری پیگیری شود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها حاکی است: شرکت‌های فعال در صنعت بیمه بهتر است سطح پوشش بیمه‌ای را افزایش دهند تا از این طریق ضریب خسارت پرداختی آن‌ها کاهش یابد که این امر از طریق کاهش حق بیمه امکان‌پذیر است؛ چرا که با تشویق کسانی که توانایی خرید بیمه‌نامه را ندارند، می‌توان سطح درآمدها و حق بیمه عایدی را افزایش و در کل ضریب خسارت را کاهش داد.
بر اساس این گزارش، همزمان با خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه دولتی، نقش نظارتی بیمه مرکزی ایران نیز پررنگ تر می‌شود چرا که این نهاد به عنوان نماینده دولت و در راستای دفاع از حقوق مردم باید نظارت بیشتری را بر عملکرد شرکت‌ها بیمه و به خصوص اجرای آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مصوب شورای عالی بیمه و هیات وزیران توسط این شرکت‌ها داشته باشد.
در گزارش این مرکز همچنین خاطرنشان شده است: صنعت بیمه به عنوان یکی از انواع بازارها – موسوم به بازار اطمینان – و زیر مجموعه بازارهای مالی تلقی می‌شود و وظیفه شرکت‌هایی که در این صنعت فعالیت می‌کنند نیز در «تقلیل و توزیع» ریسک خلاصه می‌شود.