امروزه رشد مصرف انرژی در جوامع مدرن صنعتی علاوه بر خطر اتمام سریع منابع فسیلی، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر و تهدیدآمیز زیست محیطی مواجه نموده است.
لذا در برنامه‌ها و سیاستهای بین‌المللی در راستای توسعه پایدار جهانی، نقش ویژه‌ای به منابع تجدیدپذیر انرژی محول شده است. به گونه‌ای که بطور مثال اتحادیه اروپا تولید 12% انرژی الکتریکی مورد نیاز در سال 2010 از طریق انرژیهای نو را هدف قرارداده است.
در کشور ما نیز در این راستا، سازمان انرژیهای نو ایران متعاقب سیاستگذاریهای معاونت امور انرژی وزارت نیرو از سال 1374 عهده‌دار پرداختن به این مهم به منظور دستیابی به اطلاعات و فن‌آوریهای روز دنیا در خصوص استفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر، پتانسیل سنجی و اجرای پروژه های متعدد (خورشیدی، باد و زمین گرمایی، هیدورژن و بیوماس) بوده است.
در اواخر سال 1378 حجم عملیات و تنوع انجام آنها باعث گردید که وزارت نیرو با استناد به ماده‌های 1 و 2 قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 28/11/1353 و همچنین تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1378 کل کشور پیشنهاد دولتی شدن شرکت سانا را به هیأت وزیران بدهد تا جایگاه خالی سازمانی که در بدنه تشکیلات دولت به امر مهم توسعه انرژیهای تجدید پذیر بپردازد مرتفع گردد.
سرانجام هیأت وزیران در تاریخ 08/12/1378 مصوب شماره 65004/ت21343ه ـ بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به منظور توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اهمیت بین المللی و منطقه‌ای آن با تشکیل شرکت دولتی سانا موافقت کرد تا این شرکت به صورت کاملاً دولتی عهده‌دار مدیریت طرحهای مربوطه گردد.
این در حالی بود که در سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی مصوب مورخ 23/10/1377 که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و در تاریخ 03/11/1379 به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و طی شماره 1/76230 ابلاغ گردیده است، 2 بند از 11 بند به موضوع انرژیهای تجدید پذیر اشاره دارد.
لذا شرکت سهامی سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) به شماره ثبت 161299 مورخ 30/01/1379 و به موجب مصوبه شماره 2732/ت28288ه ـ هیات وزیران مورخ 02/02/1382 (مبنی بر تصویب اساسنامه شرکت)، با هدف توسعه کاربرد انرژیهای حاصل از منابع تجدیدپذیر، به صورت صد درصد دولتی درآمد و تا آخر سال 81 به عنوان مدیر پروژه طرحهای معاونت امور انرژی مسئولیت انجام تحقیقات و توسعه، طراحی و مشاوره ساخت و اجرای سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر را به عهده گرفت و از سال 82 خود مستقیماً مجری طرح‌ها گردید.
نهادهایی چون سازمان انرژی اتمی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت نیز در این زمینه فعالیت‌هایی داشته‌اند که به منظور استفاده بهینه و بهره‌برداری موثر از انرژیهای تجدیدپذیر، مجلس شورای اسلامی در بند (ش) تبصره 12 قانون بودجه سال 83 دولت را موظف به تمرکز کلیه فعالیت‌های مربوط به انرژیهای نو در یک دستگاه اجرایی ظرف مدت 3 ماه از تصویب قانون مذکور گردانید و در این راستا شورای‌عالی اداری مصوبه شماره 178607/1901 مورخ 28/09/1383 را که مبنی بر تمرکز انجام کلیه ماموریت ها و فعالیت‌های قانونی مربوط به انرژی های تجدیدپذیر در وزارت نیرو می باشد را ابلاغ و کلیه منابع و اقدامات انجام شده در این خصوص را به سانا منتقل نمود.
در اواسط سال 1385 با تغییر ساختاری در وزارت نیرو و ایجاد معاونت برق و انرژی، عملا دفتر انرژیهای نو حوزه ستادی وزارت نیرو در این سازمان ادغام و همکاران و پروژه های مربوطه نیز به سانا منتقل گردید.
همچنین از ابتدای سال 1386 تنها پروژه انرژیهای تجدید پذیر که در خارج از مجموعه سانا (پروژه نیروگاه بادی بینالود در شرکت توانیر ) انجام می‌شد به سانا منتقل و در نهایت نقش‌آفرینی‌هایی که سایر بازیگران در این عرصه نظیر وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت و شرکت توانیر و حوزه ستادی وزارت نیرو عهده‌دار بودند به سانا منتقل شده و این سازمان تنها متولی امر توسعه انرژیهای تجدید پذیر در کشور گردید.
سرمایه این شرکت بالغ بر 100 میلیون ریال مشتمل بر 10 هزار سهم 10 هزار ریالی متعلق به شرکت توانیر و اساسنامه این شرکت مشتمل بر تعداد 29 ماده و تعداد 6 می باشد که حدود وظایف محوله را در قالب موضوع فعالیت شرکت تعیین نموده است.
آخرین تغییرات اساسنامه شامل تغییر برخی عبارات و واژه های بند 3 ماده 13 ، بند 7و8 ماده 13 و بند 4 ماده 20 و جایگزینی متن جدید تبصره 2 ماده 26 نیز بموجب مصوبه شماره 12714/ت30006هــ در تاریخ 10/12/1382 به تصویب مراجع ذیربط رسیده است.
منبع مورد استفاده برای این مدخل