همشهری آنلاین- دکتر علی صباغیان: با روی آوردن هرچه بیشتر کشورهای جهان به سمت حاکم کردن ساز و کارهای اقتصاد آزاد،دولت فرانسه که به طور سنتی تحت‌الشعاع آموزه‌های اقتصاد سوسیالیستی قرار داشته، اکنون برنامه های جدیدی برای آگاهی بیشتر مردم این کشور از مزایایی اقتصاد آزاد به منظور کاهش خصومت آنها با ساز وکارهای اقتصاد سرمایه داری آغاز کرده است.

سایت انگلیسی بی بی سی، در گزارشی با اشاره به اینکه قرار است یک نهاد جدید به این منظور ایجاد شود اعلام کرده مقامات فرانسوی امیدوارند از طریق تقویت دانسته های مالی و توسعه فرهنگ کار آفرینی از طریق رسانه ها به کاهش دشمنی مردم فرانسه با مظاهر اقتصاد سرمایه داری مبتی بر ساز و کار های رقابتی نائل شوند.

مخا لفت گسترده مردم فرانسه با لایحه اصلاح قانون کار این کشور در اوایل امسال موجب تشدید گرایشات ضد اقتصادی و تجاری در جامعه فرانسه شده و این امر وزیران این کشور را برآن داشته تا ازمردم بخواهند فهم و درک بهتری از اقتصاد بازار آزاد به دست آورند.

تاکنون تلاش های دولت فرانسه برای انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور با مانع روبرو بوده است و همین امر موجب شده تا تعدادی از وزیران کابینه این کشو را ازجمله نیکولا ساراکوزی که از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه است خواست تغییر اساسی در مدل اقتصاد صنفی این کشور شوند.

آنها نگران اتکای روز افزون اقتصاد فرانسه به دولت و فقدان دینامیسم کار آفرینی هستند.

شورای گسترش فرهنگ اقتصادی که قرار است اواخر امسال برای کمک به افزایش ادبیات مالی و آگاه کردن  بیشترمردم فرانسه از مزایای اقتصاد بازار و ایجاد ثروت موثر تشکیل شود زیر نظر وزرات دارایی فرانسه فعالیت خواهد کرد.
ریاست این شور را کلود پردی که یک روزنامه نگار برجسته است و زمانی ناشر مجله نول آبزرواتور بوده بر عهده خواهد داشت.

این شورا در پی افزایش سواد مالی مردم از طریق ایزار های فرهنگ عمومی همچون تلویزیون،روزنامه ها و بازیهای کامپیوتری است.

نظرسنجی که اوایل امسال در فرانسه برگزار شد حاکی از آن است که عموم مردم این کشور با اصطلاحات مالی نا آشنا هستند و معنی موضوعاتی همچون بدهی و بازدهی را نمی دانند.

تری برتون ،وزیر دارایی فرانسه در یک سخنرانی در اوایل امسال از فقدان یک فرهنک اقتصادی در فرانسه ابراز تاسف کرده بود.

پس از آنکه درماههای گذشته دولت فرانسه برا اثر اعتراضات گسترده مردم این کشور مجبور شد لایحه اصلاح قانون کار را پس بگیرد گرایشات ضد بخش خصوصی در این کشور تشدید شده است.

برچسب‌ها