بررسی و تصویب آن به‌صورتی که آماده تقدیم به صحن علنی مجلس دانسته شود حاوی نکات مهمی است که تذکر آنها ضروری است:
1- در کشوری که بدون در نظرگرفتن برنامه و بودجه طرح‌ها و پروژه‌هایی در ابعاد چند ده‌میلیارد دلاری یا یورویی مطرح و کلنگ‌زنی میشود و هیچ آگاهی‌ای نیز از محل تأمین اعتبار آنها یا میزان مشارکت در تأمین مالی آنها یا نحوه انتخاب پیمانکاران آنها و غیره منتشر نمی‌شود و عمده کسانی که باید ردپای این اقدامات را در برنامه‌های عمرانی کشور به‌نمایش بگذارند، فارغ از این وجوه کلنگ سیاستمداران را تیزتر می‌کنند، واقعا چه جایی برای برنامه‌ریزی باقی می‌ماند؟
2- برنامه عمرانی یا به تعبیر غلطی که مصطلح شده است، برنامه توسعه باید بیانگر اولویت‌های مرحله گذار کشور به سمت اهداف بلندمدت خویش باشد و بدیهی است وقتی اولویت مطرح میشود همه چیز نمی‌تواند مطرح شود زیرا در آن‌صورت و در فضایی که همه چیز در اولویت باشند در حقیقت هیچ‌چیز در اولویت قرار نگرفته است.
آیا این انتظار که مسئولین ذیربط حداقل 5 اولویت قابل سنجش و مستظهر به منطق انتخاب را برای برنامه‌ای که در آستانه بررسی است به جامعه اعلام و از آن دفاع نمایند، انتظاری فراتر از مطالبات جامعه کارشناسی است؟ بیان اینکه کشور برای به‌پایان‌بردن پروژه‌ها و برنامه‌ها و طرح‌های در دست اجرای خود به چه میزان منابع و تسهیلات نیازمند است و اینها طی چند سال دیگر به‌پایان می‌رسند و آنچه شروع میشود کدامین حلقه‌های مفقوده را در راستای کدامین اهداف آتی عمران کشور تکمیل می‌نماید، باید از اجزای تفکیک‌ناپذیر این منطق انتخاب باشد.
3- نوع تعامل و تقابل مجلس و دولت با یکدیگر، این نکته را به‌ذهن متبادر می‌کند که گویی مسیرهای دارای ابعاد مشخص و جایابی‌شده در جدول اقدامات ضروری و در طول یکدیگر و همچنین فعالیت‌های مکمل و در عرض هم در مرکزیت برنامه‌ریزی کشور وجود ندارد.
لذا هر نهادی تلاش می‌کند منویات خود را در سیاست، اقتصادی نماید، به‌طور ذاتی، در کشوری همچون ایران، قدرت اجرایی اعم از امکانات فیزیکی و نیروی انسانی در اختیار دولت است و نمایندگان مجلس هم عمدتا به‌رغم قدرتی که به‌لحاظ تصویب در اختیار دارند ملاحظه تامین امکانات برای حوزه‌های انتخابیه خود را دارند، بنابراین در‌عمل این دولت است که امکان حداکثری کردن منویات خود را به‌میزان بیشتری می‌یابد.
این مقوله دقیقا به‌معنای تعمیق روزمرگی‌ها و کوتاه‌نگری‌‌هاست. براین اساس با مختصری تحلیل در وجوه و مضامین خواسته‌های مطرح‌شده از سوی طرفین (دولت و مجلس) و توجه به بی‌توجهی آنان به ظرف‌های زمانی قانونی برای تصویب لایحه برنامه- به‌گونه‌ای که شاید تا تصویب نهایی آن پس از اظهارنظر شورای نگهبان و احتمالا مجمع تشخیص مصلحت نظام، سالی را تجربه کند- این نکته مهم استنباط میشود که ما داریم منویات خودمان را که لزوما هم منافع ملی محسوب نمی‌شود و یا در جایی به اثبات نرسیده است، که تأمین‌کننده منافع ملی است، حداکثری می‌کنیم.