برآیند کار این مجموعه وسیع، زمانی می‌تواند از بیشترین منافع و کمترین هزینه‌ها برخوردار باشد که تصمیم‌گیرندگان به‌طور سیستمی اتخاذ رویه کنند و فعالان اقتصادی هم برای اینکه سازگار عمل کنند، بدانند که با چه شرایطی روبه‌رو هستند.
بدیهی است در صورتی که تصمیم‌گیران ردپای اقدامات خود را رصد نکنند و از پیامدهای آنها مطلع نباشند نمی‌توانند با تحلیلی درست از درآمدها (منافع) و هزینه‌ها به‌انضمام تأثیر منافع و هزینه‌های اقدامات خویش بر فعالان بخش‌های غیردولتی به تصویر واقع‌بینانه‌‌ای از شرایطی که در آن سیر می‌کنند، برسند. این امر، کاستی و نقصانی نیست که قابل چشم‌پوشی باشد.
ذکر نکاتی در این ارتباط می‌تواند قابل تأمل باشد:
1. بیان آمارهای کاملا غلط برای توجیه اقدامات و فعالیت‌ها و طلب همکاری برای ایجاد حالت پذیرش و استقبال از موضوعی در مردم، می‌تواند ذهنیت جامعه را به این سمت و سو هدایت کند که اعتماد خود را به گفته‌ها و شنیده‌ها از دست بدهد و در واقع نقض غرض صورت بگیرد.
بدیهی است اگر مسئولی سهم مالیات از بودجه را کمتر و یا حدود 8درصد مطرح کند تا توجه مخاطبان خود را به ضرورت و اهمیت تصمیم دیگری، جذب نماید، در حالی که سهم مالیات از بودجه عمومی دولت حدود 4برابر این درصد باشد واضح است که رسیدن به اهداف با مشکل مواجه می‌گردد.
2. هرچند نظام بانکی کشور در ایفای وظایف خود با کاستی‌ها و عدم کارآیی‌هایی مواجه است لیکن این به‌معنای آن نیست که بر نظام بانکی تسهیلات تکلیفی بسیاری تحمیل شود؛ هر نهادی باید بتواند با آزادی و اختیار و البته در کادر قانون به ایفای مسئولیت‌هایش بپردازد.
تسهیلات تکلیفی ممکن است به‌وسیله قانون یا مصوبات هیأت وزیران عملیاتی شود؛ مقوله‌ای که مطابق آمارهای رسمی، هم تعداد آن و هم مبلغ آن در سال 88 نسبت به سال 87 افزایش یافته است. آنچه مهم است این است که نظام بانکی نباید تاوان اجرای تصمیمات اقتصادی را برعهده داشته باشد، مگر اینکه در مجموع تسهیلات اعطایی آن، همه آنچه قرار است واقع شود، پیش‌بینی شده باشد.
3. اعتبارات عمرانی کشور چنانچه به لحاظ هزینه شدن و سامان تأمین و محل و موضوع اجرای پروژه‌ها به‌خوبی مطالعه شده و سپس به مرحله اجرا رسیده باشد امری مستحسن و پسندیده است، لیکن اگر فشارهای روزمره و حوادث واقعه و تصمیمات غیرمعطوف به تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های غیرعمرانی، موجبات انتقال وجوهی از اعتبارات عمرانی به سایر مصارف را موجب شود در آن صورت موارد مهم دیگری به لحاظ اجرا با کاستی اعتبار و در نتیجه با توقف در اجرا مواجه می‌شوند یا حداکثر آنقدر اعتبار می‌گیرند که کارگاه مربوط به پروژه، بیکار و تعطیل نشود.
4. استفاده از تنخواه‌گردان خزانه برای دوره‌‌ای از زمان که درآمدهای مورد پیش‌بینی وصول شود مورد توصیه قانونگذار است؛ مشروط به اینکه تا پایان سال مالی وجوه استفاده شده، عودت داده شود.
این تنخواه معمولا 3 درصد بودجه عمومی دولت است. بدیهی است نمی‌توان تصمیمات خطیر و پرهزینه اقتصادی را با پشتگرمی استفاده از تنخواه‌گردان خزانه شروع نمود و اگر شروع شود ممکن است سهم تنخواه اضافه شده و موجبات مشکلات دیگری را در اقتصاد فراهم سازد. لذا ما بر آن هستیم که از تنخواه‌گردان خزانه به‌صورتی استفاده نشود که هزینه‌هایش فراتر از منافعش باشد.
5. در مجموع می‌توان انتظار داشت که برای پرهیز از گمانه‌زنی‌های مختلف محل تأمین هزینه‌های مربوط به برخی از اقدامات وسیع الطیف کشور به وضوح و شفاف مطرح شود و مورد توضیح قرار گیرد.
