از جمله کسانی که سرمایه‌هایشان مسدود شده است، می‌توان به شرخان فرنود، رئیس سابق بانک کابل و خلیل‌الله فروزی مدیر اجرایی این بانک اشاره کرد. این دو، هر کدام 28درصد از سهام بانک را در اختیار دارند و هر دوی آنها چند روز پیش از مقام خود استعفا کرده‌اند. استعفای آنها از مقام‌هایشان در این بانک موجب شد تا بسیاری از کسانی که در این بانک حساب داشتند، اقدام به بیرون کشیدن نقدینگی خود بکنند چراکه از این می‌ترسیدند که با استعفای 2 تن از سهامداران اصلی، بانک در آستانه ورشکستگی قرار گیرد. محمود کرزی، برادر حامد کرزی سومین سهامدار این بانک است و 7درصد سهام این بانک را در اختیار دارد و برادر قاسم فهیم، معاون اول حامد کرزی نیز در بانک کابل سهامدار است.
البته این مسئله که بزرگ‌ترین بانک خصوصی افغانستان دچار مشکلاتی شده است به‌قدری که رسانه‌های غربی توجه گسترده‌ای به آن کرده‌اند، اهمیت ندارد. رسانه‌های غربی این مسئله را به‌عنوان یک بحران جدی مطرح کرده‌اند و حتی برخی از آنها اعلام کرده‌اند که این مسئله حتی از مسئله شدت یافتن حملات نیروهای طالبان نیز مهم‌تر است. اما واقعیت این است که در چنین تحلیل‌هایی از این مسئله این موضوع لحاظ نشده است که مؤسسات مالی مدرن در کشوری نظیر افغانستان نمی‌توانند دقیقا مانند نمونه‌های مشابه‌خود در کشورهای غربی عمل کنند و مسلما دچار مشکلاتی خواهند شد.
اکثر افغان‌ها در مبادلات مالی روزانه خود به چنین مؤسساتی اعتماد نمی‌کنند. به دیگر سخن، عرصه مالی و اقتصادی افغانستان آنگونه که غربی‌ها تصور می‌کنند امکان سقوط ندارد چراکه اصولا چنین عرصه‌ای به معنای واقعی کلمه، وجود خارجی ندارد تا از هم فروبپاشد. بنابراین بحران بانک کابل آنگونه که برخی تصور می‌کنند اهمیت ندارد آن هم زمانی که این مسئله را با مسائل و مشکلات بسیار مهم‌تری که افغانستان با آنها روبه‌رو است مقایسه کنیم.
پس از گذشت 9سال از حضور کشورهای غربی در افغانستان و هزینه شدن میلیاردها دلار در این کشور، هنوز این کشور پیشرفتی در زمینه اقتصادی از خود نشان نداده و اقتصاد این کشور همچنان فلج باقی مانده و نخستین اهداف غرب در برقراری امنیت در این کشور نیز، همچنان محقق نشده‌است. مهم‌تر از این، با توجه به گزارش‌های متعددی که درخصوص فساد مالی در افغانستان در رسانه‌های غربی منتشر می‌شود، انتظار می‌رود که سیاستمداران برجسته افغان همچنان سهم بیشتری از کمک‌های مالی به این کشور را به جیب خود بریزند. در کشوری که در آن از حاکمیت قانون به‌صورت متمرکز خبری نیست و در کشوری که جنگ سالاران قبایل، فرقه‌ها و مناطق گوناگون حاکمیت مطلق دارند، فساد مالی کاملا طبیعی است. البته باید به این نکته توجه داشت که برای اینکه کشوری حاکمیتی خوب داشته باشد، لزوما نیازی به کنترل فساد مالی نیست. بلکه در اکثر کشورها کنترل و مبارزه با فساد مالی در نتیجه بلوغ سیستم سیاسی که در نتیجه اجماع میان تمامی گروه‌های سهامدار قدرت به‌وجود می‌آید، حاصل می‌شود.
در هر صورت، نگرانی و اضطراب زیاده از حد رسانه‌های غربی از فروپاشی احتمالی بانک کابل به مشکلی عمیق‌تر اشاره دارد که عبارت است از شکست استراتژی غرب در افغانستان. فرضی وجود دارد مبنی بر اینکه مشکلات افغانستان را می‌توان با تحمیل یا تزریق نظام حاکمیتی مبتنی بر مدل غربی حل کرد. چنین نظریه‌ای بدون توجه به این واقعیت مطرح شده است که افغانستان بیش از 3دهه است که به‌عنوان یک کشور به معنای واقعی کلمه و با لحاظ کردن همه تعاریف مالوف، وجود خارجی ندارد. همین کشور نصفه و نیمه براساس قوانین مشابه در دیگر کشورها اداره نمی‌شود. بنابراین این مسئله کاملا آشکار است که غرب به رهبری آمریکا نخواهد توانست در مدت زمان کوتاهی افغانستانی بر اساس مدل غربی مورد نظرش بسازد.
اتفاقا مشکلات در همین جا نهفته است. ایالات متحده آمریکا، اگر بتواند، تمایل دارد هر چه زودتر افغانستان را از نقطه نظر نظامی ترک کند و همین تمایل نشان‌دهنده این واقعیت است که این کشور توانایی و وقت لازم را ندارد تا افغانستان را به دنیای مدرن قرن
بیست و یکم وارد کند. این مسئله طی هفته گذشته در سلسله مقالاتی در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به زبان‌های مختلف بیان شده است. این روزنامه خبر داده است که دولت آمریکا درنظر دارد تا روش‌های عملگرایانه‌تر و پراگماتیک را در مبارزه با فساد مالی در افغانستان به اجرا درآورد. براساس این روش، آمریکا به این نتیجه رسیده است که فساد مالی را تا آنجا که بتواند با رهبران محلی برای سرکوب طالبان همکاری کند، مجاز بشمارد. براساس این روش، آمریکا تلاش می‌کند تا از فساد مالی در افغانستان در راستای منافع خود استفاده کند.
البته در این مرحله هنوز مشخص نیست که آیا چنین رویکردی اهداف مورد نظر آمریکا را محقق می‌کند یا خیر. اما اینگونه به‌نظر می‌رسد که سیاستمداران کاخ سفید به این نتیجه رسیده‌اند که چاره دیگری ندارند چراکه آنچه بسیار روشن و واضح است اینکه افغانستان از بسیاری جهات حتی با عراق نیز تفاوت دارد. چرا که آمریکا در عراق در نهایت موفق شد با انواع ترفندها گروه‌های سیاسی این کشور را وادار کند تا برسر یک نظام سیاسی واحد به توافق برسند. اما افغانستان کشور 72 ملت است و آمریکایی‌ها حالا به این نتیجه رسیده‌اند که برای دستیابی به اهدافشان در افغانستان باید برای دفع یک شر، از شر دیگری کمک بگیرند.