این تازه‌ترین وعده رئیس‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، است که در جریان سفر استانی دولت به استان مرکزی اعلام شد. به گفته رئیس دولت «لایحه‌ای به مجلس ارائه شده است که درصورت تصویب آن، ۲۰درصد از پول نفت در صندوقی به نام صندوق توسعه ملی ذخیره خواهد شد که فقط به امر ایجاد اشتغال برای جوانان اختصاص خواهد یافت، چرا که از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۹میلیارد دلار در این صندوق ذخیره شده که این رقم تا پایان سال به ۱۴میلیارد دلار می‌رسد و با قانونی که مجلس در نحوه هزینه کرد آن به دولت ارائه می‌دهد، سالانه می‌توان حداقل یک میلیون شغل در کشور ایجاد کرد».
نرخ بیکاری در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و تنها آمار در دسترس نشان می‌دهد که متوسط نرخ بیکاری در بهار امسال 6/14درصد بوده است اما از آمار رسمی نرخ بیکاری در تابستان خبری نیست و گفته می‌شود که مرکز آمار ایران مصمم است با بررسی دوباره، نرخ بیکاری 2 فصل تابستان و پاییز را یکجا اعلام کند. اما مسئله مهم این است که دولت باز هم مصمم به اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی با تکیه زیاد بر منابع پولی و مالی است، چه اینکه اشتغال دغدغه نخست دولت شده است. نگرانی اصلی اما این است که بیکاران کار می‌خواهند و شاغلان در جست‌وجوی راهی برای کسب درآمد کافی جهت امرار معاش آسان‌تر هستند.
سال90؛ اشتغال دشوارتر می‌شود
بازار کار ایران در سال 1390 شرایط دشوارتری را نسبت به امسال تجربه خواهد کرد؛ دست‌کم به 2 دلیل روشن، نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و دوم اصرار دولت بر درپیش گرفتن سیاست انقباضی شدید در بودجه جاری و مشروط بودن اعتبارات عمرانی در نتیجه نبود منابع کافی. پیش‌بینی اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی و البته تولیدی با ضریب انرژی‌بری زیاد، متوسط و کم در گام نخست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، جهت‌گیری تولیدی خود را تغییر دهند، چندان دور از ذهن نیست. صاحبان واحدهای تولیدی دست‌کم برای مهار شوک آنی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به ناچار بخشی از خط تولید خود را که از انرژی‌بری بالا برخوردارند، تعطیل خواهند کرد و حتی پیش‌بینی می‌شود که برخی واحدهای اقتصادی در کوتاه مدت نسبت به تعطیلی واحدهای خود با هدف جلوگیری از رشد هزینه‌ها اقدام کنند.
مسلم اینکه اثر کوتاه مدت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر بازار اشتغال موجود، منفی خواهد بود و از این رو شاید در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی، نظیر افزایش پوشش بیمه بیکاری بتواند راه را برای بازگشت دوباره بخشی از شاغلان بیکار شده هموارتر سازد. با درنظرگرفتن اینکه نقطه ثقل اجرای قانون یارانه‌ها سال آینده خواهد بود، پیشنهاد می‌شود دولت در کنار بسته‌های حمایتی خود دست‌کم شیب آزادسازی قیمت‌ها را به ویژه در بخش تولید به گونه‌ای در نظر بگیرد که مانع از تضعیف اشتغال موجود شود، وگرنه خطر اخراج‌های گسترده شاغلان به‌ویژه در بخش کارگری دور از انتظار نخواهد بود.
مسئله مهم‌تر اما تصمیم دولت مبنی بر اجرای سیاست انقباضی در بودجه جاری سال آینده است که اثر غیرمستقیم آن کاهش تقاضا و کسادی وضعیت عرضه کالاها و خدمات خواهد بود. هرچند دولت مصمم است تا دست‌کم 50درصد از منابع عمرانی سال آینده را از محل مشارکت بخش‌های غیردولتی تأمین کند اما واقعیت این است که این انتظار دولت با در نظر گرفتن منابع سرمایه‌ای بخش غیردولتی و فراهم نبودن شرایط کسب و کار آسان به سادگی محقق نخواهد شد و از سوی دیگر احتمال می‌رود دولت در سال آینده همچون سال‌های اخیر نسبت به جابه‌جایی اعتبارات عمرانی برای تأمین کسری بودجه اقدام کند که تاخیر در اجرای طرح‌های عمرانی و تشدید بدهی دولت به پیمانکاران باعث کندی هرچه بیشتر نرخ رشد اقتصادی و البته تشدید بیکاری خواهد شد.
تزریق پول دردی را دوا نمی‌کند
تجربه 30 ساله سیاست‌های اشتغال‌زایی در ایران پیش روی همه است؛ ایجاد اشتغال با تزریق پول‌های عمدتا نفتی و درنتیجه تشدید تورم در اثر انحراف منابع تزریق شده و اشتغال ناپایدار و شکننده بدون درآمدهای کافی برای شاغلان. آیا برنامه دولت برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی تکرار سیاست ناکارآمد و مبهم بنگاه‌های زودبازده و مرگ زودرس آنها در شرایط رکود اقتصادی نیست؟ پاسخ به پرسش‌ها و ابهام‌ها درباره سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت البته مستلزم آگاهی از کم و کیف برنامه دولت است؛ چه اینکه از یک سو رئیس‌جمهوری به احیای برنامه وزیر کار سابق درباره بنگاه‌های زودبازده چشم دوخته است و وزیر کار فعلی دل بسته اشتغال‌آفرینی از طریق مشاغل خانگی است و تکیه هر دو برنامه باز هم بر تزریق آمپول گران و پرهزینه پول است. مهم‌تر و مبهم‌تر اینکه، بیم رسوب منابع مالی جهت ایجاد اشتغال و انحراف این منابع می‌رود.
شاید اصلی‌ترین پرسشی که این روزها دولتمردان اقتصادی را به خود مشغول ساخته است این باشد که راز ایجاد اشتغال با درآمد کافی و پایدار چیست؟ تنها پاسخ روشن این است که چسبندگی شدید سیاست‌های اشتغال به سیاست‌های پولی بدون اصلاح بسیاری از موانع و چالش‌های نهفته در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی نمی‌تواند اهداف کاهش نرخ بیکاری را محقق سازد و وعده ریشه‌کنی بیکاری تا پایان دولت دهم غیر ممکن می‌نماید.
رکود اقتصادی؛ نگاه به آینده
رشد اقتصاد ایران از سال 1386 تاکنون روند نزولی داشته است. هرچند بانک مرکزی هنوز از اعلام رسمی نرخ رشد اقتصادی ایران امتناع می‌ورزد اما ناگفته آشکار است که کندی رشد اقتصادی و ابهام در ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که دستیابی به نرخ رشد متوسط 8درصد نه تنها در برنامه چهارم توسعه غیرممکن است بلکه بیم ناکامی در رسیدن به این میزان رشد اقتصادی در 5 سال آینده هم ایجاب می‌کند تا دولت و مجلس تدبیری کلان بیندیشند.
رسیدن به نرخ بیکاری تک‌رقمی به‌عنوان یک هدف کمی آرمانی مستلزم نرخ رشد اقتصادی دست‌کم 10درصدی و بازتعریف سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر آزادسازی خصوصی‌سازی واقعی اقتصادی است.
مهم‌تر از آن تأمین منابع پایدار و جلب سرمایه‌های خارجی برای سرعت بخشیدن به طرح‌های کلان اقتصادی است. شاید اصلی‌ترین ایرادی که بر سیاست اشتغال‌زایی زودرس دولت می‌توان وارد کرد، این است که هنوز نمی‌داند اولویت اعطای تسهیلات را به واحدهای اقتصادی کنونی بدهد یا ایجاد واحدهای جدید؟ اولویت با بنگاه‌های تولیدی بزرگ و متوسط است یا بنگاه‌های کوچک و اشتغال‌زایی فردی و خانوادگی؟ در 3سال اخیر دولت سرانجام پذیرفت که اولویت اصلی را به حفظ اشتغال و تولید موجود بدهد و اجازه تعطیلی واحدهای تولیدی را به‌دلیل کمبود شدید نقدینگی و دشواری‌های حاکم بر سر راه تأمین سرمایه در گردش دهند. حتی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی زیان ناشی از کاهش ظرفیت تولید را به جان خریدند تا روزنه‌ای گشوده شود.
اکنون به‌نظر می‌رسد که دولت واقعیت کندی رشد اقتصادی را کمرنگ دیده است و باور دارد که رشد نرخ تورم در 3ماهه اخیر انتظاری و روانی است. هرچه باشد، مهم این است که لشکر بیکاران در راهند، عده‌ای در جست‌وجوی نخستین شغل و عده‌ای در تکاپوی بازگشت به محل کار قبلی خود یا کاری دیگر و شاغلان هم نه تنها خطر بیکاری را احساس می‌کنند بلکه به‌دلیل کافی نبودن درآمدشان سراغ شغل دوم را می‌گیرند.
پیشنهاد می‌شود دولت با واقعیت‌ها کنار بیاید و مانع از افزایش نرخ بیکاری و تورم شود و ثبات اقتصادی را جدی بگیرد و البته این راهی است بس دشوار.