این در حالی است که افزایش فساد اداری به‌عنوان مانعی در جهت توسعه اقتصادی کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود.
با دکتر علی قنبری، اقتصاددان گفت‌وگو کرده‌ایم.
- به‌نظر شما چه عواملی در افزایش فساد اداری در کشورمان دخیل بوده است؟
یکی از علل اصلی افزایش فساداداری در کشورهای در حال توسعه گسترش حضور دولت در اقتصاد یا همان اقتصاد دولتی است. عامل دیگر مؤثر در این زمینه وجود اقتصاد رانتی (اقتصاد نفتی) است. در واقع اقتصاد دولتی و اقتصاد نفتی 2لبه قیچی هستند که سلامت اقتصاد را از بین می‌برند و فساد اقتصادی منشأ وجود این دو عامل مهم در کشورهای جهان سوم بوده و این موضوع اکنون نیز از مشکلات مبتلا به اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود.
- تأثیر فساد اداری در کندی روند توسعه اقتصادی تا چه حد خواهد بود؟
به‌طور طبیعی وقتی فساد اداری وجود داشته باشد، هیچ برنامه‌ای براساس روال و منطق عقلی، علمی و حساب شده نبوده و منابع به درستی تخصیص پیدا نمی‌کند. از نظر اقتصادی وجود فساد به معنای انحراف منابع و شکل‌گیری روش‌های غیرعقلایی در اقتصاد است. وقتی فساد اقتصادی وجود داشته باشد منابعی که باید به سمت و سوی سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و توسعه تخصیص یافته و با کاهش هزینه‌ها کارآمدی افزایش یابد، جهت عکس به‌خود گرفته و در زمینه‌های جاری غیرتوسعه‌ای، افزایش هزینه و کاهش بهره‌وری تخصیص می‌یابد. در واقع فساد مانع بزرگی برای رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود.
- زمینه‌ها و الزامات مقابله با فساد اداری چیست؟
باید تلاش شود که دولت تا حدممکن از اقتصاد خارج شده و به جز موارد ضروری در اقتصاد دخالت نکند؛ مگر در مواردی که انحصار شکل گرفته، بخش خصوصی با شکست مواجه شده یا امکان سرمایه‌گذاری غیردولتی وجود نداشته باشد. از سوی دیگر باید بخش خصوصی تقویت شود چراکه تقویت بخش خصوصی به معنای تضعیف دولت نبوده و دولت باید نظاره‌گر خوبی باشد و با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نخواهد بار اقتصاد کشور را به دوش کشد و باید از سیاست‌هایی که دوگانگی قیمت‌ها را به همراه دارد دوری کند.
باید نظام عرضه و تقاضا، کارآمدی، نوآوری و خلاقیت در اقتصاد کشور رشد کرده و نفت به‌عنوان کالایی زیربنایی مد نظر قرار گیرد نه آنکه از نفت به‌عنوان منبعی برای جبران هزینه‌های جاری و گسترش دولت استفاده شود.
- آیا ساختار قانونی و اداری لازم برای مبارزه با فساد اداری در کشور وجود دارد؟
برای مبارزه با فساد اداری قوانین خوبی وجود دارد اما باید تلاش کنیم تا با ساده‌سازی بسترهای از بین رفتن فساد در کشور، دولت به‌عنوان سیاستگذار واقعی و با اتکا به مردم عمل کرده، نفت زیربنای توسعه محسوب شده و بخش خصوصی نه به‌عنوان رقیب بلکه به‌عنوان جانشین دولت عمل کند. برای مقابله با معضل فساد اداری در کشور علاوه بر جایگزینی ضوابط به جای روابط در انتخاب مدیران باید در روند مقابله با فساد اداری نیز بازنگری لازم صورت گیرد.
- برای مقابله با مفاسد اقتصادی باید چه اقداماتی مورد توجه قرار گیرد؟
سالم‌سازی فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری کشور، گسترش امید به برخورد با متخلفین اقتصادی در بین مردم، افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به مسئولان، مقابله با فساد، وجود قوانین ثابت و شفاف و جایگزینی ضوابط به جای روابط از مهم‌ترین محورهای و اقدامات لازم برای مقابله با فساد اقتصادی محسوب می‌شود.
