به گزارش خبرگزاری فرانسه این قانون روز پنج‌شنبه 6 ژانویه با 124 در مقابل 111 رای به تصویب رسید.
بر اساس این لایحه همه اکوادوری‌ها و خارجی‌های به طور قانونی ساکن اکوادور که 18 سال یا بیشتر دارند، به طور خودکار پس از مرگ اهدا کننده اعضا، بافت‌ها و سلول‌های انسانی محسوب می‌شوند، مگر اینکه در اسناد هویتی این افراد به جز این تصریح شده باشد.
بر اساس این لایحه افرادی که عدم اهدای عضو را انتخاب کرده باشند، نباید به این خاطر تحت تبعیض قرار گیرند و تصمیم آنها را نمی‌توان علنی کرد.
اگر این لایحه آن طور که انتظار می‌رود با امضای رئیس‌جمهور، رافائل کورئا، به صورت قانون در آید، اجرای آن برای همه سیستم‌های بهداشتی در اکوادور اجباری خواهد بود. این لایحه همچنین به اکوادوری‌های مقیم خارج اجازه می‌دهد به فهرست انتظار برای پیوند اعضا اضافه شوند.
بر اساس این قانون اهدای اعضا بوسیله خارجیان ممنوع می‌شود.