ماشین‌های درهم و برهم با رانندگانی که از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کنند، اتوبان‌های عریض با پل‌های عابر پیاده دور از دسترس، انسان‌های خمیده که لا‌به‌لای روزمرگی‌های شهر گم شده‌اند.
در عبور و مرور افسرده ترجیح می‌دهد توانایی خود را در یک دو صحرانوردی و یا پرش از مانع بسنجد و زندگی‌اش را کف دستش بگیرد و برای فرار از شهر و یک مسافرت کوتاه دل به جاده بسپارد.
نکته جالب‌تر وقتی است که سعی می‌کنی برای رعایت یک قانون در جاده‌های بی‌قانون به خطوط توجه کنی، آن وقت است که راننده‌ای با سرعت به‌طرفت می‌آید و درست لب به لب از کنارت عبور می‌کند، اینجاست که تصمیم می‌گیری به شهر بازگردی.
گاهی داستان به همین‌جا هم ختم نمی‌شود و مجبوری با جسم و روانی خسته از کار، به مغازه‌داری بگویی وسایل مغازه‌ات را از پیاده‌رو بردار که بتوانیم عبور کنیم، یا به سبزی‌فروش بگویی آشغال‌های سبزی یا میوه‌های گندیده را داخل جوی آب نریز که هم محل را کثیف می‌کنی و هم جوی آب را می‌گیرد.
به خانه هم که می‌رسی می‌خواهی یک نفس عمیق بکشی، انگار کنسرت زنده‌ای در بالای پشت بام اجرا می‌شود و صدایش در تمام خانه منعکس می‌شود.
مثل کسی که چاره‌ای ندارد جز سازگاری با شرایط موجود، کسی که نمی‌تواند با تمام دنیا بر سر آنچه حقش محسوب می‌شود، بحث‌کند، پله‌ها را بالا می‌روی و هیچ وقت از خودت نمی‌پرسی من به‌عنوان یک شهروند چه حقی دارم؟ امنیت جسمی و روانی‌‌ام را از چه کسی باید طلب‌کنم؟
احتمالا بارها واژه حقوق شهروندی را شنیده‌ایم؛ واژه‌ای که ظاهراً قرار است آرامش مردم را تأمین‌کند تا شهرنشینان با کشف استعدادهای‌شان به خودشکوفایی شایسته‌‌ای که حق آنهاست، برسند.
اما وقتی از همین شهرنشینان که خود موضوع این حقوق هستند، می‌پرسیم آیا می‌دانید حقوق شهروندی کدامند؟ ما در مقابل این حقوق چه وظایفی داریم؟ یا اساساً شهروند کیست؟ پاسخ واضح و روشنی نمی‌شنویم.
تاثیر رعایت حقوق شهروندی در تأمین امنیت روانی و ایجاد بهداشت روانی شهروندان نکته‌ای است که پرداختن به این موضوع را ضروری می‌کند.
حقوق شهروندی با فرضیه عرضه و تقاضای اجتماعی مرتبط است. طبق این فرضیه، هر انسانی به‌عنوان عضوی از جامعه، خدماتی ارائه می‌دهد و حق و حقوقی را نیز تقاضا دارد.
در شرایطی که جامعه به‌صورت مدنی یا شهروندی است یعنی همه اعضای جامعه متعلق به شبکه اجتماعی، شهری (مدنی) هستند، افراد به‌لحاظ اخلاقی یا انسانی، عرفی، شرعی و قانونی، دارای حقوق لازم‌الاجرایی از سوی مسئولان گرداننده جامعه مدنی هستند.