خبر این بود: «تمام سرنشینان پژو 206 در برف و یخبندان یکی از جاده‌های فرعی اطراف همدان از شدت سرما جان سپردند.»
همیشه در چنین شرایطی اولین چیزی که به ذهن هر شنونده می‌رسد این است که شاید مسافران توصیه‌های ایمنی را در هنگام سفر رعایت نکرده و برای مثال زنجیر چرخ و یا لباس گرم به همراه نداشته‌اند، در حالی که شاید تنها چیزی که به ذهن کسی خطور نمی‌کند این است که شاید بخشی از تقصیرها به گردن نهاد دولتی بوده که باید علائم مناسب راهنمایی جاده را نصب می‌کرده است.
در توضیحات بعدی در مورد حادثه ذکر شده که سرنشینان پژو 206 وقتی از جاده اصلی وارد جاده فرعی می‌شد هیچ تابلو راهنمایی در مورد اینکه این جاده به کجا ختم می‌شود وجود نداشته و همین موضوع احتمالاً موجب سرگردانی آنها شده است.
مسئولیت مدنی دولت
هر کسی نسبت به اعمالی که عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی، مال یا آزادی، حیثیت و یا شهرت تجاری دیگری لطمه‌ای وارد کند، چه مادی و چه معنوی مسئول است و خسارت ناشی از عمل خود را نیز باید جبران کند.
این جمله در قانون مسئولیت مدنی نیز آمده و تعریفی است در مورد مفهوم مسئولیت مدنی. دولت نیز مثل دیگر مردم نسبت به اعمالی که موجب زیان به شهروندان خود می‌شود طبق همین قانون مسئول است.
ماده11قانون مسئولیت مدنی می‌گوید: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده هستند، ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»
حال بحث اینجاست اگر دولت در حالی که اعمالی را به نفع مصالح جامعه انجام می‌دهد به کسی خسارتی وارد کند، چه کسی باید خسارت زیان دیده را جبران کند؟ آیا افراد باید از حق خود گذشته و آن را به خاطر اعمال حاکمیت دولت ببخشند؟
«دکتر علی صابری» در این زمینه مثالی می‌زند: در طی جاده‌سازی و عریض کردن جاده در لواسانات به دلیل اصولی نبودن خاک‌برداری تعدادی از ویلاهای ساکنان ریزش کرد.
طبق قسمت آخر ماده 11 مسئولیت مدنی، دولت مسئولیتی در این مورد ندارد چرا که جاده‌سازی فعالیتی در جهت مصالح عمومی شهروندان محسوب می‌شود. همچنین در ماده 341 قانون مجازات اسلامی هم آمده که هر گاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد، مرتکب، ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.»
به این معنا که سازنده معبر اگر در هنگام عملیات ساخت و ساز عملی را انجام دهد که موجب خسارت به دیگران شود مسئول پرداخت خسارت و یا دیه شخص زیان‌ده نیست. اما با این وجود شعبه یک دادگاه عمومی لواسانات رأی به مسئول بودن نهاد دولتی مربوطه و جبران خسارت زیان دیده از جانب دولت داد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: همین اختلاط قوانین باعث می‌شود که زیان دیده به جای اینکه به دنبال مقصر باشد بهترین راه را شکایت کیفری از شخصی که متولی امر بوده بداند. به همین دلیل زیان دیدگان در لواسانات از شهردار منطقه اوشان فشم شکایت کیفری کردند، در حالی که مؤسسه حقوقی شهرداری به عنوان نهاد دولتی متولی در برابر عمل انجام داده مقصر بوده نه شهردار منطقه.
برای جا انداختن مفهوم مسئولیت مدنی دولت در برخی از شعبات دادگاه‌ها اقداماتی را انجام دادند که شاید از لحاظ آئین دادرسی صحیح نباشد، اما می‌تواند خسارت دیده را به سمت دادخواست دادن هدایت کند. یعنی چه کار کند؟ قاضی وقتی می‌بیند که شهروند به دلیل عملکرد زیان‌بار نهاد دولتی زیان دیده، از آنجا که نمی‌تواند مقام مسئول را محکوم کند، آن نهاد را حتی بدون دادخواست زیان دیده، به پرداخت دیه محکوم می‌کند.
صابری ادامه می‌دهد: این کار را برای اولین بار قاضی سعید نصیرایی سال 81 در شعبه 1413 انجام داد؛ فردی که برای شنا به سد لتیان رفته بود غرق شد و اولیاء دم به دلیل اینکه علائم هشدار دهنده «شنا ممنوع» در محل سد نصب نشده بود علیه رئیس آب منطقه شکایت کردند، اما قاضی با توجه به اینکه70 درصد خود مغروق و 30 درصد نهاد دولتی آب منطقه مقصر بود، مدیر را تبرئه کرده و از آنجا که این یک مسئولیت سازمانی محسوب می‌شود و ربطی به مدیر خاصی ندارد به 30 درصد پرداخت دیه در یک پرونده کیفری رأی داد. یعنی نهاد دولتی به جای مدیر آن نهاد، مسئول پرداخت خسارت شد.
اصولاً در اذهان مردم این گونه نقش بسته است که نمی‌توان از دولت طلب خسارت کرد اما برخی از قضات با صدور چنین آرایی شهروندان را به سمت مطالبه حقوق خود از نهادهای دولتی و دولت را به پذیرفتن مسئولیت‌های مدنی خود ترغیب می‌کنند.
تصاویر پراکنده
نمونه‌های مختلفی از مواردی که به شهروندی زیان وارد شده وجود دارد و او نیز با وجود مقصر بودن نهاد دولتی به دنبال احقاق حقوق خود نرفته است. مثال بارز تغییر ناگهانی پلاک‌های کوچه و خیابان‌ها است.
تصور کنید به گفته دکتر صابری وقتی ناگهان و بدون اطلاع قبلی پلاک محل کار یک وکیل تغییر کند ابلاغات موکلان به اشتباه به آدرس دیگری خواهد رفت و نه تنها وکیل بلکه موکل او نیز در این رابطه زیان فراوانی را خواهد دید اما تا به حال کسی با خود فکر نکرده که این نیز قسمتی از حقوق شهروندی است که دولت باید برای شهروندان خود قائل شود.
از طرفی هم در مواردی بدون اینکه زیان دیده خواسته باشد یا حتی قانون صراحتاً بیان کرده باشند قضات ما حکم بر جبران خسارت زیان دیدگان از جانب دولت می‌دهند.
برای مثال صابری می‌گوید: در قتل‌هایی که در پاکدشت اتفاق افتاد با وجود اینکه قتل عمد بوده است و قاتل فراری نبوده نه تنها حکم به قصاص قاتل داده می‌شود بلکه به تمام افرادی که فرزندانشان را از دست داده‌اند دیه پرداخت می‌شود.
این در حالی است که زمان قصاص قاتل اولیاء دم باید نیمی از دیه او را پرداخت می‌کردند که نکرده و حتی خود دیه دریافت کردند، همچنین در مورد واقعه مسجد ارگ نیز اولیاء دم و خسارت دیدگان از دولت دیه دریافت کردند و حتی در مورد ورود خون‌های آلوده به کشور برای اولین بار زن و مرد به یک اندازه از دولت دیه دریافت کردند، نه برای اینکه دولت دلش برای مردم سوخته چرا که طبق اصول دولت خود را موظف به حفظ امنیت جانی و مالی شهروندان می‌داند و وقتی نتواند به وظیفه خود عمل کند مقصر است و باید جبران خسارت کند.
البته این در مورد اتفاقات پرسر‌و‌صدایی است که خسارات جانی به بار داشته، در صورتی که اگر اتفاقات فقط زیان مالی داشته باشد و سر و صدایی هم به پا نکند معلوم نیست دولت این خسارات را جبران کند.
مثال بارز آن تصادفات جاده‌ای است که دلیل خیلی از آنها استاندارد نبودن جاده یا نبود علائم راهنمایی لازم است و...
تشکیل صندوق تعاون
صابری در مورد حوادث قهریه می‌گوید: فرض کنید در اثر توفان و باد شدید یکی از درختان خیابان شکسته و روی ماشین یکی از شهروندان سقوط کند و تنها به خودروی یک نفر آسیب برساند، اینها حوادث قهریه هستند که به نظر می‌رسد در این گونه موارد باید صندوق حمایتی را ایجاد کند.
در این موارد دیگر نمی‌توان به مسئولیت مدنی آن هم مسئولیت مدنی دولت اشاره کرد چون نه تعدی و نه تفریطی از جانب دولت انجام شده.
باید در این موارد از باب تعاون اجتماعی جلو برویم چرا که دولت چیزی نیست جز برآیند اراده من و شما و پولی هم که دولت خرج می‌کند از دارایی خود مردم است که البته تنها 17درصد آن از راه مالیات مستقیم است.
پس اگر به این تفکر برسیم که پولی که دولت هزینه می‌کند چیزی به غیر از پرداخت مالیات من و شما و فروش منابع زیرزمینی من و شما نیست. دولت هم می‌تواند از برآیند مالیات‌ها خسارت شهروندی که از حوادث قهریه آسیب دیده، جبران کند.
