کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود درصورت تصویب این طرح منابع بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش تولید افزایش خواهد یافت. در این باره با علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت‌وگو کردیم.
- با وجود تبلیغات وسیعی که این روزها در مورد طرح افزایش توان اعتباری بانک‌ها می‌شد، چرا مجلس این طرح را رد کرد؟
اولا طبیعی است که مجلس علاقه‌مند به تقویت بنیه مالی بانک‌هاست تا بتوانند در جهت تأمین منابع مالی برای پروژه‌ها و طرح‌های مالی اقدام کنند؛ چرا که در حال حاضر حدود 10 تا 12 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد و اینها نیازمند دریافت منابع مالی در قالب تسهیلات از بانک‌ها هستند. مجلس علاقه‌مند بود این کار انجام شود ولی شیوه‌ای که به‌عنوان منابع مالی پیشنهاد شده بود، یک محل فرضی و احتمالی برای تأمین داشت؛ چراکه درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی تعاریف خاص خودشان را دارند و منابع آنها باید براساس قانون برنامه پنجم و بودجه سالانه مصرف شود. بر این اساس درآمدهای نفتی سال‌جاری حدود 50میلیارد دلار پیش‌بینی شده که 20درصد درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز شده و از این محل طبق قانون به پروژه‌های غیردولتی تولیدی و مؤثر تزریق شود.
- بنابراین درصورت تصویب طرح مذکور، منابع مالی از مسیری غیر از آنچه قانون پیش‌بینی کرده بود به دست بنگاه‌های تولیدی می‌رسید.
بله، ضمن اینکه تقویت بنیه مالی بانک‌ها اگر بدون برنامه کارشناسی باشد، منجر به تزریق مجدد پول به جامعه خواهد شد و این اتفاق در جهت مسیرهای غیرقابل کنترل منجر به تورم بیشتر و احتمالا افزایش تعداد پروژه‌های غیرکارشناسی و غیرتولیدی خواهد شد. بنابراین مجلس در مجموع احساس کرد که اگر چه اصل این طرح یعنی تقویت منابع مالی برای بانک‌ها ضروری و لازم است، منتهی منابعی که باید براساس آن تأمین می‌شد و نیز محل تأمین این منابع حالت احتمالی و فرضی داشت که اهداف اصلی را محقق نمی‌کرد.
- آیا مخالفت اصلی نمایندگان با دخل و تصرف در درآمدهای نفتی بوده است؟
مخالفت اصلی نمایندگان 2محور داشت. یکی اینکه برداشت 10میلیارد دلار از درآمدهای نفتی توسط بانک‌ها وجاهت قانونی ندارد و دیگری اینکه پیش‌بینی این منبع نمی‌تواند یک راهکار قطعی برای تأمین منابع مورد نیاز بانک‌ها باشد.
- مجلس چه راهکاری به‌عنوان یک مسیر منطقی و علمی برای افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها دارد؟
ساختار نظام بانکی کشور متناسب با شرایط روز نیست و بیش از 50 هزار میلیارد تومان پول به‌عنوان معوقات بانکی در دست مردم است و این نشان می‌دهد که فرایند ارائه تسهیلات از یک نظام سالمی تبعیت نمی‌کند. بنابراین باید به‌دنبال اصلاح ساختار بانکی به‌عنوان یکی از بندهای مهم طرح تحول اقتصادی باشیم. به‌هرحال درصورت بازگشت این حجم بزرگ از معوقات به صندوق بانک‌ها شاهد تأثیر بسزایی در فعالیت نظام بانکی کشور خواهیم بود. از سوی دیگر نمی‌توان گفت که از حیث قوانین هیچ مشکلی وجود ندارد. قوانین بانکی باید به روز شود تا با توجه به شرایط اقتصادی روز کشور و دنیا به عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور ورود پیدا کرده و از ارائه تسهیلات به طرح‌های ناکارآمد خودداری کنند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که دخالت دولت در سیستم بانکی همواره یکی از مشکلات اساسی بوده که باید در این خصوص نیز اصلاحات اساسی صورت گیرد.