براساس سیاست‌های پولی و اعتباری ابلاغی از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سال 90 موظف هستند تا سقف تسهیلات خرید کالاها و خدمات ضروری نظیر هزینه‌های درمانی را به میزان40، تسهیلات جعاله تعمیر مسکن 50، تسهیلات خرید خودروی‌سواری تا معادل 80درصد کل بهای خودرو به میزان70 و تسهیلات خرید خودروی جایگزین وانت و تاکسی فرسوده تا معادل 80 درصد کل بهای خودرو به‌میزان 100میلیون ریال افزایش دهند.
همچنین سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن در سال‌جاری 200، سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر 200، وام قرض‌الحسنه ضروری20، وام ازدواج هرزوج25 و تسهیلات اشتغال‌زایی و توانمند‌سازی افراد تحت پوشش کمیته امداد70 میلیون ریال تعیین شده است. البته با اجرایی شدن بسته پولی و اعتباری سال‌جاری، پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آنها از جمله شرکت‌های لیزینگ ( به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن) همانند 3 سال گذشته ممنوع خواهد بود.
ناهماهنگی بین نرخ سود بانکی با نرخ تورم
همچنین با رونمایی از بسته سیاستی بانک مرکزی مشخص شد شورای پول و اعتبار نخستین نهاد قانونی کشور است که توانست احکام قانون برنامه پنجم توسعه را نادیده بگیرد و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را بدون در نظر گرفتن نرخ تورم کاهش دهد؛ به‌ویژه اینکه با رونمایی از سیاست‌های پولی و اعتباری آشکار شد که دست‌کم الزام ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه تا سال آینده به بایگانی سپرده می‌شود.
به گزارش همشهری، کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در سال 90 در واپسین روزهای سال 89 رخ داد اما در آن زمان نرخ تورم هنوز اعلام نشده بود و اکنون این نگرانی وجود دارد که با اعلام نرخ تورم12.4 درصدی سال 89، آیا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسالت قانونی خود در دفاع از حقوق سپرده‌گذاران بانکی را فراموش کرده‌اند و آیا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، پدیده رانت‌جویی در دریافت اعتبارات و تسهیلات بانکی را تشدید نخواهد کرد؟
ماده 92 قانون برنامه پنجم به صراحت اعضای شورای پول و اعتبار را موظف می‌سازد تا نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به‌میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل (1390) تعیین کنند همچنین نرخ سود تسهیلات هم باید متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین شود و بانک‌ها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه بر تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمین شود.
سؤال اساسی این است که سیاستگذاران پولی کشور در برابر ریزش سپرده‌های بانکی درصورت افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده چه پاسخی خواهند داشت؟این گزارش می‌افزاید: در سال‌جاری افزون بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی که تفصیل آن در جدول قابل مشاهده است، سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی همانند سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و براساس فرمول ارائه شده تیرماه 1386 بانک مرکزی محاسبه و اعمال می‌شود و بر این اساس سود دریافتی تسهیلات عقود غیرمشارکتی و سود علی‌الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط مؤسسات اعتباری براساس فرمول نرخ ساده (غیر مرکب) محاسبه و دریافت خواهد شد.
بسته پولی و اعتباری سال 90 تاکید دارد: درصورت تسویه تسهیلات عقود غیرمشارکتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ موظف هستند نسبت به‌مدت زودپرداخت توسط مشتری، حداقل 9 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به‌عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند البته تسهیلات مسکن از این قاعده پیروی نمی‌کند و تنها به ازای هر قسط زودپرداخت، مؤسسه اعتباری صرفا می‌تواند 5 هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماما به مشتری مسترد کند.
