او که به‌خاطر استخدام سردبیر پیشین نشریه اخبار جهان، متهم اصلی این رسوایی، یکی از متهمان پرونده به شمار می‌آید، دیروز در پارلمان گفت که اعتماد عمومی به رسانه‌ها و پلیس در انگلیس خدشه‌دار شده و این تحقیقات علاوه بر رسیدگی به رابطه بین مطبوعات، پلیس و سیاستمداران، باید به شیوه عملکرد هر یک از آنها به‌تنهایی هم بپردازد.
وی افزود که این تحقیقات کاملا مستقل خواهد بود و قاضی مسئول این پرونده می‌تواند هر شخص یا مقامی را که بخواهد احضار کند. او در پاسخ به سؤالات نمایندگان پارلمان انگلیس تاکید کرد که هنگام استخدام مشاور رسانه‌ای‌اش در سال 2008 نمی‌دانسته او در ماجرای شنود تلفنی درگیر بوده‌است.
بعضی گزارش‌ها حاکی از آن است که مشاور رسانه‌ای سابق نخست‌وزیر انگلیس که 7 ماه پیش از مقامش استعفا داد، در سال‌های 2003 تا 2007 در مقام سردبیری نشریه اخبار جهان، شخصا دستور شنود مکالمات تلفنی مردم و سیاستمداران را به خبرنگارانش داده‌است. کامرون گفت قبول دارد که نباید کالسون را به‌عنوان مشاور خود استخدام می‌کرد و به این خاطر متأسف است. مرداک روز سه‌شنبه در پارلمان انگلیس هرگونه مسئولیت و اطلاع خودش در این ماجرا را رد کرد.
وی گفت کسانی که در این ماجرا مسئولیت داشته‌اند استعفا داده‌اند ولی او نیازی به استعفا نمی‌بیند چون اطلاعی از این ماجرا نداشته‌است؛ فقط متأسف است.