هرچند در ماده(29) هیچ‌گونه اشاره‌ای به تغییر حوزه جغرافیایی کارکنان از یک شهرستان به شهرستان دیگر نشده، اما مشخص نیست اقدام دستگاه‌های اجرایی با استناد به کدام ضابطه و قانون انجام شده است. طی روزهای اخیر برخی از ایثارگران معترض به این اقدام با تماس‌های خود خواستار پیگیری این موضوع شده‌اند که ضمن پیگیری این خواسته قانونی آنان، به بررسی انتقال کارکنان به شهرستان برابر مقررات قانونی خواهیم پرداخت.
بند(و) ماده(50) قانون پنجم توسعه بیان می‌دارد:
«انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط و انتقال به سایر شهرستان‌ها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.»
در این بند قانونی به‌صراحت انتقال از یک شهرستان به شهرستان دیگر به موافقت مستخدم مشروط شده است، بنابراین چنانچه دستگاه نسبت به تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم از یک شهرستان به شهرستان دیگر اقدام کند عملی خلاف قانون مرتکب شده است و محدوده اختیارات قانونی دستگاه اجرایی برای انتقال، فقط درسطح شهرستان است.
در فصل سوم قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 مجلس شورای اسلامی، مجازات‌ها و تنبیهات اداری کارکنان، پیش‌بینی شده است. تغییر محل جغرافیایی خدمت، آن هم تا سقف 5سال یکی از مجازات‌هایی است که در صورت تخلف کارمند درباره وی اعمال خواهد شد. از 11مجازات تعیین‌شده، رئیس مجلس و بالاترین مقام‌های اجرایی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها فقط مجازند از 4مجازات تعیین‌شده بندهای (الف) تا (د) شامل اخطار کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوینی مشابه، حداکثر تا یک‌سوم، از یک ماه تا یک‌سال و انفصال موقت از یک ماه تا یک‌سال استفاده کنند و هیچ‌گونه اختیاری برای اعمال سایر مجازات‌ها برای آنان در نظر گرفته نشده است.
با این وصف تغییر محل جغرافیایی که از مصادیق مجازات‌های تعیین‌شده است فقط با رای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری پیش‌بینی‌شده در قانون قابلیت اجرا و اعمال دارد و هیچ مقامی نمی‌تواند نسبت به اعمال آن اقدام کند، لذا هرگونه تصمیم در این زمینه از سوی هر مرجع و مقامی که اخذ شود عملی خلاف قانون و قابل نقض در دیوان عدالت اداری است. مورد مشابهی که در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و در هیات عمومی دیوان منجر به صدور رای شده بدین شرح است: هیات عمومی دیوان به تاریخ 1388/1/30 و شماره دادنامه31 در خصوص تنزل شغل احدی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی چنین حکم صادر کرده است:
اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمین متخلف دولت و بانک‌ها توسط مقامات مندرج در ماده(12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصرا در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند(و) ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصرا در صلاحیت اختصاصی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. همان‌گونه که از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برای سایر شعب و مراجع اداری لازم‌الاتباع است، استنباط می‌شود، مجازات‌های بند(ه) تا بند(ک) ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری انحصارا در اختیار هیات‌های رسیدگی به تخلفات است. لذا هرگونه اقدام دستگاه‌های اجرایی مبنی بر تغییر محل جغرافیایی کارکنان بدون طی مسیر قانونی آن خلاف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع قانونی است.
مضافا ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا که دارای قوانین و مقررات خاص اداری و استخدامی هستند از حمایت‌های بیشتر قانونی در این زمینه برخوردار بوده و دستگاه‌های اجرایی باید تعهد بیشتری نسبت به اجرای قوانین موجد حق آنان داشته باشند. دستگاه‌های اجرایی باید با تمکین به قانون و ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان خود زمینه بهره‌مندی مناسب از خدمات آنان را فراهم و تشویش خاطر و نگرانی را که از آفات مخرب سازمانی است از مجموعه‌های سازمان‌های خود دور کنند.