حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات عموم مردم را برعهده دارد، لکن مقنن به‌منظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی به‌نام کمیسیون ماده(16) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیش‌بینی کرد. یقینا وضعیت روحی و جسمی جانبازان، مقنن را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریع‌تر و آسان‌تر در دستگاه‌های مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.
در قانون آمده است:
بنیاد مجاز است با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به‌نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با ترکیب تعیین شده تشکیل و نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم‌اجرای صحیح این قانون در دستگاه اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم‌اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. با اختیاری که قانون به این کمیسیون داده و تصمیمات آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است، بنیاد شهید و امورایثارگران قوی‌ترین ابزار حمایتی را در جهت تمکین دستگاه‌ها به اجرای قوانین دارد. مدیریت صحیح، آشنایی کامل و دقیق با قوانین حمایتی ایثارگران و آشنایی به امورحقوقی و مقررات اداری می‌تواند این کمیسیون را به حامی بی‌بدیلی تبدیل کند و آسودگی خاطر را برای جانبازان به ارمغان آورد. با تصویب بند(الف) ماده(44) برنامه‌پنجم توسعه اقتصادی، فرزندان شهدا نیز از تسهیلات این کمیسیون بهره‌مند شده‌اند و درصورت عدم‌تمکین دستگاه به قوانین و تسهیلات موجد حق آنان، می‌توانند مانند جانبازان به شکایت از این دستگاه‌ها اقدام کنند. آیا کمیسیون ماده(16) با این اختیارات قانونی از همه توانمندی‌ها به‌منظور دفاع از حقوق جانبازان و فرزندان شهدا بهره می‌گیرد؟
البته کمیسیون ماده16 خدمات موثر و مفیدی داشته است و اغلب آرای صادره در این کمیسیون به‌نفع جانبازان صادر شده است اما نکته قابل تامل این است که آن مقدار آرای متناقض یا رد شده در کمیسیون، صحیح صادر شده است؟
آیا محدودساختن اختیارات کمیسیون به مواد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی صحیح به‌نظر می‌رسد؟
در حالی‌که ماده(18) این قانون دستگاه‌های مشمول را مکلف کرده سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط را برای جانبازان اقدام کنند، منظور از قوانین و مقررات چیست؟
به طور قطع و یقین سایر امتیازات در قوانین و مقررات چیزی فراتر از مواد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است و به سایر قوانین و مقررات مرتبط با جانبازان تسری دارد. این محدودیت خودخواسته که کمیسیون ماده(16) برای خود قایل شده است آیا فرار از مسئولیت است یا ناتوانی در حمایت از حقوق جانبازان؟
بند(ج) ماده(1) قانون تسهیلات، «ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان» را از اهداف قانون می‌داند و همواره اهداف تعیین‌شده برای یک قانون، مسیر و خط‌مشی قانون را تعیین می‌کند. اگر کمیسیون ماده(16) اختیارات خود را به مواد همین قانون منحصر کند، پس چگونه می‌تواند اهداف مقنن را تحقق ببخشد. همواره تحمیل برای تحدید اختیارات، از خارج یک مجموعه به آن تحمیل می‌شود ولی در کمیسیون ماده(16)، اعضای آن به‌راحتی از خود سلب اختیار می‌کنند و در این سلب اختیار به جایی می‌رسند که دچار تناقض می‌شوند. به متن دو تصمیم کمیسیون ماده(16) درباره شکایت دو جانبازی که از دستگاه اجرایی خود به بخش خصوصی منتقل شده‌اند و تقاضای بازگشت به محل اشتغال قبلی را دارند توجه کنید:
الف- با عنایت به محتویات پرونده و نظر براینکه انتقال شاکی به بخش خصوصی مغایر با روح قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بوده لذا شرکت مکلف به اعاده به خدمت شاکی با تثبیت موقعیت شغلی می‌باشد. فلذا رای به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
ب- با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه خواسته شاکی خارج از مفاد 20گانه قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بوده و کمیسیون مرجع رسیدگی به شکایات از مفاد 20گانه قانون مارالذکر می‌باشد، بنابراین رسیدگی به خواسته شاکی خارج از صلاحیت کمیسیون بوده و لذا رای به عدم‌صلاحیت رسیدگی صادر و اعلام می‌گردد.
کمیسیون ماده(16) پا را فراتر از این تناقضات گذاشته و خلاف تمام موازین قانونی و حقوقی رای به محرومیت جانبازان از کارافتاده کلی از طرح شکایت در کمیسیون صادر می‌کند و درباره آنان که به واسطه موضوعات مختلف شکایت کرده‌اند، چنین رای صادر می‌کند:
با عنایت به محتویات پرونده و برابر بررسی‌های به عمل آمده، شاکی مستندا به ماده(5) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، از کارافتاده کلی و غیرقادر به‌کار تشخیص داده شده است و در ماده فوق تصریح شده جانبازانی که به‌دلیل آسیب‌ها و یا عوارض جانبازیشان از کارافتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند، براساس قانون حالت اشتغال رفتار خواهد شد. بنابراین ماده (4) و سایر مفاد قانون تسهیلات به جانبازان مشمول حالت اشتغال تسری ندارد فلذا رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
از بدیهیات و مسلمات حقوق اداری است که قانون حالت اشتغال مصوب 30/6/72 قانونی است که مقنن آن را به‌دلیل اجحافی که به خانواده معظم شهدا و جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی به واسطه قانون برقراری حقوق وظیفه تحمیل شده بود، جایگزین این قانون کرد تا شرایط پرداخت حقوق و بازنشستگی آنان شرایط مطلوب‌تری داشته باشد. لذا این قانون یک قانون درباره پرداخت حقوق، امتیازات و تسهیلات مرتبط با آن است و اشاره‌ای به سایر مقررات اداری و قانونی ندارد تا مانعی برای اجرایی آنها باشد ولی متاسفانه کمیسیون ماده(16) به راحتی سایر مفاد قانون تسهیلات را از جانبازان از کارافتاده کلی سلب می‌کند؛ ادعایی که به هیچ‌وجه مستند قانونی ندارد. البته جانبازی که مشمول قانون حالت اشتغال می‌شود برخی از موادقانونی مانند ماده(12) ماموریت آموزشی یا ماده(8) تبدیل وضعیت استخدامی، موضوعیت خود را برای پیگیری و اجرا برای او از دست می‌دهد، به اعتباری سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، اما مواد دیگر همچنان قابلیت طرح و شکایت داشته و نمی‌توان جانباز را به صرف شمولیت در قانون حالت اشتغال محروم کرد.
رسالت کمیسیون ماده(16) رسیدگی به شکایات جانبازان و فرزندان شهدا و حمایت و دفاع کامل از حقوق آنان است مگر آنکه تقاضا و شکایت، مغایرت صریح با قوانین داشته باشد که باید کمیسیون، مستندات رد شکایت را برابر ادله قانونی در متن تصمیم درج کند و به آن استناد کند، در غیراین صورت صدور چنین آرایی فاقد وجاهت قانونی است. روزنامه همشهری آمادگی دارد نظرات و دیدگاه‌های مسئولین و اعضای کمیسیون ماده(16) را در معرض قضاوت ایثارگران و افکارعمومی قرار دهد.
یوسف مجتهد