همشهری آنلاین: هر یک از شورشیان جوان بریتانیا که دادگاه‌ها را پرکرده‌اند، تصویری تیره و تاز از نسلی از دست رفته را به نمایش می‌گذارند:

 یک نوجوان 15 ساله اوکراینی که مادرش مرده است، یک  نوجوان 17 ساله که پسرعمویش را در اعتراضات همراهی می‌کرده است، یک نوجوان 11 ساله که به خاطر دزدیدن یک سطل زباله دستگیر شده است.

اختلاف نظر شدیدی در بریتانیا در مورد دلایل زمینه‌ساز شورش‌های اخیر وجود دارد. برخی مجرمان فرصت‌طلب را مقصر حوادث اخیر می‌دانند و دیگران می‌گویند این شورش‌ها نتیجه سیاست‌های اقتصادی متعارض و ‌ کاهش‌های شدید هزینه‌های دولت است که نابرابری‌های را در محروم‌ترین نقاط کشور تشدید کرده است.

بسیاری از خود این جوانان نیز در تلاش برای یافتنی پاسخی منطقی به این پرسش هستند.، اما روایت‌های آنها بیانگر حس شدیدی از خودبیگانگی است.

یک جوان 19 ساله که نزدیک تانتهام، محله‌‌ای از لندن که شورش‌ها از آن آغاز شد و به شدت آسیب دیده، زندگی می‌کند، می‌گوید: "هیچکس کاری برای ما انجام نمی‌دهد- نه سیاستمداران، نه پلیس‌ها، هیچکس."

بریتانیا بالاترین میزان جرائم خشونت‌‌آمیز را در اتحادیه اروپا را دارد

بریتانیا بالاترین میزان جرائم خشونت‌‌آمیز را در اتحادیه اروپا را دارد. حدود 18 درصد جوانان بین 16 تا 24 سال بیکارند و در مورد جوانان سیاهپوست این رقم به 50 درصد می‌رسد.

در حالیکه تلاش دولت برای کاهش هزینه‌های رفاهی برای جبران کسر بودجه هنگفتش، ممکن است آینده تیره و تارتری را برای این جوانان رقم بزند، برخی از کارشناسان می‌گویند این عقیده که شورش‌ها تنها غلیان‌های اتقافی خشونت بدون ارتباط با بحران اقتصادی اخیر هستند، کوته‌فکرانه است.

ماتیو گوودوین، استاد سیاست در دانشگاه ناتینگهام می‌گوید: "یک فقدان ارتباط بنیادی میان بخش معینی از جوانان بریتانیا و بخش‌های ساختار سیاسی بریتانیا وجود دارد."

حدود 1200 نفر از هنگام شروع شورش‌ها در شنبه 6 اوت (15 مرداد) دستگیر شده‌اند که عمدتا شامل جوانان فقیری از همه نژادها و قومیت‌هاست.

دادگاه‌ها از همه شروع این شورش‌ها تقریبا 24 ساعته در حال کار بوده‌اند تا به دادرسی در مورد پرونده‌ها بپردازند. اغلب دادرسی‌ها در مدت کوتاهی انجام می‌شوند و تنها تصویری اجمالی از زندگی‌های این جوانان به دست می‌دهند. بسیاری از وکلای مدافع امکان گفتگوی درازمدت با موکل‌های‌شان را نداشته‌اند، و نام اغلب متهمان را به خاطر صغیر بودن نمیتوان بیان کرد. هستند.

حدود 1200 نفر از هنگام شروع شورش‌ها در شنبه 6 اوت (15 مرداد) دستگیر شده‌اند

یک پسر 11 ساله از محله رامفورد در  اسکس از جمله جوان‌ترین افرادی بود که چهارشنبه در دادگاه حضور یافت. این نوجوان که گرمکن آبی آدیداس پوشیده بود، تنها هنگامی صحبت کرد که قرار بود نام، سن و تاریخ تولدش را تایید کند.

این پسر که یک سطل زباله 50 پوندی را دزیده بود، در مورد اتهام سرقت خود را گناهگار دانست. او از اتهام ایجاد اغتشاش خشونت‌آمیز تبرئه شد.

وکلای برخی از این نوجوانان گفتند موکلان‌شان بچه‌های خوب و دارای خانواده‌های دلسوز هستند، اما در میانه خشونت‌ها بازداشت شده‌اند.

دانیل کاوالیری، یکی از این وکلا که مسئولیت دفاع از نوجوان 17 ساله‌ای را به عهده داشت که در دادگاه بخش هایبری محاکمه می‌‌شد، گفت این نوجوان در حال تحصیل در رشته مکانیک است و دارد دیپلمش را می‌گیرد. او به اتهام همراهی کردن پسر عموی بزرگترش هنگام غارت یک فروشگاه لباس دستگیر شده بود، و به تلاش برای سرقت متهم شده بود.

کاوالیری به دادگاه گفت: "مادر این پسر از اینکه او در آن هنگام از خانه خارج شده بود، خشمگین است. ظاهرا او فکر می‌کرد پسرش در خانه دوستش است."

یک متهم دیگر، یک مهاجر 15 ساله از اوکراین، در مقابل اتهام استفاده از خشونت غیرقانونی یا تهدید به انجام آن خود را گناهکار ندانست. او یک سابقه محکومیت به خاطر سرقت داشت، و پلیس گفت او دراوج شورش‌های روز سه‌شنبه در محله هاکنی لندن به پرتاب سنگ و سایر اشیا مشغول بوده است.

بازپرسان گفتند این پسر تنها بچه پدر بیوه‌شده‌اش است. او پس از ترک اوکراین به دنبال مرگ مادرش، سه سال پیش از آلمان به بریتانیا مهاجرت کرده است.

روشن نیست که تا چه حدی تنش‌های نژادی تا در این شورش‌ها نقش داشته‌اند.

اغلب ساکنان محله تاتنهام سفیدپوست هستند، اما سیاه پوستان با منشا آفریقایی یا کارائیب حدود یک چهارم آمیزه نژادی این محله را تشکیل می‌دهند. در این محله همچنین هندی‌ها، پاکستانی‌ها، بنگلادشی‌ها و سایر مهاجران آسیایی زندگی می‌کنند.

شورش در محلات از مرزهای نژادی گذشته و فقر عامل اصلی مشترک اغتشاش‌ها بوده است

به نظر می‌رسد که شورش در محلات از مرزهای نژادی گذشته است، و فقر عامل اصلی مشترک اغتشاش‌ها بوده است.

اما سابقه تنش‌های نژادی در بسیاری از این محلات وجود دارد، و خود شورش‌های اخیر نیز به دنبال تیراندازی مرگبار پلیس در تاتنهام که به مرگ یک مرد سیاه‌پوست انجامید، آغاز شد.

این محله در سال 1985 مکان بروز شورش "برودواتر فارم" بود؛ حادثه‌ای که در حافظه بسیاری از والدین شورشیان حک شده است. شورش در آن زمان به دنبال مرگ یک زن سیاه‌پوست در نتیجه سکته مغزی در حین جستجوی پلیس آغاز شد. این منطقه همچنان کانون تنش قومی بوده است: در چند سال گذشته پلیس حدود 100 مورد جنایت با منشا نفرت نژادپرستی یا مذهبی را ثبت کرده است.

سایر مشکلات اجتماعی نیز محلاتی را که شورش‌ها در آن بروز کرد، دچار کرده بود: میزان بالای بارداری نوجوانان، جرائم مربوط به قاچاق اسلحه و مواد مخدر.

مقامات در طول دولت به رهبری حزب کارگر نخست‌وزیر تونی بلر تلاش کردند جوانان بدرفتار را با "احکام رفتار ضداجتماعی" (ASBOs) تنبیه کنند. این احکام از آن هنگام به نشان افتخار بسیاری از جوانان بریتانیا بدل شده است.

تنها در انگلستان و ویلز در سال 2008 بیش از یک میلیون مورد جرائم خشونت‌آمیز گزارش شد. در همان سال در مقام مقایسه، در فرانسه شمار گزارش‌شده این جرائم در فرانسه 331778 مورد و در آلمان 210885 مورد بود. شمار جرائم خشونت‌آمیز انجام شده بوسیله کودکان و نوجوانان در بریتانیا نیز از جمله بالاترین میزان‌ها در اروپا است.

گوودوین گفت: "نابرابری در درآمد و میزان بسیار بالای بیکاری در میان افراد 16 تا 24 ساله وجود دارد و بخش‌های بزرگی از این جمعیت در حال تحصیل یا تعلیم حرفه‌ای نیستند. یک نارضایی عمومی در میان این نسل خاص وجود دارد."

دولت بریتانیا به رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا در حال اجرای اقدامات شدید ریاضت اقتصادی است تا وضع مالی کشور را سر و سامان دهد. نخست‌وزیر دیوید کامرون وعده داده است 80 میلیارد پوند (129 میلیارد دلار) از هزینه‌ها بکاهد و 30 میلیارد پوند مالیات اضافی بگیرد تا کسر بودجه هنگفت بریتانیا، پس از صرف میلیاردها پوند برای تزریق نقدینگی به بانک‌های در حال ورشکستگی، را جبران کند.

این طرح‌ها شامل کاهش کمک‌های رفاهی دولت برای تحصیل تظاهرات خشونت‌آمیزی را در سال گذشته باعث شد؛ دانشجویان به خیابان آمدند تا علیه سه برابر کردن شهریه دانشگاه‌ها را اعتراض کنند. دولت همچنین مشاغل خدمات مدنی و مزایای آن را کاهش داده، سن بازنشستگی را از 65 سال به 66 سال بالا برده، میزان پرداخت کارکنان بخش عمومی برای بازنشستگی را افزایش داده و حقوق بازنشستگی را کاهش داده است.

این اقدامات ریاضت اقتصادی همچنین پرداخت کمک‌های مالی برای مسکن که برای دادن سوبسید به افراد کم‌درآمد برای پرداخت اجاره به کار می‌رفت را هم تقلیل داده است.

اقتصاددانان در "مرکز پژوهش سیاست اقتصادی" می‌گویند چنین کاهش‌هایی زمینه‌ساز ناآرامی‌هایی بیشتری خواهند بود. هنوز شدیدترین کاهش‌ها در هزینه‌های دولتی در بریتانیا به اجرا در نیامده است.

منبع: آسوشیتدپرس

برچسب‌ها