به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای نشست خود با خبرنگاران تصریح کرد: در نشست‌های قبلی به کسانی که جعل عنوان می‌کنند و از این طریق برای مردم و بعضی دستگاه‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کنند اشاره شد. بر اساس گزارشی که چند روز پیش به دست من رسید، ظرف ماه گذشته 26 نفر از کسانی که فقط جعل عنوان قضایی کرده بودند، شناسایی شدند که از این تعداد 20 نفر دستگیر شده و بقیه متواری هستند.
وی ادامه داد: این افراد از این طریق 56 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده‌اند و من خواهشم این است که مردم توجه داشته باشند فریب چنین افرادی را نخورند.
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: بعضی از افراد شیطان، شیاد و کلاهبردار از طریق تلفن یا اینترنت مزاحم برخی از مردم می‌شوند و مثلا گاهی اوقات با تغییر صدا یا ایجاد مزاحمت‌های دیگر از مردم اخاذی می‌کنند و موجب دردسرهایی برای بعضی خانواده‌ها می‌شوند؛ لذا مردم باید مراقب باشند تا از این بابت هم لطمه‌ای نخورند.
خبرنگاری با اشاره به هتاکی بعضی سایت‌ها و روزنامه‌ها به روزنامه ایران و چگونگی برخورد قوه قضاییه در این مورد سوال کرد که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: علی‌القاعده باید کار فرهنگی جوری باشد که در جهت تقویت مسائل فرهنگی بوده و خدای نکرده طوری نباشد که افکار عمومی را نسبت به آن مساله برانگیزد.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قانون مطبوعات در 12 بند مواردی را آورده که مطبوعات نباید آنها را منتشر کنند، از جمله مطالبی که باعث برانگیخته شدن عواطف و احساسات مردم، توهین به موازین و مقدسات اسلامی و جریحه‌دار کردن عواطف عمومی می‌شود و مجازاتی هم که برای صاحب نشریه متخلف مقرر شده، علاوه بر مدیر مسئول نشریه، مشمول نویسنده مطلب نیز خواهد بود و کسانی هم که شریک جرم محسوب شوند قابل تعقیب خواهند بود. در ماده 4 آیین‌نامه مطبوعات نیز گفته شده که اگر نشریه‌ای بخواهد ضمیمه داشته باشد چه شرایطی را باید رعایت کند.
پرونده روزنامه ایران به دادگاه ارسال شده؛ دیگران بیجا تعرض نکنند
وی با بیان اینکه در صورت ارتکاب جرم، هم شاکی خصوصی، هم دادستان و هم هیات نظارت بر مطبوعات می‌توانند اقدام کنند، خاطرنشان کرد: این موضوع در هیات نظارت مطرح شده و به روزنامه‌ی ایران تذکر داده شده است. همچنین روزنامه به دادگاه معرفی شده است یعنی از نظر آنها تخلفی صورت گرفته است. دادستانی تهران هم اقدام کرده است اما اینها هیچ‌کدام باعث نمی‌شود افراد دیگری بیجا تعرض کنند. من نشنیده‌ام افرادی در روزنامه ایران تجمع کرده باشند ولی چنانچه امر خلاف قانونی صورت گرفته باشد قضیه پیگیری خواهد شد.
دیه همان 90 میلیون تومان؛ تعهد شرکت‌های بیمه 60 میلیون تومان است
وی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با تعیین نرخ دیه گفت: در مورد دیه مسائلی مطرح شد و به دنبال آن در 15 خرداد امسال وزیر دادگستری طی نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد تا ظرف مهلتی دوماهه دولت و مسئولان بیمه مشکلات ناشی از تعیین نرخ جدید دیه را بررسی کنند و امروز هم این مهلت دوماهه تمام شده است.
دادستان کل کشور گفت: قرار بود از نظر حقوقی و فقهی بررسی شود که آیا از موارد شش‌گانه دیه که سه مورد آن موضوعیت دارد، می‌شود از موارد دیگر استفاده کرد که طبق بررسی انجام شده این امر امکان‌پذیر نیست؛ لذا قیمت دیه در سال جاری بدون تغییر همان 90 میلیون تومان خواهد بود.
محسنی اژه‌ای گفت: بحث دیگر این است که قراردادهای بیمه بر اساس نرخ قبلی دیه یعنی 45 میلیون تومان بسته شده‌اند که برای حل این مشکل مقرر شد از مهرماه امسال شرکت‌های بیمه بر اساس نرخ جدید قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد که نیمه دوم سال، از مبلغ دیه تا 60 میلیون بیمه‌ها بپردازند و 30 میلیون بقیه را کسی که دیه برعهده اوست بپردازد. اگر اولیای دم دیه را بخشیدند که مشکلی پیش نمی‌آید و اگر نبخشیدند و کسی نداشته باشد دیه را پرداخت کند و معسر باشد، او را زندانی نمی‌کنند و براساس حکم معسر با او برخورد می‌شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آمارهای ارائه شده از سوی نیروی انتظامی در زمینه ورود و کشف مواد مخدر و اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تصریح کرد: مواد مخدر از معضلات بسیاری از کشورهاست و در این راستا لازم است فرد فرد جامعه نسبت به موضوع حساس باشند. باید مضرات مواد مخدر به‌ویژه مواد مخدر صنعتی را همه گوشزد کرده و در این راستا احساس وظیفه کنیم.
وی ادامه داد: نباید صرفا از دستگاه قضایی و پلیس بخواهیم که با مواد مخدر برخورد کنند؛ البته پلیس و قوه قضاییه باید برخوردی قاطع و جدی داشته باشند. همه می‌دانیم که امروز کشت مواد مخدر در یکی از کشورهای همسایه به‌ویژه پس از اشغال چند برابر شده است؛ البته با وجود ادعای اشغالگران در خصوص برخورد با این موضوع، کماکان این معضل همچنان ادامه دارد. پلیس و دستگاه قضایی نیز تلاش بسیار خوبی دارند؛ البته می‌توان بهتر از این عمل کرد.
همه نظام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر وارد میدان شود
دادستان کل کشور افزود: در یک سال اخیر تلاش بر این بوده که قاچاقچیان اصلی مواد مخدر تحت پیگرد باشند. این در حالی است که در گذشته عناصر اصلی کنار می‌ماندند؛ البته در کنار برخورد با این موضوع باید اقدامات حقوقی بین‌المللی نیز از سوی دستگاه‌های مربوطه علیه کشورها و برخی سازمان‌ها صورت گیرد. این مشکل وجود دارد و همه نظام باید برای برخورد با آن وارد میدان شوند.
خبرنگار دیگری با اشاره به پاسخ رئیس‌جمهور در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود در خصوص پرسشی مبنی بر دستگیری افراد معروف به جن‌گیر از سخنگوی دستگاه قضایی سوال کرد که تعداد افراد بازداشت شده چند نفر است و پرونده آنها در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
پرونده دو فرد معروف به «جن‌گیر» در آستانه ارسال به دادگاه است
محسنی اژه‌ای در پاسخ اظهار کرد: همواره بیان کرده‌ایم که دستگاه قضایی با اتهام و جرم برخورد می‌کند، نه با عناوین. ممکن است که یک جن‌گیر هم از باب جن‌گیری مرتکب جرمی شود و ما از باب جرم با او برخورد می‌کنیم. پرونده دو نفر از کسانی که تحت همین عنوان معروف شده بودند در شرف رسیدگی در دادگاه است. قرار مجرمیت برای آنها صادر شده و کیفرخواست یا صادر شده یا در آستانه صدور است.
دادگاه فائزه هاشمی 21 شهریورماه برگزار می‌شود
وی در خصوص برگزاری دادگاه فائزه هاشمی در شعبه 15 دادگاه انقلاب نیز خاطرنشان کرد: وکیل وی با مراجعه به دادگاه درخواست استمهال یک ماهه کرده که شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده نیز با این درخواست موافقت کرده است و ظاهرا پس از گذشت این مهلت، 21 شهریورماه دادگاه برگزار می‌شود.
پرونده سه تبعه آمریکایی
خبرنگار دیگری با اشاره به برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سه تبعه آمریکایی گفت که شایعاتی در خصوص عفو این متهمان در ماه مبارک رمضان مطرح شده که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: من در مورد این شایعه خبری ندارم اما رسیدگی به پرونده به اتمام رسیده است و به‌زودی حکم صادر می‌شود؛ البته قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اعلام کرده که به دلیل دریافت پاسخ یک سوال از نیروهای مرزی، ختم جلسه را اعلام نکرده است. امروز نیز با قاضی رسیدگی‌کننده صحبت کردم که وی گفت حکم به زودی صادر می‌شود.
متواری شدن سه متهم سابقه‌دار با اقدام به قتل یک مامور صحت دارد
خبرنگار دیگری با طرح این مطلب که «امروز خبری در بعضی از سایت‌ها مبنی بر متواری شدن سه تن از متهمان سابقه‌دار در مسیر انتقال از آگاهی به دادسرای جنایی منتشر شده بود که این متهمان با خلع سلاح ماموران به همراه خودروی نیروی انتظامی متواری شده‌اند»، از دادستان کل کشور خواستار توضیح شد که وی نیز گفت: اصل این موضوع صحت دارد و این امر موجب مجروحیت و در نهایت جان باختن مامور شده است.
ملک‌زاده در بازداشت به‌سر می‌برد و پرونده در مرحله تحقیقات است
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در خصوص وضعیت پرونده ملک‌زاده خاطرنشان کرد: وی در بازداشت به سر می‌برد و پرونده در مرحله انجام تحقیقات است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
خبرنگار دیگری سوال کرد که آیا آقای ملک‌زاده یکی از آن دو نفری است که بیان کردید پرونده‌شان به دادگاه رفته است؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: خیر، این دو نفر غیر از آقای ملک‌زاده هستند.
خبرنگار دیگری در خصوص ارائه مجوز برای فعالیت مجدد شرکت اوریف لیم از محسنی اژه‌ای سوال کرد که وی پاسخ داد: قوه قضاییه مسئول ارائه مجوز نیست و ثبت شرکت شرایط خود را دارد. در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته نسبت به این پرونده حضور ذهن ندارم.
آیین‌نامه اطلاع‌رسانی قضایی تنظیم شده؛ جزئیات را اعلام خواهیم کرد
دادستان کل کشور با اشاره به اطلاع‌رسانی در دستگاه قضایی نیز اظهار کرد: آیین‌نامه‌ای برای اطلاع‌رسانی تنظیم شده که پس از اتمام و ابلاغ، جزئیات آن تبیین خواهد شد.
یکی دیگر از سوالات مطرح شده در این نشست در خصوص اقدام نیروی انتظامی در زمینه جمع‌آوری ماهواره‌ها بود که سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: اگر همه ملتزم به قانون باشیم بسیار خوب است. اگر مردم خود پایبند به قانون باشند قطعا بهتر خواهد بود. استفاده از ماهواره از سال 1373 تا کنون مگر در موارد خاص که در قانون ذکر شده، ممنوع است. اقدام واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و نصب‌کنندگان نیز خلاف و جرم است و اگر به صورت مشهود باشد نیروی انتظامی می‌تواند برخورد کند.
اگر در جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای خلافی از پلیس مشاهده شود باید برخورد کرد
محسنی اژه‌ای یادآور شد: در اینکه استفاده از ماهواره فواید و مضراتی دارد تردیدی نیست و بسیاری از کشورها نیز اجازه استفاده از تمام شبکه‌های ماهواره‌ای را به مردم خود نمی‌دهند و از این نکته نیز نباید غافل شد که بسیاری از شبکه‌های ماهواره‌ای از سوی دشمنان با اهداف خاص ایجاد می‌شوند. این‌گونه هم نیست که پلیس به یک‌باره روی پشت‌بام‌ها برود و اقدام به جمع‌آوری ماهواره کند زیرا در این راستا بارها و بارها اطلاع‌رسانی شده است. در جاهایی که جرم مشهود است، پلیس بر اساس اختیارات خود می‌تواند برخورد کند اما اگر جرم مشهود نیست و نیاز به ورود به حریم خصوصی دارد، باید اجازه بگیرد؛ البته اگر مورد خلافی از پلیس نیز مشاهده شود باید با آن برخورد کرد.
قاتل داداشی به قصاص محکوم شد
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت پرونده قتل روح الله داداشی تصریح کرد: برای ضارب اصلی حکم قصاص داده شده است و اجرای حکم هم بستگی دارد به اینکه اولیای دم مطالبه قصاص کنند یا خیر؛ البته تا الان اولیای دم درخواست قصاص داشته‌اند اما باید دید که تا مرحله پایانی چه تصمیمی خواهند گرفت.
وی در پاسخ به سوالی دیگر گفت: در نشستی که با کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با بررسی مساله برخورد با جرایم خشن برگزار شد، پیشنهاداتی از ناحیه قوه قضاییه و مجلس مطرح شد که به زودی در صحن علنی مجلس می‌رود تا با نظر نمایندگان تصویب شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی را 12 میلیون پرونده عنوان کرد، گفت: اینکه گفته می‌شود 12 یا 13 میلیون یا هر تعداد دیگر مقدار پرونده‌ای است که مورد رسیدگی در مراحل مختلف قرار گرفته است. فرضا پرونده‌ای یک بار در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، بعد به دادگاه می‌رود و بعد از آن ممکن است مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد و حتی به دیوان عالی کشور برود و همه اینها ثبت می‌شود؛ لذا نمی‌شود گفت که 12 میلیون پرونده داریم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص زمینه‌های ارتکاب جرم اظهار کرد: طبعا زمینه‌های جرم را باید کم کنیم و برای این امر خیلی از موارد باید اتفاق بیفتد؛ البته حتما یکی از زمینه‌های وقوع جرم، فقر و یا بی‌سوادی است و اگر صحبتی در این زمینه می‌شود یعنی اینکه باید زمینه‌های وقوع جرم را کاهش داد. الان سن ازدواج چه در بین دختران و چه در بین پسران بالا رفته و از این طریق ممکن است مشکلاتی پیش بیاید و زمینه وقوع جرم فراهم شود و یا افزایش طلاق هم مشکلاتی در پی دارد؛ لذا دستگاه قضایی در حال تلاش است تا در این راستا معاونت پیشگیری از جرم تشکیل شود و امیدواریم که با تلاش همه دستگاه‌ها و هم چنین خود مردم، ان‌شاالله شاهد وقوع جرم نباشیم.
خبرنگاری با اشاره به مساله ایجاد شده بین سازمان میراث فرهنگی و دیوان عدالت اداری پرسید چرا وقتی دیوان عدالت در این زمینه حکمی صادر می‌کند نباید با سازمان میراث فرهنگی مشورت کند؟
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: وقتی ادعایی در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود حتما استدلال و دفاع طرفین شنیده می‌شود و سپس حکم صادر می‌کنند؛ البته گاهی اوقات ممکن است برداشت مختلف از یک قانون صورت گیرد که در آن مورد هم قانون‌گذار راه حل را پیش‌بینی کرده است. اگر نسبت به قانون اساسی باشد، شورای نگهبان تفسیر می‌کند و آن حرف آخر می‌شود و اگر ابهام نسبت به قانون عادی باشد، تفسیر آن توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.
برای 4 نفر در پرونده مناطق آزاد کیفرخواست صادر شده است
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده دستگیری مدیران مناطق آزاد و همچنین احتمال دستگیری افراد دیگری از دولت تاکید کرد: این شاید تعبیر صحیحی نباشد. اگر افرادی در دولت، دستگاه قضایی یا هر جای دیگر جرمی مرتکب شوند تعقیب می‌شوند یا ممکن است فردی از بیرون از یک نماینده مجلس شکایت کند. در قوه مجریه هم همین‌طور است.
هیچ‌کس را به عنوان «منحرف» تعقیب نکرده و نمی‌کینم
محسنی اژه‌ای افزود: در مورد مساله‌ای که گفتید برای چهار نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است. پرونده سه نفر دیگر هم در شرف صدور کیفرخواست است و پرونده تعدادی دیگر در حال تحقیقات مقدماتی است. همچنین ما فردی را به عنوان منحرف تعقیب نکرده‌ایم و نمی‌کنیم. اگر کسی کار خلافی کرده باشد و جرمی مرتکب شود از طریق شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم تعقیب می‌شود.
متهمان مضروب ساختن سومین ناهی از منکر هنوز دستگیر نشده‌اند
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده طلبه ناهی از منکر نیز گفت: پرونده آقای فروزش به دادگاه رفته ولی پرونده آقای مصطفوی هنوز به دادگاه نرفته و پرونده سوم یعنی پرونده آخر هم هنوز به دادگاه نرفته و متهمان آن دستگیر نشده‌اند.
خبرنگاری به مطلبی اشاره کرد که «سرپرست روزنامه ایران منتشر کرده و در آن مدعی شده ملک‌زاده بیگناه در بازداشت است و قوه قضاییه باید نسبت به این مساله پاسخ‌گو باشد». وی پرسید این فرد از چه ناحیه‌ای مطلع شده و برخورد قوه قضاییه چه خواهد بود؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ اظهار کرد: خوب نیست که فردی که در یک روزنامه دولتی قلم می‌زند این‌گونه صحبت کند. نسبت به اینکه چگونه مطلع می‌شوند هم صرف نظر از اینکه مطلب صحیح است یا خیر، با خانواده او در تماس هستند و این چیز بعیدی نیست.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در مورد با گناه یا بیگناه بودن فرد هم باید بگوییم که این مساله منوط به صدور حکم است چون فرد قبل از صدور حکم، مجرم نیست بلکه در مظان اتهام است. حالا اگر دادسرا شخصی را مجرم دانست با صدور قرار مجرمیت، کیفر خواست صادر می‌کند که برای ایشان هنوز قرار مجرمیت و کیفر خواست هم صادر نشده است.
سازمان ثبت، خود نمی‌تواند اقدام به افزایش قیمت‌ها کند
خبرنگاری از گران شدن نرخ برابر با اصل کردن توسط دفاتر اسناد و واگذاری این کار به دفاتر اسناد پرسید که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: الان به صورت مطلق این کار از مجموعه قضایی حذف نمی‌شود و همچنان در قوه قضاییه این کار انجام می‌شود؛ لذا اگر ادارات ثبت بتوانند این مساله را پوشش دهند به نفع مردم است چون همه موارد در دستگاه قضایی نمی‌تواند انجام گیرد. در مورد افزایش قیمت هم باید بگویم ثبت نمی‌تواند خودش اقدام به افزایش قیمت کند.
خبرنگاری پرسید برخی در شمال کشور با خشک کردن دریا اقدام به زمین‌خواری می‌کنند. اقدام قوه قضاییه در این باره چیست؟ که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: ان‌شاالله اول محیط زیست وارد قضیه می‌شود تا ببینیم اصل قضیه چیست. ما هم تا حالا چنین چیزی نشنیده‌ایم.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی در رابطه با مقابله با اشرافی‌گری و اینکه قوه قضاییه در مساله خانه‌های مصادره‌ای از رژیم پهلوی چه اقدامی خواهد کرد؟ گفت: در خصوص این مساله چنانچه بتوانیم تا آنجایی که ممکن است اسراف نکنیم، خیلی خوب است. در مورد زندگی‌های تجملی و اشرافی هم باید بگوییم با توجه به شرایط مردمی که تنگ‌دست هستند باید به آنها کمک کرد؛ مثلا در همین قحطی که در سومالی آمد اگر از قوت روزانه گذشتیم باید به آنان کمک کنیم. این یک وظیفه انسانی و الهی و کار پسندیده‌ای است.
وی افزود: در مورد اموال مصادره شده اگر کسی بخواهد این اموال را بخرد که علی‌القاعده خیلی پولدار است؛ لذا اینها بهتر است تبدیل شوند و در جهت منافع عمومی استفاده شوند. مواردی باقی است که در اختیار سازمان‌هاست و سازمان ذی‌ربط آن را مثلا به فردی داده که ممکن است آن فرد یک مسئول باشد. من الان آمار دقیقی از این مساله ندارم لذا کلیت سفارش این است که ما از تجمل‌گرایی و اسراف جلوگیری کنیم.
ورود به احوال شخصی افراد مجاز نیست
خبرنگاری از وضعیت قانونی اخذ پرینت مکالمات تلفنی و صدور حکم بر اساس آن سوال کرد که محسنی اژه‌ای در پاسخ تصریح کرد: ورود به احوال شخصی و تجسس درست نیست چون قانون و شرع اجازه نمی‌دهد ولی در موارد خاصی اگر کسی شاکی شد، طبیعی است که باید رسیدگی شود ولی ورود بی‌جهت به احوال شخصی مجاز نیست و در موارد خاص با حکم قاضی می‌توان چنین کاری کرد.
خبرنگار دیگری به نظریه اداره حقوقی مبنی بر غیر قانونی بودن صدور حکم بر اساس پرینت مکالمات تلفنی اشاره کرد و از لزوم صدور رای وحدت رویه در این مورد پرسید که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: نظریه اداره حقوقی الزام‌آور نیست بلکه نظر مشورتی است بنابراین برداشت یک قاضی از قانون، برداشت خود آن قاضی است. ابتدا به‌ساکن هر کسی اجازه ورود به محتوای اس ام اس و یا مکالمات تلفنی فرد دیگر را ندارد چرا که این، خلاف شرع و قانون است اما مثلا جوانی از خانه خارج شده و برنگشته است و پدر و مادر او می‌گویند با فلان فرد تماس داشته و به او مظنون هستند. در این صورت گرفتن پرینت مکالمات تلفنی اشکالی ندارد.
وی یادآور شد: صدور رای وحدت رویه در آنجایی است که دو دادگاه در مورد برداشت از یک ماده قانونی استنباط متفاوت داشته باشند که در اینجا مساله به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود و رای وحدت رویه صادر می‌شود ولی در اینجا نیازی به صدور رای وحدت رویه نیست.