به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی با اشاره به «عزم دولت برای اجرای یک تصمیم بزرگ اقتصادی و برداشتن گام‌های بلند به سوی تعالی و پیشرفت» تاکید کرد: پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده اخیر که در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار است را به فرصت مقتضی دیگری موکول می‌کنم.
محمدرضا رحیمی در این پیام با بیان اینکه «در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار، طی روزهای اخیر نیز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی محترم قوه قضاییه، منجر به تشدید برخی تخریب‌ها و ابهامات در افکار عمومی علیه اینجانب گردید» آورده است: از آن‌جا که این اظهارات، آشکارا دال بر جهت‌گیری غیرقانونی یک مقام مسئول در دستگاه قضایی و مغایر با اصل 22 قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است، درصدد برآمدم تا با شرکت در یک نشست خبری، به تبیین مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن بپردازم.
وی افزوده است: این درحالی است که مبارزه بی‌پایان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادی هر روز قاطع‌تر از گذشته ادامه می‌یابد و از این رو خود را برای تحمل فشارهای پیدا و پنهان ناشی از این مبارزه به حق آماده کرده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه «ملت بزرگوار ایران در مرحله اجرای یک تصمیم بزرگ اقتصادی و برداشتن گام‌های بلند به سوی تعالی و پیشرفت قرار دارد» خاطرنشان کرده است: ورود به این موضوع و پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامی که ممکن است تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران را در پی داشته باشد، این مهم را به یک فرصت مقتضی موکول می کنم.
وی در پایان تصریح کرده است: باوجود برخوردهای دوگانه و متناقض قوه قضائیه که با عدم رسیدگی به شکایات اینجانب و برخی دیگر از اعضای محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پیگیری‌های قضایی را برای خود محفوظ می‌دانم.
