به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این مصاحبه گفت: مبلغ دیه طبق قانون 90 میلیون تومان است اما هنوز این موضوع به‌صورت رسمی ابلاغ نشده است. او همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده اختلاس در بانک صادرات و استانداری تهران و موضوعاتی همچون آب‌بازی در برخی پارک‌ها، حصر خانگی برخی افراد، موضوع دریاچه ارومیه و ... توضیحاتی را ارائه کرد و به سوال مربوط به صحت و سقم خبر پخش اعترافات کروبی، پاسخ نداد.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با صحبت‌های اخیر وزیر دادگستری پیرامون نرخ دیه، تصریح کرد: طبق قانون مجازات اسلامی دیه مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه است که سه مورد از آنها در شرایط کنونی موضوعیت ندارد و از سه مورد دیگر قیمت 100 شتر از هزار گوسفند و 200 گاو سالم کمتر است. اگر کسی باید دیه پرداخت کند و 100 شتر دارد که همان 100 شتر را می‌دهد اما اگر متعذر باشد یعنی اصلا نمی‌تواند شتر فراهم کند یا اینکه با طرف مقابل توافق کند می‌تواند قیمت آن را بدهد.
وی ادامه داد: آنچه اوایل سال جاری انجام شد این بود که ما بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که قیمت 100 شتر از 90 میلیون تومان کمتر نیست و این حق مردم است که می‌توانند از آن گذشت کنند. بعدا گفتند ما به این قیمت اعتراض داریم. وزیر دادگستری مهلت خواست، بررسی کردند و گفتند واقعیت این است که قیمت 100 شتر از 90 میلیون کمتر نیست اما مشکلات دیگر مثلا برای بیمه و دولت ایجاد می‌شود.
دیه 90 میلیون تومانی ابلاغ رسمی نشده است
سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: فعلا در حال بررسی هستیم و تا هر زمان که بررسی‌ها تمام شود باید قانون فعلی را رعایت کنیم. طبق قانون مجازات اسلامی که باید بر اساس آن 100 شتر یا قیمت آن به عنوان دیه پرداخت شود و طبق بررسی‌های صورت گرفته مبلغ دیه 90 میلیون تومان است اما این امر هنوز ابلاغ رسمی نشده و ان‌شاالله با اتمام تحقیقات رسما ابلاغ می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات نیز خاطرنشان کرد: در این پرونده دو سه نفر دستگیر شده‌اند اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است. پرونده ابعاد مختلفی دارد و امیدواریم ضمن بررسی ابعاد حقوقی این قضیه و احیانا جرمی که واقع شده، دولت و بانک مرکزی آسیب‌شناسی کنند تا این‌گونه مسائل تکرار نشود.
وی گفت: فرض کنیم کیفرخواست صادر شد، مجرمان به دادگاه رفتند و حکم هم صادر شد. آنچه اهمیت دارد این است که باید بررسی کنیم ببینیم چطور ممکن است یک شعبه بانک به تنهایی چنین تخلف سنگینی را انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مشکل عمده ما در اجراست، نه در قانون، تصریح کرد: باید دید آیا بانک صادرات خودش در جریان این امر بوده یا نه. آیا بانک مرکزی در جریان بوده یا نه؟ آیا بانک‌های دیگری که با واسطه این مبالغ را پرداخت کرده‌اند برایشان مبلغ سنگین قابل توجه نبوده است؟ مثلا گفته می‌شود در یک شعبه‌ای 100 میلیارد را به 80 میلیارد تنزیل کرده‌اند و باید پرسید چطور ممکن است که یک شعبه بانک این مقدار تسهیلات بدهد؟ این بسیار جای تامل دارد.
به خودم و بانک مرکزی نهیب می‌زنم نظارتمان را بیشتر کنیم
محسنی اژه‌ای افزود: حتی شورای پول و اعتبار هم که دادستان کل عضو آن‌جاست و من این اشکال را به خودم می‌گویم که آیا شورای پول و اعتبار وقتی می‌خواهد مجوز به یک بانک بدهد نباید ابعاد قضیه را بررسی کند؟ حال آنکه گزارش خلاف به شورای پول و اعتبار داده شده است. یعنی نیامده‌اند بگویند چقدر این فرد تسهیلات گرفته است. بنابراین اولا به خودم این نهیب را می‌زنم که در شورای پول و اعتبار باید بیشتر حواسم جمع باشد و بانک مرکزی که نظارتش را بیشتر کند.
وی ادامه داد: هر بانک خودش بازرس دارد. چرا این بازرسان نباید گزارش کنند؟ البته در این زمینه مدیرعامل بانک صادرات به سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده است اما بسیاری از بانک‌های دیگر نه شکایت کرده و نه گزارش داده‌اند؛ لذا الان که به لحاظ کیفری این پرونده تحت رسیدگی است، جا دارد دولت و بانک مرکزی و سیستم بانکی هم برای رفع چنین مشکلی کار کارشناسی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت قانونی برخورد با افرادی که در پارک آب و آتش و پارک‌های دیگر شهرستان‌ها آب‌بازی کرده‌اند، خاطرنشان کرد: آب‌بازی جرم نیست و کسی را به خاطر آب‌بازی تعقیب نمی‌کنند اما چنانچه کسی تحت عنوان آب‌بازی مرتکب خلاف شرع، خلاف عفت عمومی و خلاف نظم عمومی شود بدیهی است جامعه اسلامی و قانون و شرع ما اجازه نمی‌دهد که انسان بیاید در ملاءعام کار خلاف شرع انجام دهد. به‌خصوص که مشخص شود این یک پشتوانه بیرونی و یک هدایتگر خارجی هم دارد.
آب‌بازی در پارک‌ها از بیرون هدایت می‌شود
محسنی اژه‌ای افزود: شما ببینید الان کدام رسانه‌ها دارند این قضیه را دنبال می‌کنند. این صرفا یک آب‌بازی نیست. این جریانی است که از بیرون هدایت می‌شود. برخی از این افراد هم که دستگیر شدند گفتند که ما گول خوردیم و بعضی‌ها هم گفتند که ما با فراخوان ضدانقلاب آمدیم. پس طبیعی است نیروی انتظامی باید با این افراد برخورد کند؛ البته در دادستانی کل کشور پرونده‌ای در این مورد تشکیل نشده است.
محسنی اژه‌ای در ابتدای این نشست با تبریک عید سعید فطر و گرامی‌داشت شهدای دولت و شهدای 17 شهریور در رابطه با عفو زندانیان به مناسبت عید فطر امسال، اظهار کرد: در اسلام و نظام جمهوری اسلامی جرم و جنایت علیه نفوس، اموال، ناموس و جان و امنیت مردم بسیار حائز اهمیت است و اگر کسی علیه این موارد مرتکب جرم شود، مجازات می‌شود اما همین اسلامی که نسبت به جرم و جنایت نسبت به جان و مال و آبروی مردم این همه سفارش دارد و مجازات‌های شدید در نظر گرفته است می‌گوید اگر فرد توبه کرد و در مقام جبران مافات برآمد از ناحیه دین دست او به گرمی فشرده شود و با آغوش باز از او استقبال شود.
وی ادامه داد: در قوانین اسلام همچنین پیش‌بینی شده اگر بعضی افراد مجرم قبل از اینکه تعقیب شوند خود را معرفی کنند یا چنانچه تعقیب شدند در اثنای رسیدگی اظهار پشیمانی کنند و سعی در همکاری با پلیس یا دستگاه قضایی داشته باشند، در زمان صدور حکم، ارفاقات زیادی برایشان در نظر گرفته شود.
مشمولان عفو مراقب باشند شیطان‌صفتان سراغشان نیایند
دادستان کل کشور تاکید کرد: کسانی که مشمول عفو قرار گرفته‌اند اگر خدای نکرده شیطان آنها را وسوسه کند و مجددا مرتکب همان جرم یا جرم دیگر شوند مجازات آنها تشدید می‌شود؛ لذا کسانی که چه در عید فطر امسال یا سال‌های قبل مشمول عفو شده‌اند باید مراقب باشند شیطان‌صفتان سراغ آنها نیایند و در این زمینه هم خانواده‌ها باید مراقب باشند و رسانه‌ها هم می‌توانند موثر باشند.
محسنی اژه‌ای گفت: سال گذشته بر اساس درخواست مردم، قوه قضاییه آیین‌نامه زندان‌ها را تغییر داد و در آن‌جا پیش‌بینی کرد در مورد افرادی که می‌خواهند مرخصی بگیرند یا مشمول عفو شوند حتما باید کار کارشناسی صورت گیرد و در زندان مراقبت شوند که بسته به رفتار این افراد و تصمیماتشان برای آینده، امتیازاتی کسب کنند و کسانی که امتیاز لازم را کسب کنند مرخصی بگیرند و مشمول عفو شوند. البته نمی‌گوییم این اقدام کاملی است اما باید بین دوغ و دوشاب فرق بگذاریم.
وی تصریح کرد: مساله دیگر این است که اگر کسی مرتکب جرم شد و زندان هم رفت، ما همیشه نباید او را به عنوان یک مجرم ببینیم. اگر این فرد واقعا می‌خواهد جبران کند باید به او میدان بدهیم، نه اینکه به او خانه ندهیم، نگذاریم ادامه تحصیل بدهد و ... بلکه ما باید به او فرصت بدهیم.
برهم‌زنندگان امنیت از عفو و امکانات اجتماعی محرومند
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: افرادی که امنیت جامعه را به هم می‌زنند و اجتماع را ملتهب می‌کنند، طبیعی است که هم از عفو و هم از امکانات اجتماعی محرومند و قوه قضاییه هم به هیچ‌وجه در برخورد با این افراد قصد ندارد کوتاه بیاید و همان‌طور که می‌بینید الان کسانی که مرتکب جرایم سنگین شده‌اند پرونده‌شان ظرف یکی دو ماه رسیدگی می‌شود و به هیچ وجه بنا نیست دستگاه قضایی در این زمینه کوتاه بیاید. از این طریق ان‌شاالله جامعه‌ای عاری از مجرمان خطرناک خواهیم داشت.
یک پرونده از اختلاس در استانداری تهران به دادگاه رفته است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام جزئیات پرونده اختلاس در استانداری تهران اظهار کرد: براساس آنچه که بازرسی کل کشور اعلام کرده بود اختلاس هم در این دوره و هم در دوره قبل بود. دادستان تهران نیز در توضیحات خود بیان کرده که پرونده‌ای از قبل بود که رسیدگی شده و افرادی محکوم شدند و برخی نیز در حال رسیدگی است. یک مورد هم که من در جریان هستم پرونده به دادگاه ارسال شده است.
دستگاه قضایی به‌خاطر برخورد با مفسدان اقتصادی در رده‌های بالا تحت فشار است
خبرنگاری با اشاره به سخنان اخیر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه هیچ‌کدام از قوا برای برخورد با مفسدان اقتصادی به همراهی دولت نیامدند، از محسنی اژه‌ای خواستار توضیح شد که وی در پاسخ اظهار کرد: اظهار تاسف می‌کنم از صحبت‌هایی که گفته می‌شود که مجلس یا قوه قضاییه در این باره همکاری نکرده‌اند. اکنون یکی از فشارهایی که روی دستگاه قضایی وجود دارد به خاطر برخورد با مفسدان اقتصادی در رده‌های بالاست. اگر اکنون فشارها زیادتر شده به دلیل این است که دستگاه قضایی در حال برخورد با مفسدان رده قدرت و رده بالاست.
خبرنگار دیگری با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی در دریاچه ارومیه از دادستان کل کشور سوال کرد که آیا دادستانی این موضوع را به عنوان مدعی‌العموم پیگیری کرده یا خیر؟
تقصیر یا قصوری در مورد دریاچه ارومیه گزارش نشده، با بی‌نظمی برخورد می‌کنیم
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: همه ما دوست داریم که محیط زیست سالم بماند اما اینکه سدی برای مهار آب‌ها ایجاد شود یا ایجاد نشود، نیازمند نظر کارشناسی متخصصان است. اکنون دادستانی کل کشور احساس تقصیر یا قصوری را از ناحیه فرد یا افرادی نمی‌بیند و گزارشی نیز در این رابطه به ما ارسال نشده که چنین چیزی با تقصیر صورت گرفته باشد.
خبرنگار دیگری با اشاره به برخی اخبار مبنی بر تجمعاتی در ارومیه و دستگیری برخی افراد، جویای صحت و سقم این موضوع از سخنگوی دستگاه قضایی شد که وی به این پاسخ که «اگر بی‌نظمی صورت گیرد با بی‌نظمی برخورد می‌کنیم و این ربطی به خشکی دریاچه ارومیه ندارد»، اکتفا کرد.
خبرنگار دیگری نیز از سخنگوی دستگاه قضایی نتیجه رسیدگی به پرونده روزنامه «ایران» را پرسید که محسنی اژه‌ای در پاسخ اظهار کرد: از همان روز که این موضوع مطرح شد، مدعی‌العموم ورود پیدا کرد و از مسئول ذی‌ربط نیز تحقیقاتی صورت گرفت. پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. عنوان مجرمانه پرونده را دادسرا تشخیص می‌دهد. ما منتظر می‌مانیم که دادگاه برگزار شود و نتیجه رسیدگی به این پرونده مشخص شود.
همان خبرنگار در ادامه، اظهارنظر برخی افراد در مورد اتهام روزنامه ایران را مورد اشاره قرار داد که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: در خصوص اظهارنظرهای افراد چنانچه به فرد یا افراد دیگری بر بخورد در صورت شکایت برخورد می‌شود.
خبرنگار دیگری سوال خود را این گونه مطرح کرد که «در خصوص عفوهای صورت گرفته، تعداد زندانیان زن و مرد به چه میزان بوده است؟»
دادستان کل کشور در پاسخ گفت: آمار دقیقی در این رابطه ندارم.
نظام سلطه در مسیر تحقیقات ترور شهید رضایی‌نژاد مانع‌تراشی می‌کند
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته برای پیگیری حقوقی ترور شهید رضایی‌نژاد تصریح کرد: وزارت امور خارجه و امور بین‌الملل قوه قضاییه نسبت به این موضوع و موضوعات مشابه مشغول به فعالیت هستند ولی نظام سلطه به دلیل نفوذی که دارد قطعا موانعی را در این راه ایجاد خواهد کرد و نمی‌گذارد که این شکایات به نتیجه برسد.
پرونده آتش‌سوزی ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام بازداشتی نداشته است
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر نتیجه رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده و گزارشی از سوی مسئولان امنیتی به دادسرای تهران ارائه شده اما هنوز کسی دستگیر نشده است.
خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که «برخی رسانه‌ها و جریان‌ها از هم‌اکنون سلامت انتخابات را زیر سوال می‌برند. برخورد قوه قضاییه با این‌گونه جریانات و رسانه‌ها چیست؟»
امیدواریم انتخاباتی سالم و مورد قبول مردم برگزار شود
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال تاکید کرد: این‌گونه کارها برای تشویش اذهان مردم صحیح نیست و اگر احساس شود که این اقدامات سازمان‌یافته است، حتما برخورد می‌شود ولی اگر به صورت موردی باشد، تذکر داده خواهد شد. تاکید می‌کنم اگر احساس شود که اقدامات جریانی در راستای التهاب‌آفرینی نسبت به ارکان نظام باشد مدعی العموم ورود پیدا می‌کند. در خصوص انتخابات نیز همه دستگاه‌ها مراقبت لازم و کافی را دارند و امیدواریم انتخاباتی آزاد و کاملا سالم و مورد قبول مردم برگزار شود.
سوال یکی دیگر از خبرنگاران حاضر در نشست این‌گونه عنوان شد که «آیا زندانیان سیاسی که آزاد شدند عفونامه نوشتند یا لطف نظام شامل حال آنها شد؟»
آزادشدگان اخیر تقاضای عفو کرده بودند
سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: تا کنون در قانون جرم سیاسی تعریف نشده است بنابراین تعبیر زندانی سیاسی صحیح نیست. کسانی که در فتنه سال 88 دستگیر شدند محکومیت‌های متفاوتی پیدا کردند. افرادی که از گذشته خود پشیمان هستند پیشنهاد عفو می‌دهند و یکی از مشخصه‌های آن نیز همین است و پس از ارزیابی، کسانی که احساس شود وجودشان در بیرون مضر نیست از مرخصی، آزادی مشروط و یا عفو استفاده می‌کنند و به طور مشخص این افراد تقاضای عفو داشتند.
همان خبرنگار در قالب سوال دوم خود صحت و سقم خبر پخش اعترافات تلویزیونی کروبی را از سخنگوی دستگاه قضایی جویا شد که وی پاسخ داد: طبق روال همیشگی، خبرنگاران می‌توانند یک سوال بپرسند تا نوبت به همه عزیزان برای طرح سوالات برسد.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که «آیا دستگاه قضایی برای حفظ امنیت انتخابات اقداماتی را انجام داده است؟»، گفت: وزارت کشور نقش سنگینی در قبل، حین و پس از انتخابات بر عهده دارد. قطعا وزارت کشور و نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل می‌کنند و امسال نیز این کار انجام خواهد شد. شورای نگهبان نیز وظایفی از جمله حفاظت از آرای مردم را بر عهده دارد و قطعا تمیهداتی اندیشیده است.
وی اضافه کرد: قوه قضاییه و دادستانی کل کشور نیز به نوبه خود وظایف خود را انجام می‌دهند که یکی از آنها این است که برای احراز صلاحیت افراد از دادستانی کل کشور استعلام صورت می‌گیرد.
در ادامه این نشست خبری خبرنگاری استفتای اخیر از آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی را مورد اشاره قرار داد و در خصوص اثبات عدم توانایی در پرداخت مهریه خواستار توضیح شد که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: هنگامی که زوج می‌خواهد مهریه را تعیین کند باید به توانایی‌های خود توجه کند و آن را در حد توانایی خود تعیین کند. از سوی دیگر خانواده‌ها نیز نباید بگذارند فرزندانشان با این قبیل گرفتاری‌ها مواجه شوند. قضات در این راستا طبق قانون عمل می‌کنند و اگر اعسار فرد ثابت شود، این فرد بازداشت نخواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد که قانون در این راستا روشن است و هیچ قاضی حق ندارد خلاف قانون عمل کند.
خبرنگار دیگری با اظهار تاسف مبنی بر اینکه اخیرا شاهد هستیم برخی رسانه‌ها درصدد فحاشی برآمده‌اند، حفظ اخلاق رسانه‌ای را مورد تاکید قرار داد و از محسنی اژه‌ای سوال کرد که نهاد متبوع وی در این راستا اقداماتی انجام داده یا خیر؟
دادستان کل کشور اظهار کرد: در قانون مطبوعات و قوانین کیفری دیگری موارد اتهامی پیش‌بینی شده است. در قانون مطبوعات، رسالت، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مشخص شده و امیدواریم خود رسانه‌ها این موارد را رعایت کنند. درست نیست که ما منتظر باشیم با چوب قانون جلوی این قبیل اقدامات گرفته شود زیرا در شان یک نشریه نیست که اقدام به فحاشی یا انتشار مطالب خلاف واقع کند.
خبرنگار دیگری اظهارات محسنی اژه‌ای در جلسات گذشته در مورد بازداشت موقت را مورد اشاره قرار داد و سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که ما در گذشته شاهد بودیم که چهره‌هایی در حصر خانگی به سر می‌بردند. جایگاه حصر خانگی در نظام قضایی ما چیست؟
به صلاح برخی افراد است در حصر خانگی باشند
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ گفت: تعبیر بازداشت صحیح نیست و بحث آیین دادرسی نیز در این زمینه مطرح نیست اما در مورد بعضی از افراد به صلاح خود آنهاست که محدودیت‌هایی برایشان ایجاد شود و باز هم تاکید می‌کنم که تعبیر بازداشت مطرح نیست. گاهی اوقات دستگاه‌های ذی‌ربط که متشکل از چند دستگاه هستند تشخیص می‌دهند که محدودیت‌هایی را در مورد فرد یا افراد یا حتی صنفی تعیین کنند.
پنج نفر دیگر در پرونده اختلاس از بانک صادرات تحت تعقیب قرار گرفتند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه «آیا مدیران ارشد بانک صادرات در میان بازداشت‌شدگان این پرونده هستند؟»، تصریح کرد: در خصوص پرونده‌های این‌چنینی نمی‌توان همان ابتدا گفت که چند متهم دارد. وقتی که تحقیقات شروع می‌شود، ممکن است فردی به‌عنوان مطلع یا متهم احضار شود. یک متهم ممکن است اتهامش ثابت شود و در مواردی ممکن است اتهام یک فرد ثابت نشود. همان‌طور که پیش از این گفتم چهار پنج نفر بازداشت شده بودند که دو نفر آنها با قرار آزاد شدند و شب گذشته نیز پنج نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اسامی افراد مهمی که مشمول عفو شده‌اند، گفت: یک لیست 1200 نفره و یکی دو لیست دیگر از افراد عفو شده‌اند و اسامی همه آنان در ذهن نمی‌ماند ولی معمولا اینها چیزهای پنهانی نیست که محرمانه باشد. مهم و غیر مهم هم ندارد چرا که ما نگاه این‌گونه‌ای نداریم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده فائزه هاشمی اظهار کرد: زمانی که مدت خواسته بودند یک ماه بود که دادگاه هم با آن موافقت کرد ولی من نشنیدم که این مهلت تمدید شده و یا تغییر کرده باشد.
خبرنگاری به گزارش تقدیمی مجلس از تخلفات دولت به دستگاه قضایی و همچنین ارائه لیست 250 نفره مفسدان اقتصادی اشاره کرد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: دو سه مورد که مجلس به دستگاه قضایی ارجاع داده بود، مطرح است و هنوز پرونده‌هایشان به محکمه نرفته است.
خبرنگاری به صحبت‌های دادستان کرج در مورد آزادی هزار نفر از محکومان مواد مخدر اشاره کرد و پرسید «فکر نمی‌کنید اگر چنین روندی در تمامی استان‌ها ادامه داشته باشد، حجم عظیمی از مجرمان خرده‌پای مواد مخدر وارد جامعه شوند؟»
محسنی اژه‌ای در پاسخ اظهار کرد: قبل از اصلاح قانون مواد مخدر در سال گذشته که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شد در خصوص معتاد گفتند که این معتاد در مرحله اول به مراکز بازپروری و مراکز کاهش اعتیاد معرفی می‌شود و در مرحله اول بازداشت نمی‌شود ولی قبلا این طور نبود؛ قبلا اعتیاد جرم بود بنابراین کسانی که ممکن است مشمول این عفو شده باشند اولا کسانی هستند که ممکن است به مجازات اعتیاد قبلی محکوم شده بودند و الان هم خیلی از آنان یا در خود بازداشتگاهی که بودند به اصطلاح ترک کرده‌اند و یا واقعا خانواده‌هایشان و خودشان متعهد شدند که اگر برگشتند دوباره به دام اعتیاد گرفتار نشوند.
وی افزود: بعضی افراد در زندان ترک می‌کنند و بیرون که رفتند دوباره این عمل را شروع می‌کنند. من توصیه‌هایی کردم که اگر هم خود کسی که مشمول عفو قرار گرفته و هم خانواده‌هایشان تلاش کنند که مجددا مرتکب جرم نشوند، ان‌شاالله جامعه ضرر نخواهد کرد.
