به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی در رابطه با قانونی بودن این گفته رئیس‌جمهور که کابینه خط قرمز است، تصریح کرد: این سوال باید در جلسه‌ای که رئیس‌جمهور حضور دارد از خود ایشان پرسیده شود اما اجمالا باید بگویم همه به خصوص مسئولان باید تلاش کنیم قانون را رعایت کنیم. قانون مرزی بین افراد و خط قرمزی قائل نشده است. بحمدالله یکی از افتخارات انقلاب هم همین بوده است؛ شما ببینید در چه رده‌هایی از مسئولان عالی تا افراد جزء هم تحت تعقیب واقع شده و هم مجازات شده‌اند و مردم هم در جریان قرار گرفته‌اند. اگر قرار بود خط قرمزی وجود داشته باشد این دستگیری‌ها نبود.
ماهواره و بدحجابی
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با برخوردهای نیروی انتظامی در مساله بدحجابی و ماهواره‌ها، اظهار کرد: حقیقت امر این است که ما یک استفاده مفید و یک استفاده مضر از رسانه‌های بیرونی داریم. ما اگر می‌توانستیم یک مرزبندی دقیق بین این دو داشته باشیم، یقینا این کار را انجام می‌دادیم و اگر روزی به این نقطه برسیم، امر مطلوبی است اما ماهواره خطرات زیادی برای جوانان و نوجوانان ما دارد و اکثرا خشونت، زشتی‌ها و بداخلاقی‌ها را پمپاژ می‌کند. خیلی وقت‌ها جرم را ترویج می‌کند، ساختن موادمخدر را ترویج می‌کند. سایر کشورهای اسلامی هم در برخورد با ماهواره محدودیت ایجاد کرده‌اند، بعضی برنامه‌ها را با تاخیر پخش می‌کنند و بعضی کلا ممنوع کرده‌اند.
قانون ماهواره اگر ناقص است، باید اصلاح شود
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ما در سال 73 قانونی در این زمینه تصویب کردیم و باید خود را ملزم به رعایت قانون بدانیم. حتی اگر قانون، ناقص بود باید به سمت اصلاح آن برویم. هم دولتمردان و هم آحاد مردم ملزم هستند به قانون عمل کنند. در این قانون وظایفی برای رسانه ملی و نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است. شما باید این اشکال را بیاورید که آیا به درستی همه به قانون ملتزم بوده‌اند؟
حمایت از نیروی انتظامی، جایی که به وظیفه‌اش عمل کند
محسنی اژه‌ای افزود: یکی از وظایف رسانه‌ها، بالا بردن آگاهی‌های جامعه است. پیشنهاد من این است که شما قانون را بخوانید و به مردم آگاهی بدهید. البته در اجرای هر قانونی ممکن است تخلفاتی وجود داشته باشد اما نباید بر مبنای آن یک دستگاه را تخطئه کنیم. قوه قضائیه هم آنجا که نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل می‌کند از آن حمایت می‌کند و شما هم باید حمایت کنید. جایی هم که تخلفی صورت گرفته باشد با آن برخورد می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در مورد برخورد با بدحجابی باید بگویم که کشور ما کشور مسلمانی است. هیچ‌کس از مسائل خلاف اخلاق حمایت نمی‌کند. همه شما که اینجا نشسته‌اید می‌خواهید اگر کسی حیای جامعه را از بین می‌برد با او برخورد شود. در مواردی که طرف به تذکر هیچ کسی از جمله پدر، مادر، معلم، نیروی انتظامی و ... گوش نمی‌دهد بدیهی است که باید با او برخورد شود. در اینجا هم ضابط، نیروی انتظامی است که خواست خانواده‌های ما را انجام می‌دهد و باید از آن حمایت شود حال اگر تخلفی هم صورت گرفت با آن برخورد می‌شود.
تشخیص قاضی گتره‌ای نیست
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با اظهارات فرمانده سپاه پاسداران و اینکه چرا برخی از بازداشت‌شدگان جریانی خاص بدون تعیین سقف زمانی در بازداشت هستند، تصریح کرد: بعضی اتهامات هستند که در آنها اگر اسناد وجود داشته باشد، قرار اولیه، قرار بازداشت است مثل اختلاس، ارتشاء، در مواردی قتل عمد و ... در غیر این موارد که الزام به صدور قرار موقت وجود ندارد، به تشخیص قاضی است. تشخیص قاضی هم گتره‌ای نیست؛ آنجایی که بیم تبانی، فرار و امثالهم می‌رود طرف بازداشت می‌شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در بازداشت‌های موقت، سقف زمانی یک ماه و دو ماه است. اگر چنانچه دو ماه گذشت و تحقیقات تمام نشد مجددا قرار بازداشت را تمدید می‌کنند. قرار چه در مرحله اول و چه در مرحله تمدید به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند اعتراض کند. اگر دادگاه جهات دادستان را پذیرفت، قرار را تایید وگرنه آن را نقض می‌کند.
وی افزود: از زمان دستگیری افراد مذکور فکر نمی‌کنم دو ماه گذشته باشد. اگر هم گذشته، احتمالا به شکلی که گفته شد قاضی قرار را تمدید کرده است.
باید خودمان را جای مردم بگذاریم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید به دستگاه قضایی برای افشاگری فشار وارد کرد، یادآور شد: مقام معظم رهبری این نکته را فرمودند. من در همین جایگاه بارها گفته‌ام که باید خودمان را جای مردم بگذاریم و تا مطلبی مشخص نشده آن را ذکر نکنیم. نکته دوم اینکه ممکن است اتهامی ثابت شده باشد اما انتشار آن به صلاح نباشد. مثلا موردی اشاعه فحشا است، آیا ما در همه موارد مجاز هستیم آن را منتشر کنیم؟
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: غیر از مواردی که مجاز هستیم احکام را به صورت علنی اجرا کنیم، شاید بقیه موارد مصداق اشاعه فحشا باشد. خیلی وقت‌ها صلاح نیست و اصلا خلاف شرع است که مطلبی منتشر شود. در پاره‌ای موارد هم انتشار اخبار بدآموزی دارد.
نباید مترصد این باشیم که نقطه‌ضعفی از کسی ببینیم
وی تصریح کرد: بخش دیگر این است که چنانچه افشاگری‌ها جنبه عمومی داشته باشد، دادستان اقدام می‌کند و قوه قضائیه هم وارد می‌شود. در مواردی هم که کسی شاکی خصوصی باشد، دستگاه قضایی بنا بر شکایت صورت گرفته وارد می‌شود. منتهی ما نباید مترصد این باشیم که نقطه‌ضعفی از کسی ببینیم و آن را بزرگ کنیم. ما باید توجه کنیم که کارهایمان مطابق قانون باشد.
این قضایا هیچ ربطی به مسائل قضایی ندارد
در ادامه نشست خبری سخنگوی دستگاه قضایی با اصحاب رسانه، خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که چندی پیش موضوع طرح سوال از رئیس‌جمهور مطرح شد و اخیرا نیز موضوع کمیته حل اختلاف دولت و مجلس مجددا مطرح شده است. با توجه به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در خصوص خط قرمز بودن کابینه گفته می‌شود که مطرح شدن این موضوعات به خاطر تحت‌الشعاع قرار دادن رسیدگی به پرونده‌های دولت در قوه قضائیه است. آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: همیشه نشست‌ها میان دولت و مجلس در دوره‌های مختلف برای بعضی از ابهاماتی که وجود داشته و نقطه نظراتی که مطرح می‌شده برگزار می‌شد و به نظر من این قضایا هیچ ربطی به مسائل قضایی ندارد.
بعضی از متهمان کاشمر و خمینی شهر هنوز فراری هستند
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص رسیدگی‌های دستگاه قضایی به پرونده‌های دو حادثه خمینی‌شهر و کاشمر نیز اظهار کرد: در خصوص پرونده خمینی‌شهر تعدادی از متهمان در همان ابتدا بازداشت شدند. برخی نیز پس از گذشت چند روز دستگیر شدند و بعضی از متهمان نیز هنوز فراری هستند. در خصوص بخشی از پرونده کیفرخواستی در تاریخ پنجم تیرماه صادر شد و پرونده به دادگاه رفت. در بخش دیگری پرونده در تاریخ ششم تیرماه تکمیل و به دادگاه ارسال شد و پرونده در خصوص افراد متواری مفتوح است.
ضابط سلب صلاحیت شده تحت تعقیب قرار گرفته است
وی در خصوص حادثه کاشمر نیز گفت: در این زمینه دو اتفاق افتاد و موضوع را پیچیده کرد. نخست اینکه بخش زیادی از مسائلی که در ابتدا منتشر شد، درست نبود. فردی، زمانی ضابط بوده و در زمان وقوع حادثه سلب صلاحیت شده بود و حق دخالت نداشت مطالب دروغی را به بعضی از رسانه‌ها و به بعضی از مسئولان داده بود که موضوع را پیچیده کرد و این فرد تحت تعقیب قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه خبرهای غیرواقعی مطرح شد مبنی بر اینکه تعداد این افراد 50 نفر بود که این موضوع ضمن بدآموزی، برای آن خانواده و برای آن منطقه بسیار بد بود.
سخنگوی دستگاه قضایی یادآور شد: کسانی که اخبار دروغ را منتشر کردند حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند و از سوی دیگر با کسانی که این کار قبیح را انجام داده‌اند نیز برخورد می‌شود. قوه قضائیه نسبت به این موضوع حساس است و پرونده را پیگیری می‌کند و در این پرونده با جدیت و سرعت گام خواهیم برداشت. رئیس دستگاه قضایی نیز در این مسائل تاکیدات فراوانی دارند.
دستگیری چند نفر دیگر از جریان انحرافی
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در سال جدید جریان جدیدی موسوم به جریان انحرافی مطرح شد. قوه قضائیه چندین نفر را دستگیر کرد که در برخی از محافل عنوان شد که این افراد وابسته به جریان انحرافی هستند. آیا ماهیت این جریان و سردمداران این جریان برای قوه قضائیه مشخص است و آیا متهمان جدیدی دستگیر شده‌اند؟ محسنی اژه‌ای پاسخ داد: قوه قضائیه به اتهامات رسیدگی می‌کند و در جهت کشف جرم و تعقیب مجرمان گام بر می‌دارد. تحلیل اینکه ماهیت این قضیه و آبشخور آن کجاست، در بدو امر مورد توجه قاضی نیست و قاضی در ابتدای امر به این مسائل توجه نمی‌کند. افرادی که در این زمینه دستگیر شدند در کنار مسائل اقتصادی و اخلاقی، دارای مسائل امنیتی نیز هستند ولی اینکه ثابت شود یا خیر، بحث دیگری است. در پرونده برخی از این افراد مسائل امنیتی نیز مطرح است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد دیگری نیز در این زمینه دستگیر شدند؟ گفت: بله، افراد دیگری نیز دستگیر شدند.
پرونده «هدی صابر» یک سوال بی‌جواب دارد
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی به پاسخ سه سوالی که در پرونده فوت هدی صابر مطرح کرده بود، رسیده است؟ اظهار کرد: از تعداد سه سوال، جواب دو سوال را گرفتیم و خلافی در آن نبود. در مورد سوال دیگر نیز پزشک باید پاسخ دهد که هنوز جوابی به ما نرسیده است.
خبرنگار دیگری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اعلام اسامی افراد در پرونده‌های قضایی سوال کرد که قوه قضائیه در این راستا چه برنامه‌ای دارد؟ سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: رویه ما قانون است. قانون می‌گوید تا زمانی که حکم قطعی نشده نمی‌توان مشخصات پرونده را مطرح کرد.
در زمینه جرایم سایبری نیاز به قانون جدید داریم
خبرنگار دیگری به نیاز جامعه ما به تصویب قوانین جدید و به‌روز در خصوص جرایم سایبری اشاره کرد و از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: فضای سایبر و جرایم سایبری، فضا و جرایم جدیدی هستند. ما در این زمینه نیاز به قانون داریم؛ البته در این خصوص مطالعات زیادی صورت گرفته و برنامه‌های خوبی برای آموزش قضات نیز در نظر گرفته شده است و در این راستا شعبات در حال تخصصی شدن هستند اما به دلیل اینکه این موضوع یک پدیده جدید است باید در این زمینه به‌هنگام و به‌روز اقدام کرد.
بازداشت چهره برجسته‌ای از جریان انحرافی
خبرنگار دیگری به گفته‌های اخیر یکی از مسئولان دستگاه قضایی مبنی بر اینکه روند دستگیری جریان انحرافی ادامه دارد، اشاره کرد و سوال خود را اینگونه مطرح کرد که آیا اگر نیاز باشد شما به کابینه ورود پیدا می‌کنید و آیا این برداشت نمی‌شود که قرار است چهره‌های برجسته‌تری از این جریان بازداشت شوند؟ که محسنی اژه‌ای در پاسخ اظهار کرد: چنین برداشتی نمی‌شود. ان‌شاالله همه ملتزم به قانون هستیم و اگر تخلفی صورت گیرد برخورد خواهد شد. در این زمینه خط قرمزی وجود ندارد و نباید باشد.
پرونده نگین غرب
سخنگوی دستگاه قضایی درباره رسیدگی‌های قوه قضائیه به پرونده نگین غرب نیز گفت: در اینگونه پرونده‌ها تلاش دستگاه قضایی این بوده و هست که ضمن محکوم کردن فرد یا افراد متخلف و مجرم، شکات به حق خود برسند. قوه قضائیه در این پرونده زحمات بسیاری کشید و تمام این زحمات در راستای احقاق حقوق شکات بوده است. متاسفانه ما در هنگام خرید یا فروش کالا یا چیز دیگری توجه چندانی به قرارداد نداریم و گاهی اوقات حتی آن را مطالعه نمی‌کنیم و بدون مطالعه آن را امضا می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای در میان پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت: با توجه به احساس مسئولیت خود نباید بی‌جهت جامعه را ملتهب نشان داد. متاسفانه برخی از اخباری که منتشر می‌شود، دروغ است، برخی نیز بزرگنمایی می‌شود و حتی برخی مربوط به سال‌های گذشته است.
تکذیب تجاوز پنج پسر به معلمی در جنوب تهران
وی تیتر یکی از روزنامه‌ها را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: یکی از روزنامه‌ها تیتری با عنوان «تجاوز پنج پسر به معلمی در جنوب تهران» را منتشر کرده است و خبر به گونه‌ای روایت شده که گویی همین روزها اتفاق افتاده است و منبع خبر نیز ذکر نشده بود. به دادستان گفتم که این موضوع را پیگیری کنید. محسنی اژه‌ای ادامه داد: این پرونده مربوط به پنج سال پیش است که دو نفر از متهمان به قصاص محکوم شدند. این حادثه در پنج سال پیش اتفاق افتاده بود و با متخلفان نیز برخورد شد ولی این روزنامه این خبر را اکنون منتشر کرده است. خبر دیگری در یکی از خبرگزاری‌ها در خصوص بعضی از مسائل در گلپایگان مطرح شد که این موضوع را دنبال کردم و متوجه شدم که کذب محض است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: خواهشم از رسانه‌ها این است که در انتشار اخبار دقت کنند. انتشار اینگونه اخبار کمک به کیست؟ آیا با انتشار این نوع اخبار حساسیت مثبت در جامعه ایجاد می‌کنیم؟ ما با انجام این کار آب به آسیاب چه کسی می‌ریزیم؟ اینگونه اقدامات از نظر قانونی، حرفه‌ای و امنیت جامعه صحیح نیست و در حقیقت در راستای ایجاد ناامنی برای مردم است.
سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: ورود به حریم خصوصی افراد خلاف قانون و قطعا حرام است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر و پاسخ سخنگو
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی در رابطه با موضع مقامات ایران در پذیرش گزارشگران حقوق بشر تصریح کرد: اولا واقعا امروز قدرت‌های بزرگی که در مجامع بین‌المللی نفوذ دارند دوگانه برخورد می‌کنند و تبعیض قائل می‌شوند. یعنی هر جا که به ضررشان است اگر بدترین اقدامات باشد چشم و گوششان را می‌بندند و چه بسا از آن حمایت کنند. مثال روشن جریان روزمان، بحرین است.
وی ادامه داد: ملت ایران زیر بار زور آنها نمی‌رود. ما می‌گوییم طبق ضوابطی که سازمان ملل گفته حرفی نداریم اما آیا شما اجازه می‌دهید ما در کشورتان بیاییم و تحقیق کنیم؟ شما موضوع مشخصی را بگویید، اگر نخواهید ظالمانه عمل کنید و تبعیضی قائل نشوید، جمهوری اسلامی حرفی ندارد. ضمن اینکه ما قبل از اینکه بخواهیم به کسی جواب بدهیم باید در برابر خدا جوابگو باشیم تا اینکه نوبت به اینها برسد.
دستگیری‌ها سیاسی نیست
خبرنگاری پرسید رئیس‌جمهور اظهار کرده است دستگیری‌های افراد مربوط به دولت سیاسی است. آیا این را قبول دارید و آیا دستگیری‌ها ادامه دارد؟ محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: نه، سیاسی نیست. عملکرد هم نشان می‌دهد سیاسی نیست. ادامه پیدا کردن دستگیری‌ها هم بستگی دارد به اینکه فردی متهم باشد، مستندی وجود داشته باشد و شاکی هم وجود داشته باشد در این صورت این قضیه دنبال می‌شود.
پرونده قتل دانشجویی در پل مدیریت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده قتل دختر دانشجویی در پل مدیریت اظهار کرد: این پرونده موجب تاثر است. اینطور که نقل کرده‌اند خود این دانشجو هم پشیمان است. در هر صورت این پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و به دادگاه می‌رود و باید توجه داشت در بخشی از پرونده که عمومی است، چه اولیای دم درخواست داشته باشند چه نه، دادستان اقدام می‌کند اما در بخشی که مربوط به اولیای دم است که الان هم تقاضای قصاص کرده‌اند اگر قبل از صدور حکم گذشت کنند که اصلا حکم صادر نمی‌شود و اگر گذشت بعد از صدور حکم باشد، حکم اجرا نمی‌شود.
خبرنگاری پرسید عده‌ای افراد سودجو و دلال‌های ارز، میلیون‌ها دلار از این طریق به جیب زده‌اند. آیا قوه قضائیه در این زمینه اقدامی کرده است؟ سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: تا الان قوه قضائیه در این قضیه وارد نشده است چرا که در این زمینه چیزی به قوه قضائیه گزارش نشده است.
افرادی در سازمان گردشگری و موزه ملی دستگیر شده‌اند
خبرنگار دیگری از صحت دستگیری رئیس موزه ملی ایران و افرادی در سازمان گردشگری پرسید که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: افرادی از این سازمان دستگیر شدند. از موزه ملی هم شخصی دستگیر شده است.
ورود به حریم خصوصی افراد و پاسخ دادستان کل
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با ورود به حریم خصوصی و گرفتن پرینت مکالمات دختران و پسران خاطرنشان کرد: در این رابطه اسلام و قانون ما بسیار سخت‌گیرانه عمل کرده است. ما ابتدا به ساکن، حق ورود به حریم خصوصی افراد و تجسس در آن را نداریم یعنی کسی حق ندارد وارد خانه دیگری شود، به موبایل، کامپیوتر و یا حتی دفتر یادداشت کسی تعرض کند. پس در محدوده‌ای که قانون اجازه داده باید عمل کرد. اگر بیش از آن باشد، خلاف قانون است.
وی ادامه داد: اما اگر اقدامی خلاف عفت عمومی در انظار مردم انجام شود، قانون متفاوت است و می‌گوید باید برخورد کرد یا کسی از دیگری شکایت می‌کند و می‌گوید این فرد به صورت تلفنی مزاحم شده است یعنی شاکی خصوصی وجود دارد، متهم نیز منکر می‌شود که در اینجا از مخابرات پرینت تلفن گرفته می‌شود و خیلی از اوقات این یکی از راه‌های اثبات است اما به طور کلی ورود به حریم خصوصی افراد خلاف قانون و قطعا حرام است.
کسانی که تعقیب شده‌اند اتهام متوجه آنها بوده است
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که چرا در برخورد قضایی با جریان انحرافی مشابه جریان فتنه با سران جریان انحرافی برخورد نمی‌شود که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: ان‌شاالله اینطور نیست که شما می‌گویید. قوه قضائیه با تحلیل جلو نمی‌رود بلکه باید مستندات داشته باشد. الان واقعا اینطور نیست که شما می‌گویید. کسانی که تعقیب شده‌اند اتهام متوجه آنها بوده است. اگر اتهامی متوجه کسی دیگری هم باشد تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
واقعا کارشناسی این همه مدت طول می‌کشد؟
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با پرونده شش مدیر نفتی و دلایل کندی این پرونده اظهار کرد: بعضی پرونده‌ها طول می‌کشد و من دنبال این نیستم توجیهی برای طول کشیدن پرونده‌ها بیاورم. ممکن است گاهی وقت‌ها تعللی هم وجود داشته باشد. در مورد این پرونده هم الان مسلط نیستم که بگویم تعلل آن وجه قانونی دارد یا خیر. یک جهت تاخیر، کار کارشناسی است اما واقعا کارشناسی این همه مدت طول می‌کشد؟
554 نفر تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اقدامات قوه قضائیه در برخورد با زمین‌خواران حاشیه جنگل‌های شمال کشور خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد و این موارد تمام نشده‌اند. ما تقریبا هر سال از این پرونده‌ها داشته‌ایم و امیدواریم به پایان برسند. بر اساس گزارشی مربوط به 19 استان کشور از فروردین 89 تا اردیبهشت امسال تعداد پرونده‌هایی که در آنها حکم صادر و مختومه شده‌اند 330 مورد بوده است، 554 نفر تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند واقعا کارشناسی این همه مدت طول می‌کشد؟. اتهام این افراد کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق کالا و ارز، تعرض به اراضی و ... بوده است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با ممنوعیت ورود خبرنگاران و عکاسان به حوزه‌های قضایی گفت: خبرنگاران و عکاسان در حوزه‌های قضایی وارد می‌شوند؛ جایی که در آن متهم، وکیل و شاکی وجود دارد. یکی از گلایه‌های این افراد وجود دوربین‌ها بود. مساله دیگر اعتراض قضات به این قضیه بود. در هر صورت چیزی که گفته شده این است که منع کلی وجود ندارد. اگر کسی می‌خواهد فیلم بسازد باید با روابط عمومی و حفاظت هماهنگ شود.
افرادی در ماه‌های اخیر از استانداری دستگیر شده‌اند
خبرنگاری در مورد صحت خبر دستگیری مدیران سابق استانداری تهران سوال کرد و پرسید آیا این پرونده به پرونده بیمه ارتباط دارد که محسنی اژه‌ای در پاسخ اظهار کرد: بله، افرادی در ماه‌های اخیر در استانداری دستگیر شده‌اند. بعضی از دلال‌های این قضیه به مسائل بیمه هم مرتبط بوده‌اند. پرونده بیمه به دادگاه رفت. پرونده افرادی که در استانداری بودند و با بیمه ارتباط داشتند هم به دادگاه رفت. در بعضی از پرونده‌ها نقایصی وجود دارد که در حال رسیدگی هستند.
