واگذاری«امورمربوط به حفاظت زمین سازمان جنگل‌ها و مراتع» به سازمان حفاظت محیط‌زیست و واگذاری «مدیریت اراضی منابع طبیعی» به امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی نمونه‌ای از ناپختگی چنین طرح‌هایی است که اخیرا به اجرا درآمده است. جدایی این بخش‌ها از سازمان جنگل‌ها و واگذاری آنها به نهادهای دیگر این پرسش را ایجاد کرده است که متولیان این طرح براساس چه رویکرد و با چه دلیلی دست به اجرای این طرح زده‌اند زیرا با اجرای این طرح، اکنون صاحب زمین، وزارت جهاد کشاورزی اما متولی حفاظت آن سازمان حفاظت محیط‌زیست است! نکته در خور تامل اینکه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور یا منابع طبیعی با پیشینه‌ای حدود یک‌قرن همواره دستخوش تغییراتی از این دست بوده است. این تغییرات بیش از هر چیز نشان می‌دهد منابع طبیعی در کشورما هیچ‌گاه ( به جز دوره‌ای که به وزارت تبدیل شد) در جایگاه خود قرار نگرفته است.
آنچه مسلم است سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور متولی بیش از 80درصد عرصه‌های کشور است و آن اندازه اهمیت دارد که از زیر سایه وزارت جهادکشاورزی خارج و خود به وزارتی مستقل تبدیل شود اما اینکه بخواهیم این سازمان را با سازمان محیط‌زیست یا نهادهای دیگر درهم ادغام کنیم در واقع تضعیف موقعیت کنونی این سازمان و به عبارت دیگر ازچاله در آمدن و به چاه افتادن است. در این میان، شنیده می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌دنبال تشکیل وزارت مستقل منابع طبیعی است؛ خبری که می‌تواند با اصرار نمایندگان مجلس به واقعیت تبدیل شود و به همه نگرانی‌های صاحب‌نظران و دلسوزان منابع طبیعی پایان دهد؛ هر چند که دکتر احمد علی کیخا، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما در عین حال می‌گویدکه هر طرحی که برای اصلاح ساختار منابع طبیعی در مجلس مطرح شود پیش از تصویب با صاحب‌نظران در میان گذاشته می‌شود.
«به‌طور کلی بحث کشاورزی و منابع طبیعی به یک شکلی با هم ارتباط دارند؛ به عبارت دیگر، از یک سو، اقداماتی که در عرصه‌های منابع طبیعی انجام می‌شود تأثیر مستقیم بر تولید و بخش کشاورزی دارد و از سوی دیگر، فعالیت‌هایی که در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد بر منابع طبیعی اثرگذار است.» این نخستین عبارتی است که دکتر احمد علی‌کیخا در واکنش به طرح ادغام منابع طبیعی با محیط‌زیست بر زبان آورد.
نیاز به سیاست متمرکز در کشاورزی
کیخا که نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی است با بیان این مقدمه کوتاه بر وجود یک سیاستگذاری متمرکز در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت:
«بر این باورم که مدیریت کشاورزی در کشور باید براساس یک سیاستگذاری متمرکز صورت بگیرد. در حال حاضر سیاست‌ها و تصمیمات اثرگذار بر بخش کشاورزی در دستگاه‌های مختلف شکل می‌گیرد، در حالی که شایسته است این مرکز فرماندهی و سیاستگذاری، متمرکز و یک‌کاسه شود. ضمن آنکه وزارت جهاد کشاورزی به جای تصدی‌گری باید هم و‌غمش را صرف سیاستگذاری کند و نباید درگیر امور اجرایی شود.»
این استاد دانشگاه در ادامه از محیط‌زیست سخن به میان آورد و افزود: «ما به‌طور کلی در دهه‌های گذشته در فعالیت‌های مربوط به توسعه از محیط‌زیست غفلت کردیم و به‌دلیل همین غفلت و بی‌توجهی به ملاحظات زیست‌محیطی است که امروز با چالش‌های جدی زیست‌محیطی مواجه هستیم.
وضعیت امروز محیط‌زیست بیش از هر چیز نشان می‌دهد که سازمان محیط‌زیست باید بعد از وزارت دفاع، قوی‌ترین سازمان باشد تا کسی نتواند به محیط‌زیست تعرض کند زیرا محیط‌زیست متعلق به همه انسان‌های امروز و نسل‌های آینده است. ما حق نداریم از منابع طبیعی طوری بهره‌برداری کنیم که توان نسل آینده را در بر آورده کردن نیازهایشان کاهش بدهیم، از این رو، این اقتدار باید در محیط‌زیست کشور وجود داشته باشد.
لازمه این اقتدار هم ابزار و امکانات لازم برای حفاظت از محیط‌زیست است که باید برای سازمان محیط‌زیست فراهم شود. اینکه ما به بهانه اشتغال و تولید، محیط‌زیست را به خطر بیندازیم کاری ناصواب و غیرمعقول است زیرا ممکن است این شیوه در کوتاه‌مدت توفیقی حاصل کند اما بدون شک در درازمدت ما را با مشکل جدی مواجه می‌سازد.»
کیخا که از سیستان به مجلس راه یافته گفته‌های خود را با گریزی به وضعیت بحرانی هامون پی گرفت و خاطرنشان کرد: «نمونه‌ای از بی‌توجهی به مصالح محیط‌زیست و قربانی‌کردن آن برای منافع کوتاه‌مدت را در هامون می‌توان به‌وضوح دید. در 2دهه گذشته گونه‌ای ماهی که از نی ارتزاق می‌کرد برای افزایش صید در این تالاب رها شد.
این کار در آن زمان با استقبال مردم بومی مواجه شد زیرا میزان صید به‌طور چشمگیری افزایش یافت اما همان زمان کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به تبعات ناگوار آن هشدار می‌دادند ولی کسی گوشش بدهکار نبود نتیجه آن شد که هامون به وضعیت رقت‌بار امروز مبتلا شد.»
وی ادامه داد: بی‌توجهی به معیارهای زیست‌محیطی وضعیت اسفبار امروز هامون را رقم زده و زندگی مردم منطقه را به خطر انداخته، به‌طوری که هامون که روزگاری عامل نشاط و سرزندگی و حیات در منطقه بود اکنون تبدیل به یکی از کانون‌های گردوغبار شده است. حال اگر خسارات امروز ناشی از خشک شدن هامون را محاسبه کنیم از درآمد ناشی از رها‌سازی آن ماهی غیربومی به مراتب بیشتر است.
در دریاچه ارومیه هم مسئله به شکل دیگری در حال وقوع است. در ارومیه آن قدر سطح زیر کشت را بالا بردیم و باغات را توسعه دادیم و به‌قدری آب‌ها را برای افزایش تولید کشاورزی مهار کردیم تا دریاچه ارومیه به این وضعیت ناگوار مبتلا شد.»
ذخایر گرانبهایی که ارزان از دست می‌رود
کیخا، افزود: «بر اساس آنچه گفته شد براین باورم با هر رویکردی که قرار است در ساختار این دستگاه‌ها تغییری ایجاد شود باید ملاحظاتی که به آنها اشاره شد در نظر گرفته شود، نه اینکه صرفا ادغام‌های اسمی صورت بگیرد. در خصوص محیط‌زیست باید ابتدا مشخص کنیم که آیا واقعا می‌خواهیم محیط‌زیست کشور را حفظ کنیم یا نمی‌خواهیم؟ اگر می‌خواهیم حفظ کنیم حفاظت محیط‌زیست نیاز به اقتدار و ابزار و امکانات دارد و دولت و مجلس هم باید این اقتدار و امکانات را در اختیار سازمان محیط‌زیست قرار بدهند. در خصوص منابع طبیعی هم 2 مسئله وجود دارد؛ حفاظت و احیا. باید درنظر داشته باشیم که محیط‌زیست یک دستگاه نظارتی است. حالا اگر ما بخواهیم احیا را به سازمان محیط‌زیست واگذار کنیم ممکن است مشکل به‌وجود بیاید؛ یعنی سازمان محیط‌زیست ممکن است عملا بتواند کار حفاظت را به‌خوبی انجام دهد اما نتواند کار احیا را انجام بدهد. از این رو، در ارتباط با عرصه‌های منابع طبیعی مثل خاک، مرتع، جنگل و آب باید نگاه حفاظتی به این منابع داشته باشیم. متأسفانه امروز ما به سرعت از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنیم، در حالی که آب‌های زیرزمینی از ذخایر احتیاطی محسوب می‌شوند و بسیاری از کشورها با تمهیداتی خاص آن را برای روز مبادا حفظ می‌کنند اما ما از این منابع برداشت می‌کنیم تا محصول تولید کنیم.
مثلا هندوانه‌ای تولید می‌کنیم که در بازار کیلویی 100تومان به فروش می‌رسد؛ چرا باید چنین باشد؟ در حالی که به صرفه است که دولت پول این محصول را به کشاورز بدهد و در عوض چاه‌ها را پلمب کند تا منابع زیرزمینی برای آینده حفظ شود.» وی گفت: «متأسفانه در کشور ما، رویکرد مناسبی بر محیط‌زیست و منابع طبیعی حاکم نبوده؛ به این معنا که نه مجلس و نه دولت به محیط‌زیست چندان توجه نکرده‌اند زیرا اقداماتی که در راستای حفظ محیط‌زیست است منافع آن در درازمدت آشکار می‌شود؛ یعنی وقتی یک اقدام زیست‌محیطی عملی می‌شود ممکن است نتیجه و نفعی برای نسل ما نداشته باشد بلکه فواید آن متوجه نسل‌های بعد از ماست. اینها نکاتی است که ما باید در نظر بگیریم اما متأسفانه این نکات هیچ‌گاه دیده نشده و نمی‌شود.» نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در پایان تصریح کرد:«منابع طبیعی و محیط‌زیست هرچند نیاز به اصلاح ساختار دارند اما هر اصلاحی که می‌خواهد صورت بگیرد نباید صرفا یک اصلاح اسمی و تشریفاتی باشد بلکه باید ببینیم واقعیت‌ها چیست تا براساس واقعیت‌ها، اهدافمان را تعریف کنیم و در پی آن با استفاده از تجارب جهانی و با واقع‌بینی و درنظرگرفتن نیازها و ضرورت‌ها، ساختارها را اصلاح کنیم.»
نگاه منتقد
دکتر محمد امینی، عضو هیأت علمی و رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان مازندران، طرح ادغام منابع طبیعی در سازمان محیط‌زیست را از زاویه دیگری به نقد می‌کشد: «وقتی روند تغییرات سازمان را بررسی می‌کنیم یک منحنی به شکل زنگوله دیده می‌شود؛ یعنی یک صعود دارد و یک مرحله توقف و بعد یک نزول. این منحنی در تکامل ساختار کارشناسان سازمان جنگل‌ها هم دیده می‌شود؛ به این معنی که در دهه20 تا سال30 و بعد از آن تعداد کارشناسان منابع طبیعی بسیار کم بود اما از سال1330 تا 1340شمار قابل توجهی متخصص تربیت شد و این روند تا سال45 ادامه یافت.
پس از آن، این روند شروع به محصول‌دهی کرد و بهترین محصولی که داد این بود که باید وزارت منابع طبیعی تشکیل شود که در نهایت در سال1346 وزارتخانه شکل گرفت. اما بعدها در اثر یک سری سوء‌نیت‌ها این وزارتخانه مجددا منحل و به وزارت کشاورزی وقت ملحق و در پی آن وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل شد. بعد از آن، چند سالی منابع طبیعی افت نداشت؛ در واقع آثار آن، تربیت نیروی انسانی و اصلاح ساختار تا 15سال مانع افت و افول منابع طبیعی شد. اما هر چه به زمان فعلی نزدیک می‌شویم می‌بینیم نزول و افت سازمان جنگل‌ها شدت می‌گیرد. » این پژوهشگر منابع طبیعی معتقد است: «در حال حاضر، موضوع حفاظت و مدیریت منابع طبیعی جای خودش را به نگاه ویترینی و نگاه آکواریومی داده است؛ یعنی موضوع یک شکل احساسی پیدا کرده، این در حالی است که ما منابع طبیعی را برای استفاده نسل‌های آینده هم نیاز داریم. استفاده، تعاریف متفاوتی دارد مثلا تولید اکسیژن، خاک (خاکزایی جنگل یا مرتع)، آب و ذخیره آن در آبخوان‌ها و ذخایر زیرزمینی بسیار ارزشمندتر از تولید چوب است. ارزش تولید چوب 10درصد ارزش‌های اکوسیستمی جنگل است اما 90درصد ارزش‌های اکوسیستمی در کارکردهای دیگر جنگل است.»
عضو جامعه جنگلبانی ایران می‌افزاید: «نکته‌ای که باید بر آن تأکید شود اینکه ما باید جنگل‌ها و مراتع را مدیریت کنیم. در سایه مدیریت، حفاظت هم باید انجام بشود. این کار نیازمند افراد قوی، ساختار قوی و جایگاه قوی است.
این در حالی است که در دهه اخیر نیروی انسانی بسیار زیادی بازنشسته شدند یا به هر دلیلی از سازمان رفته‌اند؛ بی‌آنکه افرادی جایگزین آنها شوند، این روند سبب شده سازمان با خلأ متخصصان مواجه شود زیرا این افراد هم در مدیریت سازمان هم در بدنه کارشناسی فعال بودند. وقتی مدیریت از نیروی متخصص باتجربه و دارای تعصبات مثبت علمی و فنی تهی شود، بدیهی است که نیروهای جایگزین قادر به دفاع از جایگاه منابع طبیعی در کشور نخواهند بود. در نتیجه در مقاطع تصمیم‌گیری، این افراد نمی‌توانند برای مدیران طراز بالای کشور در قوای سه‌گانه تصمیم‌سازی کنند. براین اساس نباید در تصمیمات عجله کرد و نباید به سازمان جنگل‌ها و مراتع همانند سازمان‌های خدماتی نگاه شود. سازمان جنگل‌ها و مراتع یک سازمان حیاتی است که حیات همه مردم اعم از نسل امروز و فردا به آن وابسته است. به این دلیل باید حساسیت بیشتری به خرج داد.»
این عضو هیأت علمی در پایان می‌گوید: «ما باید تکلیف منابع طبیعی را در حیات ملی و اقتصاد ملی تعیین کنیم. این در قانون اساسی هم تعیین شده. بنا به تصریح قانون اساسی، هر فعالیتی که ملازم با تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی باشد ممنوع است. بنابراین، هرطرح و مصوبه‌ای که با این ماده قانون تناقض پیدا کند و باعث تضعیف سازمان‌هایی بشود که عامل حفاظت منابع طبیعی و محیط‌زیست هستند مغایر با قانون اساسی تلقی می‌شود.»
طرح ادغام از نگاه دیگر
دکتر پیمان یوسفی‌آذر، عضو شورای‌عالی جنگل، درباره ادغام سازمان جنگل‌ها و مراتع با سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: «اگر قرار است ادغامی صورت بگیرد شایسته است این ادغام به وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست منجر شود زیرا شکل‌گیری چنین وزارتخانه‌ای می‌تواند اهداف منابع طبیعی را تأمین کند و جایگاه و منزلت منابع طبیعی را ارتقا بخشد.»
یوسفی‌آذر که پیش از این مدیرکل دفتر امور منابع جنگلی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور بوده است، در ادامه توضیح می‌دهد: «وزارت، ابزار و اهرم‌های لازم را در اختیار دارد. نخستین گام برای تصمیم‌گیری، استقلال است. وقتی وزارت منابع طبیعی تشکیل شود از اختیار و قدرت بیشتری برخوردار می‌شود در عین حال امکان نظارت بر عملکرد آن فراهم می‌شود، علاوه براین از لحاظ تشکیلات، ساختار، نیروی انسانی و اعتبارات، امکاناتی به وزارت تعلق می‌گیرد که قطعا چند برابر آن چیزی است که به سازمان تعلق می‌گیرد.»
این دانش‌آموخته علوم جنگلداری با اشاره به اینکه تجربه نشان داده، اوج شکوفایی منابع طبیعی زمانی بوده که از وزارت برخوردار بوده است، می‌افزاید: «ممکن است این تصور وجود داشته باشد که اصولا ایجاد وزارت منابع طبیعی چه ضرورتی دارد؟ در این باره باید گفت که فلسفه وجودی وزارت منابع طبیعی چند دلیل بسیار آشکار دارد؛ نخست اینکه 132میلیون هکتار از مساحت 165میلیون هکتاری کشور یعنی 84درصد از کل مساحت کشور جزو اراضی ملی است. ما برای بسیاری از بخش‌ها مثل بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش وزارتخانه داریم اما برای منابع طبیعی با این وسعت وزارتخانه مستقل نداریم، در حالی که در دنیا ثابت شده منابع طبیعی به تنهایی ارزشی معادل همه وزارتخانه‌ها دارد.
برای نمونه، معضل ریزگرد‌ها یا خشکسالی‌ها که امنیت غذایی را به‌شدت تهدید می‌کند آیا آن‌قدر اهمیت ندارد که ما بخواهیم برای آن وزارتخانه‌ای مستقل داشته باشیم؟ گذشته از این، حوزه زاگرس را در نظر بگیرید. این حوزه که نزدیک به 30میلیون هکتار وسعت دارد شامل جنگل‌ها و مراتع بی‌نظیری است که در سراسر خاورمیانه نمونه ندارد. این عرصه‌ها تأمین‌کننده آب، پروتئین و لبنیات چندین هزار خانوار است. حال اگر یک وزارتخانه‌ای تحت عنوان منابع طبیعی وجود داشت و طی 30سال گذشته فقط روی این 30میلیون هکتار برنامه‌ریزی می‌کرد بزرگ‌ترین توسعه برای کشور اتفاق می‌افتاد.»
یوسفی‌آذر در ادامه می‌گوید: «اگر وزارت منابع طبیعی شکل بگیرد و اعتبارات لازم تأمین شود منابع طبیعی این قدرت را دارد که ایران را از پول نفت و اتکا به درآمدهای نفتی بی‌نیاز کند اما ما اینها را حساب نمی‌کنیم در عوض می‌گوییم وزارت منابع طبیعی چه ضرورتی دارد؟ مشکل اینجاست که منابع طبیعی دستخوش سیاست‌های متفاوت شده و به همین دلیل برنامه منسجمی در این زمینه وجود ندارد؛ نتیجه آنکه منابع طبیعی در حال اضمحلال است، در حالی که فقط زاگرس می‌تواند محور توسعه باشد بقیه عرصه‌های طبیعی پیشکش.
عرصه زاگرس فقط از نظر دامداری از آنچنان قابلیت‌هایی برخوردار است که می‌توان با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری واحد، با تولید و عرضه محصولات لبنی، کل بازارهای خاورمیانه را تسخیر کرد.
با وجود این،حاشیه‌نشینان زاگرس غم اشتغال دارند. زاگرس یک نگین سرمایه‌گذاری است که خداوند به ایران هدیه کرده است.
زاگرس با قابلیت‌های مختلفی چون تولید گیاهان دارویی، طبیعت‌گردی و دامداری می‌تواند یکی از بسترهای سرمایه‌گذاری و درآمدزایی باشد؛ اما سازمان جنگل‌ها همیشه قربانی سیاست‌های جهاد کشاورزی بوده و در سایه این وزارتخانه نتوانسته است خود را نشان بدهد. به همین دلیل هیچ‌گاه سیاست‌های سازمان جنگل در وزارت جهاد دیده نشده زیرا وزارت جهاد دغدغه‌های خودش را داشته است.»