در حالی که بیماران برای انجام کارهای درمانی سرگردانند هنوز هیچ یکی از مقام‌های مسئول در دولت در این‌باره اظهار نظر جدی نکردهاند و تنها به نظاره نشسته‌اند. بیماران حین دست و پنجه نرم کردن با درد، رنج و استرس بیماریشان هرگز نخواهند توانست برای پیگیری این مشکل کاری انجام دهند. پیگیری‌های بیماران، به برقراری تماس با بیمارستان‌ها و نمایندگان شرکت بیمه ختم می‌شود که هر کدام کوتاهی را به گردن گروه دیگر می‌اندازد.
انتظار می‌رود دولت وکالت بیمه‌شدگان را بر عهده بگیرد و برای حل این مشکل مقصر را شناسایی کرده و از تخلف بازدارد. از آنجا که به هر حال وزارت بهداشت متولی درمان مردم است ورود این وزارتخانه به ماجرا می‌تواند کارگشا باشد. از سوی دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به هر حال مسئولیت‌های بیمهای وزارت کار سابق را بر عهده دارد نیز یکی از وزارتخانه‌هایی است که می‌بایست اقدامی عملی در این زمینه انجام دهد.
از آنجا که بیمه مرکزی ایران مجوز فعالیت تمامی شرکت‌های بیمه‌خصوصی را صادر می‌کند، مسئولیت نظارت بر چگونگی فعالیت این شرکت‌ها را نیز بر عهده دارد، از سوی دیگر بیمه مرکزی توسط وزارت اقتصاد و دارایی هدایت می‌شود؛ پس وزارت اقتصاد و دارایی هم در این زمینه نقش پررنگی دارد.جالب این است که هیچ‌کدام از این وزارتخانه‌ها به‌عنوان نمایندگان رسمی دولت دراین‌باره نه تنها اظهار نظر نکردهاند بلکه زحمت پیگیری این مشکل را نیز پس از 2هفته به خود نداده‌اند.
وزیران سکوت
وزیر بهداشت و درمان تا حالا هیچ اظهار نظری درباره راه‌حل‌های احتمالی این مشکل نداشته است. تنها اظهار نظرهایی که از سوی دست‌اندرکاران این وزارتخانه منتشر شده مربوط به یک معاون و یک مدیرکل این وزارتخانه است که جای خالی سکوت وزیر را پر کنند.پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت خبری از سوی حسن امامی‌رضوی، معاون درمان این وزارتخانه، منتشر کرده که حل این مشکل به وزارت‌بهداشت مربوط نیست!
و خبر دیگری که در همین منبع منتشر شده از سوی علیرضا اولیایی‌منش، مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت است.او گفته که مکالمات و مکاتباتی با برخی سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان نظام پزشکی و برخی بیمارستان‌های خصوصی در این خصوص انجام شده که نتایج آن به زودی منتشر می‌شود.اما جزئیات این مکاتبات و مکالمات را اعلام نکرده و از ارائه تاریخ دقیق اطلاع‌رسانی در این زمینه نیز خبر نداده است. دو وزارتخانه دیگر که تصور می‌رفت با دخالت در این اختلاف برای حل مشکل پیش‌آمده اقدام کنند همچنان در سکوت کامل هستند و هیچ مسئولیتی به عهده نگرفته‌اند.
مجلس در تعطیلات
گره خوردن این مسأله همزمان با تعطیلات تابستانه مجلس شورای اسلامی است، در این میان نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت به ایسنا گفته: باید کاری کنیم که برخی از مردم بتوانند خدمات درمانی خود را از بیمارستان‌های خصوصی دریافت کنند، لذا لغو قرارداد بیمه‌ها با بیمارستان‌های خصوصی تصمیم مناسبی نیست و باید تجدیدنظر شود. محمدرضا رضایی با تأکید بر اینکه درصورت لغو این قراردادها بیمه تکمیلی معنا پیدا نمی‌کند، توضیح داده: این تصمیم مناسب نیست و نهایتا با مشکلات جدی مواجه می‌شود، بنابراین بیمارستان‌های خصوصی باید در کنار بیمارستان‌های دولتی تقویت شوند البته باید نظارت کافی بر عملکرد و دریافت هزینه در این بیمارستان صورت گیرد چراکه انتقاداتی در خصوص قیمت‌های نامتعارف بیمارستان‌های خصوصی وجود دارد که به مردم فشار وارد می‌کند.
سراسر سود
شرکت‌های ارائه‌دهنده بیمه‌تکمیلی از این اختلاف، نه‌ضرر که سود هم می‌برند، به هر حال آنها حق بیمه را از بیمه‌شدگانشان دریافت می‌کنند اما خدمات مورد نظر را ارائه نمی‌دهند، پس این اختلاف برای شرکت‌های بیمهای معامله دوسر سود محسوب می‌شود؛ درآمد زیاد در برابر هزینه اندک. البته این شرکت‌ها بهانه معقولی برای کارشان دارند. آنها ادعا می‌کنند که بیمارستان‌های خصوصی خواهان دریافت مبالغی بیش از تعرفه هستند. این بهانه را بیمارستان‌های خصوصی قبول ندارند و توضیح داده‌اند که شرکت‌های بیمه با چانه‌زنی تلاش می‌کنند تا با کاهش قیمت‌ها، قراردادی را برای نفع اقتصادی هر چه بیشتر تنظیم کنند. از دیگر مشکلاتی که بیمارستان‌های خصوصی با این 10شرکت بیمه دارند، تاخیر فراوان در پرداخت صورتحساب بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌هاست که اعلام شد یکی از عوامل اصلی بروز مشکلات مالی در بیمارستان‌های خصوصی درجه‌یک است.