برای بیمارانی که هنگام مراجعه به بیمارستانها با شنیدن عبارت «لغو قرارداد» شوکه می‌شوند مسلما نه دعوای بین بیمارستان و شرکت بیمه اهمیت دارد و نه چانه‌زنی برای بالابردن قیمت‌های درمان. وقتی افراد کارت بیمه درمان تکمیلی برای خود و خانواده‌شان دریافت می‌کنند براساس اطلاعاتی که شرکت بیمه در اختیارشان گذاشته است، به فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد دسترسی پیدا می‌کنند و به هر حال براساس همین اطلاعات نسبت به درمان برنامه‌ریزی می‌کنند.
یکی قرار زایمان- سزارین‌اش را در بیمارستانی خصوصی که طرف قرارداد هم هست گذاشته و دیگری وقت عمل چشم برای مادرش گرفته، کودکی در انتظار یک جراحی کوچک می‌خواهد تا پیش از شروع شدن سال تحصیلی کار درمانی‌اش را به پایان برساند و دیگری برای انجام تست ورزش قلب از یک ماه پیش وقت گرفته است. همه این افراد براساس آنچه به‌عنوان اطلاعات در دسترس‌شان قرار گرفته برنامه‌ریزی کرده‌اند.
انجام همه کارهای درمانی از این نوع بسته به توافق میان سازمان بیمه‌گر و بیمارستان‌های خصوصی دارد اگر به هر دلیل این توافق بر هم زده شود آنکه آسیب می‌بیند و صدمه تحمل می‌کند بیمه‌پردازی است که اتفاقا تمام تکالیفش را به‌خوبی به انجام رسانده است، حق بیمه‌اش را هر ماه پرداخت کرده و حق دارد که خواهان دریافت خدمات تعیین شده باشد.
شرکت های بیمه
شرکت های بیمه هم یکی از متهمان اصلی این سرگردانی هستند. آنان بر اساس قراردادی که با بیمارستان ها می‌بندند باید به بیمه شدگان اطلاع رسانی کنند.چگونه می‌شود شرکتی حدود 5 ماه با بیمارستانی قرارداد نداشته باشد اما اسم آن را جزو بیمارستان‌های ارائه کننده خدمات به مشتری ارائه دهد.از سوی دیگر بیمارستان علی رغم پایان قرار داد با بیمه به پذیرش بیمار بپردازد اما ناگهان تصمیم بگیرد بدون اطلاع رسانی، دیگر بیمار را نپذیرد.آیا نمی‌شود این دو گروه از بخش خصوصی (بیمارستان و شرکت‌های بیمه) سهمی هم برای مردم وبیماران در نظر می‌گرفتند؟
حق دسترسی به اطلاعات
حق دسترسی به اطلاعات از جمله ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است که می‌بایست مردم از آن برخوردار باشند. از آنجا که اطلاعات بر تصمیم‌گیری افراد برای ایجاد شرایط بهتر زندگی مهم‌ترین عامل به شمار می‌رود پس مردم حق دارند از اطلاعاتی که به‌ویژه روی سلامتی خود و اعضای خانواده‌شان تاثیر می‌گذارد به موقع بهره‌مند شوند.جلسه‌ای از سوی انجمن صنفی کارفرمایی بیمارستان‌های خصوصی درجه یک تهران برگزار شده و در آن تصمیم گرفته شده که از 29 مرداد ماه پذیرش بیماران بیمه تکمیلی 10 شرکت بیمه‌ای که عبارتند از بیمه «سینا»، «میهن»، «دی»، «رازی»، «پاسارگاد»، «ملت»، «سامان»، «پارسیان»، «کارآفرین» و «بیمه نوین.» در این بیمارستانها ممنوع شود و همه بیمارستان‌های خصوصی درجه یک تهران از پذیرش بیماران دارای این بیمه‌هاخودداری کنند.
این تصمیم به هر دلیلی از سوی انجمن صنفی کارفرمایی بیمارستان‌های خصوصی درجه یک تهران گرفته شده باشد به هر حال از حق مردم برای دسترسی به اطلاعات کم نمی‌کند.چنانچه کارفرمایان تصمیم دارند به‌دلیل انقضای قرارداد بیمه‌های تکمیلی یا عدم عقد قرارداد جدید از سوی شرکت‌های بیمه تکمیلی از پذیرش بیمه‌شدگان سر باز زنند می‌بایست این اطلاعات به موقع در اختیار مردم قرار می‌گرفت. نخستین کسانی که از این تصمیم آگاه شدهاند احتمالا مدیران بیمارستان‌های خصوصی درجه یک و بخش‌های پذیرش و حسابداری این بیمارستانها بوده‌اند و احتمالا آخرین کسانی که به این اطلاعات دست یافته‌اند نیز مردم بوده‌اند چه بسا که گروهی از مردم هنوز هم به این اطلاعات دست پیدا نکرده‌‌اند.
گره بر گره
روز موعود که فرا می‌رسد، بخش‌های پذیرش بیمارستان‌های خصوصی به مراجعه‌کنندگانی که کارت بیمه تکمیلی این 10 شرکت مشخص شده را در دست دارند با یک عبارت کوتاه توضیح داده‌اند: لغو قرارداد شده، و دوباره سرگرم ادامه کارهایشان شدهاند. این سوی میز پذیرش اما کارت در دست کسانی مانده است که سرگردانند و نمی‌دانند این گره به دست چه کسی گشوده خواهد شد و با دست چه کسی گره بر گره کارهایشان افتاده است. تحمل بیماری به‌خودی خود دشوار و طاقت فرساست. بیمه تکمیلی درمان یکی از دریچه‌های اطمینانی است که قدری خیال مردم را آسوده می‌کند. با وجود بالا رفتن هزینه‌های درمان و سهم 70 درصدی مردم در پرداخت هزینه‌های درمان به‌نظر می‌رسد این تصمیم بیش از همه آسایش مردم را بر هم زده است.
