در حالی که برخی منابع از مطرح شدن این لایحه در صحن علنی مجلس در آینده نزدیک خبر می‌دهند، صاحب‌نظران تصویب این لایحه را چراغ سبزی برای تاخت و تاز متجاوزان در عرصه‌های ملی کشور می‌دانند. این لایحه که امسال از سوی دولت به مجلس ارائه شد اوایل تیرماه با حضور کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، مرکز پژوهش‌ها و اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس بررسی شد و گزارشی از آن در اختیار روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع قرار گرفت تا پس از اخذ نظرات مسئولان ذیربط در مجلس به تصویب برسد. رئیس سابق انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع می‌گوید: تصویب این لایحه، ترویج تجاوز به منابع طبیعی است.
دکتر احمد رحمانی در گفت‌وگو با همشهری افزود: آنچه مسلم است، این لایحه در تضاد کامل با منافع و مصالح منابع طبیعی است به‌ویژه ماده6 این لایحه آشکارا تجاوز به اراضی ملی را تشویق می‌کند؛ زیرا براساس این ماده، قرار است برای متجاوزانی که تا سال65 اراضی ملی و طبیعی را تصرف کرده‌اند و پرونده آنها در مراجع قضایی در انتظار حکم است سند مالکیت صادر شود؛ یعنی با تصویب این لایحه در واقع می‌خواهند تجاوزات را قانونی کنند. به عبارت دیگر با تصویب این لایحه، به جای تنبیه متجاوز به آنها پاداش می‌دهیم و می‌گوییم هر متجاوزی که جسارت تصرف اراضی ملی را داشته به او سند مالکیت می‌دهیم.
علاوه بر این، تصویب این لایحه صدور مجوزی است برای هجوم گسترده به منابع طبیعی با این توضیح که افرادی که تاکنون به اراضی ملی تجاوز نکرده‌اند و تصرفی نداشته‌اند به تجاوز و تصرف اراضی ملی تشویق می‌شوند و به عرصه‌های طبیعی هجوم خواهند برد.وی افزود: در حالی این لایحه به مجلس ارائه شده که از یک‌سو، بهره‌برداری بیش از حد و از سوی دیگر شرایط اقلیمی به‌شدت منابع طبیعی را تهدید می‌کند تا آنجا که وضعیت منابع طبیعی مثل مریض در حال احتضار است. با وجود این وضعیت اسفبار، به جای اینکه ما به فکر حفظ منابع طبیعی باشیم، با تصویب لوایحی اینچنینی که صرفا منافع افراد خاصی را تأمین می‌کند، زمینه تخریب‌های بیشتر را فراهم می‌کنیم.
قربانی‌شدن منابع طبیعی
رحمانی ضمن انتقاد از بی‌توجهی به ارزش‌های زیست‌محیطی جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: ما هنوز منابع طبیعی را ارزشگذاری نکرده‌ایم و به همین دلیل برای مردم و مسئولان مشخص نیست که یک هکتار جنگل یا مرتع چقدر ارزش زیست‌محیطی دارد؛ در چنین شرایطی، منابع طبیعی به سادگی برای رفع مشکلات قربانی می‌شود. درحالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با قانون سروکار دارند، باید در نظر داشته باشند که منابع طبیعی منابع ملی است که درصورت نابودی جایگزینی نخواهد داشت.
براین اساس، نباید به خاطر رفع مشکل افرادی خاص ولو روستاییان فقیر، قوانینی تصویب کنیم که مغایر با حفاظت و صیانت از منابع طبیعی باشد؛ زیرا این قوانین در آینده مشکلاتی برای همان مردم فقیر ایجاد می‌کند که قابل جبران نخواهد بود. وی گفت: برای ارتقای جایگاه منابع طبیعی ضروری است قوانینی وضع شود که کسی جرأت تعرض و تجاوز به عرصه‌های ملی و طبیعی را نداشته باشد. همچنین با شناساندن ارزش‌های منابع طبیعی به مردم، باید وضعیت به‌گونه‌ای شود که حفاظت از این منابع تبدیل به ارزش شود؛ به‌طوری که مردم تخریب منابع طبیعی را مغایر با ارزش‌های اخلاقی بدانند.رحمانی خاطرنشان کرد: از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس انتظار می‌رود برای حل مشکلات از منابع طبیعی خرج نکنند بلکه قوانینی به تصویب برسانند که مانع تخریب‌ها شود و اجازه ندهند بیش از این منابع طبیعی دستخوش منافع گروهی خاص شود.
حمایت از متجاوزان
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران هم به همشهری گفت: این لایحه تجاوز به عرصه‌های ملی و طبیعی را تشویق می‌کند و این ذهنیت را ایجاد می‌کند که هر کس به اراضی طبیعی تجاوز کند، روزی به‌صورت قانونی مالک آن می‌شود.
دکتر هادی کیادلیری افزود: لایحه جامع منابع طبیعی در حمایت از متجاوزان و متعرضان به منابع طبیعی است. براساس این لایحه قرار است برای متجاوزانی که تا سال65 اراضی ملی و طبیعی را تصرف کرده‌اند و منتظر رأی نهایی هستند. مراجع قضایی به نفع آنها رأی بدهد و سند به نامشان صادرکند.
علاوه بر این، برای برخی متجاوزان نیز اجاره نامه 99ساله صادر می‌شود. این رویکرد سبب می‌شود تا مردمی که به قانون پایبند بوده‌اند احساس غبن کرده و عرصه‌های ملی و طبیعی را تصرف کنند با این امید که روزی قانون آنها را ببخشد و این عرصه‌ها را به آنها واگذار کند.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب همواره بر لزوم حفاظت و صیانت از عرصه‌های ملی و طبیعی تأکید کرده‌اند.