گزارش‌های دریافتی همشهری حاکی از آن است که برخی از افرادی که سال گذشته ساخت‌وسازهای غیرمجاز آنها در محدوده این پارک ملی با حکم قضایی تخریب شده بود اخیرا علیه سرپرست پارک ملی لار و سایر تخریب‌کنندگان شکایت کرده و آنها را تحت تعقیب کیفری قرار داده‌اند.
متولیان ساخت‌وسازهای غیرمجاز درحالی علیه مسئولان پارک‌ملی لار و تخریب‌کنندگان ساخت‌وسازها شکایت کرده‌اند که پارک ملی لار حتی اگر نقشی هم در تامین آب تهران نداشته باشد باید براساس معیارهای زیست‌محیطی از هر گونه ساخت‌وسازی مصون بماند. در سال1380گرچه همزمان با ارتقای این منطقه به پارک ملی، چرای دام در این منطقه ممنوع اعلام شد اما از آنجا که جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست نتوانستند مراتع جایگزین برای عشایر تعیین کنند مقرر شد عشایر هر‌ساله از 15 خرداد به‌مدت 3 ماه در منطقه حضور داشته باشند. با این همه، شورای‌عالی امنیت ملی در بند یک مصوبه شماره 2533-2/185 مورخ 4 خردادماه 81 هر گونه ساخت و ساز در حریم دریاچه‌های سد لار (ولو با وجود طرح هادی یا هر نوع مجوز دیگر) را ممنوع اعلام کرد.
ساخت‌وساز در پوشش کوچ
پارک ملی لار در حال حاضر دو ورودی اصلی دارد که از طریق آن آلودگی، تخریب و ساخت‌وسازهای غیرمجاز کنترل می‌شود. این دو پاسگاه عبارتنداز: پاسگاه دلیچایی که از سمت جاده هراز ورود به پارک ملی لار را میسر می‌سازد و پاسگاه ایرا و قوشخانه که در مسیر گردنه قوشخانه واقع شده است اما با وجود تلاش‌های محیط‌بانان ساخت‌وسازها ادامه دارد.
ساخت‌وسازهای غیرمجاز در پارک ملی لار گرچه سابقه‌ای طولانی دارد اما در سال 1372 با هماهنگی دستگاه قضایی همه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این محدوده تخریب شد. این اقدام در واقع نقطه عطفی در مقابله با دست‌اندازی به منطقه لار محسوب می‌شود. با وجود این اقدام قابل ستایش، تابستان سال86، با دیوار‌کشی در مستثنیات داخل پارک، ساخت‌وسازهای محدودی در منطقه آغاز شد و درپی آن، در پاییز 1388 این ساخت‌وسازها در حریم رودخانه افزایش یافت. سال 89 را می‌توان نقطه اوج ساخت‌وسازهای غیرمجاز در پارک ملی لار نامید. نکته قابل توجه اینکه این ساخت‌وسازها با ترفندهای خاصی در منطقه صورت می‌گرفت؛ بدین‌ترتیب که در بهار همراه با کوچ عشایر، متولیان این ساخت‌وسازها، مصالح مورد نیاز را زیر وسایل و مایحتاج عشایر پنهان کرده و وارد منطقه می‌کردند. در مواردی هم این ساخت‌وسازها زیرپوشش چادرهای عشایری انجام شده است.
با شروع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در پارک ملی لار، مسئولان محیط‌زیست، موارد را به دادگاه بخش لواسان و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان تهران گزارش کردند تا مانع این تصرفات شوند اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند؛ با این حال، مرحوم جبلی معاون طبیعی وقت اداره کل محیط‌زیست استان تهران، با ارسال نامه‌ای به اداره پارک ملی لار تصریح می‌کند با توجه به اینکه ساخت‌وسازها در حریم رودخانه و در منطقه چشمه دوبرار ( قلب پارک ملی لار) صورت گرفته است و از آنجا که طبق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی و ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب و نیز تبصره ماده 688 قانون مجازات اسلامی، تشخیص آلودگی آب به‌عهده سازمان محیط‌زیست است و با توجه به اینکه ساخت‌وساز به معنای تغییر کاربری است، اداره پارک ملی لار، با مراجعه به دادگاه بخش لواسان نسبت به این اقدامات غیرمجاز و غیرمسئولانه شکایت کند. در پی شکایت سرپرست اداره پارک ملی لار، دادگاه لواسان، رئیس‌کلانتری لواسان بزرگ را به منطقه اعزام می‌کند و در تاریخ 1/9/89 با حضور نماینده دادگاه، ساخت‌وسازهای غیرمجاز تخریب و صورتجلسه مربوط به آن تقدیم دادگاه می‌شود.
فاز جدید ساخت‌وسازهای غیرمجاز
با وجود آنکه دادگاه لواسان آذرماه گذشته در اقدامی تحسین‌برانگیز حکم به تخریب همه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در پارک ملی لار داد و این حکم به اجرا درآمد اخیرا عده‌ای با شکایت علیه سرپرست پارک ملی لار، عوامل تخریب را مورد تعقیب کیفری قرار داده‌اند. این اقدام علیه کارکنان محیط‌زیست از زوایای مختلف قابل تأمل است؛ نخست اینکه پارک ملی لار بنا به معیارهای جهانی محیط‌زیست، تحت هر شرایطی باید مصون بماند؛ حتی ورود به این پارک‌ها ولو آنکه برای طبیعت‌گردی و فعالیت‌های تحقیقاتی باشد باید براساس نقشه راه و طبق شرایط خاصی انجام شود؛ این معیارهایی است که کشور ما به آن متعهد است. برهمین اساس شایسته است پارک ملی لار مطابق با معیارهای بین‌المللی حفاظت شود. ثانیا حتی اگر ما به معیارها و استانداردهای زیست‌محیطی هم پایبند نباشیم نقش انکار‌ناپذیر پارک ملی لار در کیفیت آب شرب تهران دلیل قانع‌کننده‌ای برای حفظ این منطقه است، از این‌رو، انتظار می‌رود مسئولان قضایی اجازه ندهند یکی از منابع اثرگذار در کیفیت آب شرب تهران قربانی ساخت‌وساز شود.
